با تصویب هیات وزیران، واردات کالا به کشور به استثنای کالاهای ممنوعه نیاز به اخذ مجوز از دستگاه‌های موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۳ـ ندارد. هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۱/۱/۱۳۸۷ بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: واردات کالا به کشور به استثنای کالاهای ممنوعه، نیاز به اخذ مجوز از دستگاه‌های موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۳ـ ندارد و دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند صرفا نسبت به اعمال استانداردهای مربوط در حداقل زمان ممکن اقدام کنند.

همچنین هرگونه حمایت از تولیدات داخلی صرفا از طریق جابه‌جایی تعرفه‌های واردات کالا صورت گیرد.

براساس ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه، کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۴) «قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب ۱/۶/۱۳۶۶» و سایر شرکت‌هایی که بیش از ۵۰‌درصد سرمایه و سهام آنها منفردا یا مشترکا به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، به استثنای بانک‌ها و موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه قانونی، تعلق داشته باشند و همچنین شرکت‌ها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها، مستلزم ذکر یا تصریح نام است، از جمله: شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه وابسته به وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه در موارد مربوط، مشمول مقررات این قانون هستند.