آل اسحاق در آستانه چهارمین سال ابلاغ اصل ۴۴ مطرح کرد
ضرورت بازخوانی آییننامههای مغایر با خصوصیسازی
رییس اتاق بازرگانی تهران، در آستانه چهارمین سال ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ معتقد است که خصوصیسازی از حالت نظری و تئوری خارج شده و هویت عملی پیدا کرده است. یحیی آل اسحاق در گفتوگو با «موج» گفت: اقدامات مربوط به اجرای اصل ۴۴ تغییر و تحول سنگینی در اقتصاد کشور محسوب میشود و مجموع آنها به نحوی انجام شده که وجدان عمومی جامعه، نخبگان و مسوولان کشور بیدار شده و آییننامهها و دستورالعملهای متعددی برای اجرایی شدن سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تهیه و تدوین شده است. آل اسحاق ادامه داد: اگر انصاف به خرج دهیم، باید بگوییم که تا کنون در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اقدامات عظیمی صورت گرفته است.
رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان این مطلب که با ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مقدمات و بسترسازی برای اجرای این سیاستها فراهم شده است، افزود: اکنون فضا و بستر مناسب برای اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی فراهم است و در چنین شرایطی برای اجرای سیاستهای این اصل به برنامه عملیاتی نیاز داریم.
آلاسحاق تشکیلسازمان خصوصیسازی، تهیه و ارائه صورت مالی شرکتهای آماده واگذاری و تهیه و تدوین آییننامه و دستورالعمل برای اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را از اقدامات انجام شده برای ملزم کردن بخش دولتی در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانست. وی با اشاره به این که بخش خصوصی کمکم برای تحویل گرفتن اقتصاد آماده میشود، تصریح کرد: بخش خصوصی برای تحویل گرفتن اقتصاد کشور به ظرفیتی بیش از ظرفیت موجود نیاز دارد، زیرا این بخش باید در حوزه مالی پشتوانه قوی داشته باشد.
رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: برای بخش پتروشیمی در برنامههای توسعهای کشور علاوه بر موجودیهای فعلی، نیاز به سرمایهگذاری ۵۰۰میلیارد دلاری داریم. وی افزود: با اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و ممانعت از سرمایهگذاری دولت در بخش نفت، گاز و پتروشیمی، بخش خصوصی باید سالانه ۳۰میلیارد دلار گردش مالی داشته باشد که این حجم عظیم از سرمایه در بخش خصوصی وجود ندارد. بنابراین منابع مالی برای سرمایهگذاری بخش خصوصی باید با همکاری و پشتیبانی دولت تامین شود.
آل اسحاق با بیان این مطلب که در واگذاری برخی از بخشها مانند نیروگاهها مشکل حقوقی داریم، تصریح کرد: تا زمانی که این موانع حقوقی مرتفع و آییننامههای دقیق برای واگذاریها تهیه و تدوین نشود، در برخی از بخشها با مشکل مواجه خواهیم بود. این فعال اقتصادی متذکرشد: در حال حاضر، بسیاری از آییننامهها با اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در تضاد هستند، زیرا این آییننامهها در راستای اقتصاد دولتی تهیه شده بود و حال که قصد خصوصیسازی داریم باید تمامی آنها بازخوانی شود.
رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان این مطلب که اقدامات صورت گرفته برای اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی کافی نیست، گفت: اگر در فضای جدید بر تعامل تکیه کنیم و به جای به رخ کشیدن آسیبها با یکدیگر همکاری داشته باشیم، شاهد اجرای دقیق، کامل و سریع سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خواهیم بود.
ارسال نظر