رهایی اقتصاد از دست دولت

دبیرکل اتاق تهران گفت: تقویت بخش خصوصی در برنامه هر چهار نامزد انتخابات ریاست جمهوری کاندیداها جایگاه خاصی داشت که این روند موجب خرسندی بخش خصوصی شده است.

محمد مهدی راسخ در گفت‌وگو با «موج» در پاسخ به این سوال که دولت باید چه سیاست اقتصادی را در پیش بگیرد، اذعان داشت: دولت جدید باید بر اساس برنامه‌های توسعه‌ای کشور،‌ اهداف سند چشم انداز کشور و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی حرکت کند. دبیرکل اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه دولت دهم باید اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دهد،‌ تصریح کرد: در دولت آینده ضروت دارد تا سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به شکل جامع،‌ صحیح و کامل اجرایی شود.

راسخ اجرای صحیح سیاست‌های اصل ۴۴ را منوط به خروج اقتصاد ایران از دست دولت دانست و گفت: اصل ۴۴ با سپردن امور اقتصادی به بخش خصوصی به شکل اصولی و جامع اجرایی می‌شود.

این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: نقش دولت در اقتصاد کشور باید تغییر کند تا جایی که دولت به جای تصدی‌گری،‌ مدیریت و بنگاه‌داری به نظارت و هدایت‌گری بپردازد.

دبیرکل اتاق بازرگانی تهران در خصوص خواسته‌ها و انتظارات بخش خصوصی از دولت دهم اظهار کرد: تشکیل تیم منسجم اقتصادی در دولت دهم یکی از خواسته‌های بخش خصوصی از دولت است.

وی گفت: مسوولانی که در باشگاه اقتصادی توپ می‌زنند باید با یکدیگر هماهنگ ومنسجم باشند البته باید این انسجام در سایر بخش‌ها نیز مشاهده شود، اما باید به خاطر داشته باشیم که هماهنگی در تیم اقتصادی ضرورت و اولویت بیشتری دارد.

دبیرکل اتاق بازرگانی تهران با بیان این مطلب که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی باید در سرلوحه برنامه‌های اقتصادی دولت دهم قرار بگیرد،‌اذعان داشت: دولت‌دهم باید در حوزه اقتصادی به گونه‌ای برنامه ریزی کند که امکان تحقق سند چشم انداز فراهم شود.

راسخ گفت: براساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی باید تمامی فعالیت‌های اقتصادی کشور به بخش خصوصی واگذارشود.

وی شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی را یکی از دلایل تدوین سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانست و گفت: افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی‌،‌افزایش سطح اشتغال و تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت به سیاست‌گذاری و نظارت از دیگر اهداف تدوین سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است.

دبیرکل اتاق بازرگانی تهران ادامه داد:برای تحقق این اهداف نیاز به توانمند سازی بخش خصوصی داریم‌.

این فعال اقتصادی اظهار کرد: برای اینکه بتوانیم به هدف توانمند سازی بخش خصوصی و اجرای سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی جامه عمل بپوشانیم،دولت موظف است تا بخش خصوصی را که در سال‌های گذشته اختیارات لازم و کافی نداشته است‌، ‌تقویت کند.

راسخ با اشاره به اینکه از گذشته تا کنون همواره بخش خصوصی در حاشیه بوده است، افزود: امیدواریم در تشکیل کابینه دولت دهم تمامی شعارها و برنامه‌های انتخاباتی در هنگام انتخاب اعضای کابینه مورد توجه قرار بگیرد.