اکوتا؛ گامی بلند به‌سوی تجارت آزاد منطقه‌ای

محمدرضا علیپور ناندل

موافقتنامه تجاری (اکوتا) در تاریخ ۱۶مرداد امسال توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۲دی مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. این اقدام گامی مثبت جهت تسهیل تجارت بین کشورهای عضو اکو و تحقق تجارت آزاد منطقه‌ای است.

موافقتنامه اکوتا با امضا و تصویب پنج کشور عضو لازم‌الاجرا خواهد شد. با توجه به اینکه ایران پنجمین کشور تصویب‌کننده اکوتا است، زمینه لازم برای شروع روند اجرایی آن عملا پس از اعلام رسمی کشورمان ایجاد خواهد شد.

امروزه همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای از جایگاه ویژه‌ای در توسعه تجارت جهانی برخوردار هستند. سازمان همکاری اقتصادی (اکو) از بدو تاسیس خود در سال ۱۹۸۴ سعی داشته است با ایجاد بسترهای مناسب، زمینه همگرایی اقتصادی و همکاری‌های تجاری را در منطقه فراهم آورد.

در حال حاضر ۱۰کشور ایران، پاکستان، ترکیه، افغانستان، آذربایجان، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان، ترکمنستان و تاجیکستان عضو اکو هستند. منطقه اکو با داشتن مساحتی بیش از ۷میلیون مترمربع و جمعیتی بالغ بر ۳۸۰میلیون نفر از توان اقتصادی عظیمی برخوردار است. اکو توانایی تبدیل شدن به یک قطب مهم اقتصادی جهت ایفای نقش شایسته را در اقتصاد و تجارت بین‌المللی دارد.

کشورهای منطقه اکو برای تحقق اهداف مورد نظر به ویژه در زمینه تجارت با مطالعه تجارب سایر سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان جهانی تجارت، موافقتنامه همکاری تجاری اکو (اکوتا) را تدوین و امضا کرده‌اند. اکوتا دارای ضمائم چهارگانه‌ای است که ۲سال پس از امضای اصل موافقتنامه در قالب یک پروتکل الحاقی امضا شد. ضمایم مذکور جزو لاینفک موافقتنامه اصلی اکوتا محسوب می‌شود و ابهامات موجود در زمینه‌های قوانین مبدا کالا، کمک‌های دولتی، حمایت از حقوق مالکیت فکری و اقدامات ضد قیمت‌شکنی را حل و فصل می‌کند. موافقتنامه تجاری اکو می‌تواند نقش مهمی را در توسعه تجارت در منطقه ایفا کند. بدون شک اجرای به موقع این موافقتنامه به نفع تمامی اعضا است و می‌تواند زمینه را برای ایجاد تجارت آزاد در منطقه اکو که یکی از اهداف سند چشم‌انداز توسعه اکو (۲۰۱۵) است، فراهم آورد.

نگاهی به آمار منتشر شده از سوی سازمان اکو در مورد حجم مبادلات تجاری اعضای آن از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ نشان می‌دهد، تجارت در این منطقه از رشد نسبی خوبی برخوردار بوده است؛ اما با بررسی رشد حجم مبادلات تجاری این کشورها با کشورهای جهان می‌توان نتیجه گرفت که چنانچه برنامه‌ریزی مناسبی صورت گیرد می‌توان از ظرفیت‌های موجود در این کشورها به نفع افزایش تجارت درون منطقه‌ای بهره برد.حجم مبادلات تجاری کشورهای عضو اکو در سال ۲۰۰۵ از ۴۲۱میلیارد دلار فراتر رفت که حدود ۲درصد تجارت جهانی است. تلاش بر آن است تا با اجرای اکوتا حجم مناسبات کشورهای عضو به ۲۰درصد تجارت جهانی برسد. کشورهای ایران، افغانستان، پاکستان، ترکیه و تاجیکستان در سال ۱۳۸۲ موافقتنامه اکوتا را امضا کردند. تعهدات اعضا در موافقتنامه اکوتا بسیار گسترده است. به موجب این موافقتنامه کشورهای عضو موظفند طی یک دوره ۸ساله میزان تعرفه‌های گمرکی خود را به حداکثر ۱۵درصد کاهش دهند و تلاش کنند موانع غیرتعرفه‌ای را حذف کنند.قرار است یک شورای همکاری جهت پیگیری موثر روند اجرایی موافقنامه مذکور تشکیل شود که در واقع وزرای بازرگانی کشورهای عضو از اعضای آن می‌باشند. قرار است اولین نشست شورای مذکور در سه ماهه اول سال ۱۳۸۷ در ترکیه برگزار شود.

پیچیدگی تجارت بین‌الملل و اهمیت رقابت در این عرصه، تدوین برنامه‌ها و تدابیر لازم برای اجرای موافقتنامه اکوتا را توجه‌پذیر می‌کند. تشکیل یک کمیته ملی متشکل از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه داخلی می‌تواند آمادگی لازم را برای اجرای موافقتنامه مذکور در کشور ایجاد کند.

شرایط جدید جهانی، برخورد فعال سیاست خارجی با مسائل اقتصادی را اجتناب‌ناپذیر و بلکه ضروری کرده است و تنها سیاست خارجی فعال، پویا و مبتنی بر اهداف اقتصادی می‌تواند منافع ملی کشورها را تامین کند.

اجرای اکوتا می‌تواند مقدمات لازم را جهت عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت فراهم آورد. ایران یکی از موسسان سازمان اکو به شمار می‌رود به همین لحاظ، حمایت از این سازمان از طریق اجرای کامل توافقات، می‌تواند نقش محوری کشورمان در منطقه را تقویت کند و در راه مقابله و خنثی‌سازی تحریم‌های غیرقانونی نقش کلیدی ایفا کند.

در صورت اجرای موافقتنامه تجاری اکو و رفع موانع تجاری، احتمال دارد کشش‌های موجود برای واردات در بین کشورهای عضو اکو افزایش یابد و از این رو می‌توان به رشدی فراتر از ارزیابی‌های به عمل آمده در صادرات ایران به اعضای اکو امیدوار بود. البته پیش‌بینی فهرست منفی کالاها که ۲۰درصد کالاهای تجاری هر کشور را از شمول موافقتنامه اکوتا خارج می‌سازد می‌تواند برخی نگرانی‌ها در مورد حمایت از تولیدات داخلی را برطرف کند. به همین دلیل اولویت‌بندی کالاهای تجاری کشور جهت تنظیم فهرست مذکور ضرورت دارد.امروزه همکاری‌های منطقه‌ای از جایگاه خاص و با اهمیتی در عرصه تجارت بین‌الملل برخوردارند و حتی شکل‌گیری سازمان جهانی تجارت نیز نه تنها نتوانست این نوع همکاری‌ها را تحت‌الشعاع قرار دهد و از ارزش آنها بکاهد، بلکه همواره این نوع همکاری‌ها را به عنوان مکمل و تقویت‌کننده تجارت جهانی در نظر داشته است.

سازمان همکاری اقتصادی (اکو) با توجه به وسعت جغرافیایی که از پتانسیل اقتصادی و جمعیتی قابل توجهی برخوردار است می‌تواند با اجرای به موقع مصوبات و موافقتنامه‌ها، دامنه اثربخشی خود را در دنیای تجارت افزایش دهد. بدون شک اجرای به هنگام موافقتنامه اکوتا علاوه بر توسعه تجارت درون منطقه‌ای، سهم اعضای این سازمان از تجارت جهانی را افزایش خواهد داد.