آسیب‌ها و منافع بخش خصوصی

در جلسه کمیسیون سازمان جهانی تجارت و سازمان‌های بین‌المللی اتاق ایران، برنامه دو‌ساله اتاق ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، در ابتدای این جلسه «حامد روحانی» دبیر کمیسیون سازمان جهانی تجارت اتاق ایران اظهار کرد: پس از ۱۱ سال تلاش ایران توانسته به عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی حضور داشته باشد.

وی ادامه داد: برای الحاق هر کشور به WTO گروه‌های مختلفی مشارکت دارند، به ویژه بخش‌های خصوصی کشورها، اگرچه دولت‌ها آن را امضا می‌کنند، اما بخش خصوصی در روند الحاق ذی‌نفع است و در آن حقوقی دارد.

روحانی خاطرنشان کرد: عمده‌ترین موضوع برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، کاهش تعرفه و تبادل امتیاز تعرفه‌هاست و با کاهش تعرفه‌ها بخش خصوصی در فضای رقابتی جدیدی قرار می‌گیرد.

وی افزود: مقررات یارانه‌ای کشورها نیز باید مطابق با استانداردهای WTO تنظیم شود. مطالعات نشان داده است کشورهایی که اقتصاد بسته‌ای داشته‌اند، بخش خصوصی مشارکت کمتری در روند الحاق داشته و از این رو نتایج به دست آمده بعد از الحاق برای این بخش اندک بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در روند الحاق، بخش خصوصی کشورها باید درباره تعرفه‌ها و امتیازهایی که به یکدیگر می‌دهند به توافق برسند، همچنین با توجه به اینکه ایران الان در شرایط تحریم قرار دارد، مذاکرات الحاق به کندی پیش می‌رود، از این رو پیوندهایی که بخش خصوصی ما می‌تواند با بخش خصوصی سایر کشورها برقرار کند، می‌تواند موجب کم کردن اثرات تحریم شود و روند نزدیکی ما به کشورهای دیگر را افزایش دهد.

دبیر کمیسیون WTO ابراز کرد: با ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی بخش خصوصی موظف شده است در روند الحاق به WTO حضور داشته باشد و در این راستا اتاق ایران برنامه دو ساله‌ای برای انجام کار تحقیقاتی با هدف انتقال تجربه ۱۰ کشور در خصوص نقش بخش خصوصی در روند الحاق تنظیم کرده است.

همچنین علی محمد شریفی، رییس کمیسیون سازمان تجارت اتاق ایران با اشاره به کم شدن میزان صادرات و افزایش واردات در طول چند سال اخیر خاطرنشان کرد: این موضوع موجب کم‌شدن فضای رقابتی در کشور شده است و باید پیوستن به WTO به عنوان راهکاری برای حل مشکلات باورسازی شود.

وی یادآور شد: اشتغال‌زایی و تعیین کارشناسی تعرفه‌ها باید مورد توجه قرار گیرد و اجرای اصل ۴۴ یکی از راهکارهای حل بحران‌های اقتصادی در کشور محسوب می‌شود.

به گفته وی، قیمت تمام شده کالاها یکی از مهم‌ترین معیارها برای موفقیت در بازارهای جهانی است و برای کاهش قیمت کالاها باید تورم داخلی را کاسته و یارانه‌های جزئی برداشته شود.

همچنین «مهدی بخشنده» از اعضای این کمیسیون تصریح کرد: با توجه به اینکه ۷۵‌درصد اقتصاد کشور دولتی است، به نظر می‌رسد بخش دولتی از پیوستن به WTO آسیب بیشتری می‌بیند و اگر بخش خصوصی حضور منسجمی در سراسر کشور داشته باشد و تقسیم کار کند، موفق‌تر خواهد بود.

در ادامه میرهادی سیدی، نماینده معاونت امور بین‌الملل وزارت بازرگانی نیز تاکید کرد: الحاق به WTO به خودی خود برای ایران موثر نیست و در برخی موارد هزینه‌ها و مشکلاتی نیز برای ما ایجاد می‌کند، اما باید تغییراتی در حوزه مدیریتی، فنی، خدماتی و... کشور ایجاد کنیم تا بتوانیم از نتایج مطلوب الحاق استفاده کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اتاق ایران در این میان نقش مهمی دارد و وزارت بازرگانی نیز آمادگی خود را برای همکاری در این عرصه اعلام می‌کند.