ضرورت بازخوانی آیین‌نامه‏های مغایر با خصوصی‌سازی

رییس اتاق بازرگانی تهران، در آستانه چهارمین سال ابلاغ سیاست‏های کلی اصل ۴۴ معتقد است که خصوصی‌سازی از حالت نظری و تئوری خارج شده و هویت عملی پیدا کرده است. یحیی آل اسحاق در گفت‌و‌گو با «موج» گفت: اقدامات مربوط به اجرای اصل ۴۴ تغییر و تحول سنگینی در اقتصاد کشور محسوب می‏شود و مجموع آنها به نحوی انجام شده که وجدان عمومی جامعه، ‌نخبگان و ‌مسوولان کشور بیدار شده و آیین‌نامه‏ها و دستور‌العمل‏های متعددی برای اجرایی شدن سیاست‏های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تهیه و تدوین شده است. آل اسحاق ادامه داد: اگر انصاف به خرج دهیم، باید بگوییم که تا کنون در راستای اجرای سیاست‏های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اقدامات عظیمی صورت گرفته است.

رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان این مطلب که با ابلاغ سیاست‏های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مقدمات و بستر‌سازی برای اجرای این سیاست‏ها فراهم شده است، افزود: اکنون فضا و بستر مناسب برای اجرای سیاست‏های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی فراهم است و در چنین شرایطی برای اجرای سیاست‏های این اصل به برنامه عملیاتی نیاز داریم.

آل‌اسحاق تشکیل‌سازمان خصوصی‌سازی، ‌تهیه و ارائه صورت مالی شرکت‏های آماده واگذاری و تهیه و تدوین آیین‌‌نامه و دستورالعمل برای اجرای سیاست‏های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را از اقدامات انجام شده برای ملزم کردن بخش دولتی در اجرای سیاست‏های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانست. وی با اشاره به این که بخش خصوصی کم‌کم برای تحویل گرفتن اقتصاد آماده می‏شود، ‌تصریح کرد: بخش خصوصی برای تحویل گرفتن اقتصاد کشور به ظرفیتی بیش از ظرفیت موجود نیاز دارد، زیرا این بخش باید در حوزه مالی پشتوانه قوی داشته باشد.

رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: برای بخش پتروشیمی در برنامه‏های توسعه‏ای کشور علاوه بر موجودی‏های فعلی، نیاز به سرمایه‌گذاری ۵۰۰‌میلیارد دلاری داریم. وی افزود: با اجرای سیاست‏های کلی اصل ۴۴ و ممانعت از سرمایه‌گذاری دولت در بخش نفت،‌ گاز و پتروشیمی، بخش خصوصی باید سالانه ۳۰‌میلیارد دلار گردش مالی داشته باشد که این حجم عظیم از سرمایه در بخش خصوصی وجود ندارد. بنابراین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باید با همکاری و پشتیبانی دولت تامین شود.

آل اسحاق با بیان این مطلب که در واگذاری برخی از بخش‏ها مانند نیروگاه‏ها مشکل حقوقی داریم، تصریح کرد: تا زمانی که این موانع حقوقی مرتفع و آیین‌نامه‏های دقیق برای واگذاری‏ها تهیه و تدوین نشود، در برخی از بخش‏ها با مشکل مواجه خواهیم بود. این فعال اقتصادی متذکرشد: در حال حاضر، بسیاری از آیین‌نامه‏ها با اجرای سیاست‏های کلی اصل ۴۴ در تضاد هستند، زیرا این آیین‌نامه‏ها در راستای اقتصاد دولتی تهیه شده بود و حال که قصد خصوصی‌سازی داریم باید تمامی آنها بازخوانی شود.

رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان این مطلب که اقدامات صورت گرفته برای اجرای سیاست‏های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی کافی نیست،‌ گفت: اگر در فضای جدید بر تعامل تکیه کنیم و به جای به رخ کشیدن آسیب‏ها با یکدیگر همکاری داشته باشیم، شاهد اجرای دقیق، ‌کامل و سریع سیاست‏های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خواهیم بود.