افزایش تعرفه گوشی همراه به ۶۰‌درصد در سال گذشته، زمینه‌ساز مباحث و چالش‌های جدی در زمینه تولید و واردات آن بود. در نهایت با کاهش ۴۵ درصدی تعرفه آن حساسیت‌ها اندکی کم شد، اما مجددا در سال جاری مورد توجه قرار گرفته است و گفته می شود که کاهش تعرفه گوشی تلفن همراه از ۲۵ درصد فعلی به چهار درصد در حال بررسی در کمیسیون ماده یک است، اما هنوز مصوبه‌ای به بخش واردات گمرکات کشور ابلاغ نشده است. در سال جاری هیات دولت بر روی حدود ۲۸۲ تعرفه اعمال نظر کرده و تایید و ابلاغ‌ نهایی آن را مشروط به تایید کمیسیون ماده یک کرده است.

علاوه بر این تعداد، سری جدید دیگری از تعرفه‌ها اخیرا دچار تغییر شده است که تا قبل از تایید و بررسی نهایی در کمیسیون ماده یک ابلاغ نمی‌شود.

این موارد خاص شامل تعرفه گوشی تلفن همراه که به پیشنهاد وزارت بازرگانی قرار است به چهار درصد کاهش یابد و نیز لوازم خانگی، لاستیک و روغن‌های خام هستند.

سیدحمید صافدل، مدیرکل جدید مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی، که به تازگی جایگزین سیدعباس حسینی شده است در گفت‌وگو با «ایسنا» از اظهار نظر درباره تغییر تعرفه گوشی تلفن همراه خودداری و تصریح کرد: در سال جدید تلاش بر این است که تا اتخاذ تصمیم نهایی تعرفه‌های واردات به چالش رسانه‌ای کشیده نشود، چرا که مرتبا درخواست‌های تجدید نظر در کمیسیون ماده یک مطرح می‌شود و با چالش آنها وضعیت بازار آن کالاها با مشکلاتی مواجه خواهد شد.

صافدل گفت: در سال جدید یک کارگروه تعرفه ۲۸۲ کالا را مورد بررسی قرار داده که نتیجه نهایی آن به گمرک‌ها ابلاغ شده است و سایر تعرفه‌ها نیز همچنان در حال بررسی اند.

از سوی دیگر محمدرضا نادری، معاون فنی گمرک، اظهار کرد: بر اساس آخرین مصوبه‌ای که به گمرک ابلاغ شده دستور اجرای ۲۸۳ تعرفه جدید بین آنها مشاهده نمی‌شود البته قرار است تعدادی تعرفه جدید نیز به این تعداد تعرفه تغییر کرده، اضافه شود.

در عین حال ابراهیمی ـ مدیرکل واردات گمرک ـ نیز گفت: هنوز تعرفه جدید گوشی تلفن همراه ابلاغ نشده است و تعرفه آن همچنان ۲۵ درصد است. پیش از این هم رییس‌کل گمرک ایران از ابلاغ تعرفه‌های جدید کالاهای وارداتی در سال ۸۷ خبر داده و گفته بود: براساس مصوبه‌ جدید هیات وزیران در سال ۸۷، ۲۹۳ تعرفه تغییر یافته که از اول سال جدید قابل اجراست.

رهبری با بیان اینکه عمده تغییرات اعمال شده در تعرفه‌های سال جدید روند کاهشی داشته است عنوان کرده بود که نرخ موثر تعرفه‌ها در سال ۸۶ در حدود ۵/۱۰درصد بوده و نرخ دقیق آن با آمار کلی سال ۸۶ اعلام خواهد شد.