رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن گفت: به نظر می‌رسد که لکوموتیو اجرای اصل ۴۴ باید تندتر حرکت کند.

یحیی آل‌اسحاق افزود: سوال این است که آیا اقدامات صورت گرفته در این رابطه با سرعت مناسبی انجام شده و ما را به سرمنزل مقصود که اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله است می‌رساند یا اینکه آیا شرایط فعلی ایران در منطقه و جهان و در رقابت با دنیا از سرعت و تکافوی خوبی برخوردار است یا خیر. به گفته رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران مسائلی نظیر خودکفایی، تعرفه‌ها، جریان سرمایه‌گذاری و الزامات این کار باید به خوبی در نظر گرفته شود، ضمن اینکه باید پاسخ داد که آیا واگذاری‌ها عمدتا همراه با سرمایه‌گذاری‌های جدید است یا خیر؟

وی اظهار داشت: در حوزه‌های انرژی، فولاد، آلومینیوم و صنایع خرد و درشت نظیر هواپیمایی، کشتی‌سازی، بیمه و به طور کلی زیربناها باید به خوبی دقت کرد که آیا اقدامات انجام شده و سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته، هماهنگ با اصل ۴۴ قانون اساسی است یا خیر.آل‌اسحاق با تاکیدبر اینکه باید نقش بازیگران در عرصه واگذاری‌ها مشخص شود، خاطرنشان کرد: مجموعه آنچه هم‌اکنون در سایه اصل ۴۴ قانون اساسی در حال انجام است با توان بخش خصوصی، مردمی و تعاونی باید همخوانی لازم را داشته باشد.

وی اظهار داشت: پیش‌بینی‌ها مبنی‌بر این است که تنها صنعت پتروشیمی برای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز به ۷۰۰‌میلیارددلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد که این امر به معنای سرمایه‌گذاری سالانه ۳۰‌میلیارد دلار در این صنعت است، اگر به این رقم امور زیربنایی نیز اضافه شود، باید این سوال را پاسخ داد که آیا بدون پشتیبانی دولت امکان چنین سرمایه‌گذاری عظیمی وجود دارد یا خیر. وی اظهار داشت: به نظر می‌رسد که در دولت دهم باید به این موضوع توجه بیشتری شود، البته کارهای صورت گرفته قابل‌تقدیر است، ولی هماهنگی و سرعت لازم باید صورت گیرد.