اقتصاد ما و چوب دوسر طلا
در فرهنگ عامه داستان مردی نقل می‌شود که برای سرکشی به وضع زندگی دو دختر شوهر کرده خودش راهی محل زندگی آنها می‌شود. دختر اول در پاسخ سوال پدر میگوید شوهرم سفالگری میکند و کار و کسب پررونقی دارد، محصولات فراوانی برای پخت آماده کرده‌ایم، اگر لطف الهی شامل حال بشود و باران نبارد درآمد خوبی خواهیم داشت.
فاروق کیخسروی *
در فرهنگ عامه داستان مردی نقل می‌شود که برای سرکشی به وضع زندگی دو دختر شوهر کرده خودش راهی محل زندگی آنها می‌شود. دختر اول در پاسخ سوال پدر میگوید شوهرم سفالگری میکند و کار و کسب پررونقی دارد، محصولات فراوانی برای پخت آماده کرده‌ایم، اگر لطف الهی شامل حال بشود و باران نبارد درآمد خوبی خواهیم داشت. دومی میگوید شوهرم برزگر است بذر فراوانی پاشیده است، اگر باران رحمت الهی بر آن ببارد، سال پربرکتی خواهیم داشت. هنگام بازگشت همسرش با نگرانی وضع زندگی دختران را می‌پرسد، او اندوهگین پاسخ می‌دهد: اگر باران ببارد اولی خانه خراب می‌شود و اگر نبارد دومی.
حال ما هم در وضعیت اقتصادی سامان نیافته کشور چنین وضعی داریم، با این تفاوت که در هر حال و با هر پیش آمدی باید در انتظار عواقب ناگواری باشیم بدون اینکه مزایایی بر آن مترتب باشد. حال آن که ما هم مانند ملت‌های تلاش‌گر و برخوردار می‌توانیم از هر نعمتی از نعمت‌های خداوند بهره برگیریم و گرفتار هیچ مصیبتی نشویم. چند نمونه از این موارد:
۱ - در اقتصاد متکی به درآمدهای نفتی کاهش جهانی قیمت نفت که در برهه‌هایی از زمان شاهد آن بوده‌ایم، باعث کاهش وحشتناک درآمدهای دولت و به تبع آن کسری سرسام‌آور بودجه و تبعات زیانبار آن شده است، برعکس با افزایش قیمت نفت هم شاهد افزایش مهار گسیخته نرخ تورم و بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها و تشدید فشارهای وارده بر آحاد ملت به‌ویژه اقشار کم درآمد یا حقوق بگیران و دارندگان درآمدهای ثابت هستیم.
۲ - بیشتر فعالان اقتصادی و به‌ویژه تولیدکنندگان کشور بر این باورند که بالا بودن نرخ سود تسهیلات یکی از مهمترین موانع رشد اقتصادی و گرانی و تورم است و باعث بالا رفتن قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولیدی کشور، کاهش رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی و در نتیجه افت کیفی تولیدات داخلی، کاهش صادرات غیر‌نفتی، افزایش واردات و منفی شدن بیش از پیش تراز پرداخت‌های خارجی به زیان صادرات غیر‌نفتی، افزایش نرخ بیکاری، افزایش فقر و فساد و معضلات اجتماعی و افزایش بی‌عدالتی و شکاف طبقاتی و ... در جامعه می‌شود. برخی مدیران اقتصادی دولتی و بانکی نیز با این استدلال که قانون طراحی شده برای کاهش نرخ سود بانکی بر اساس مکانیزم و ساز و کار عقود مبادله‌ای و با توجه به نرخ تورم بود و با توجه به روند تورمی کنونی به نظر نمی‌رسد که برای سال آینده کاهش نرخ سود بانکی را داشته باشیم، پایین بودن نرخ سود تسهیلات را به زیان اقتصاد کشور تشخیص می‌دهند.
۳ -کاهش نرخ برابری دلار و ارزهای خارجی در مقابل پول ملی، اولین ضربه خود را بر فرق صادرکنندگان و تولیدکنندگان کالاهای صادراتی وارد می‌آورد که نجات کشور از وابستگی به اقتصاد نفتی و ایجاد رونق اقتصادی و عدالت اجتماعی مستلزم حمایت از فعالیت‌های آنان است. در عین حال افزایش نرخ برابری ارزهای خارجی در برابر پول ملی در کشوری که بیشترین نیازهای مصرفی خود را به جای تولید داخلی از طریق واردات تامین میکند، موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی و تشدید گرانی و تورم و فشارهای ناشی از آن بر جامعه می‌شود.
۴ - مدیران اقتصادی کشور بدون تفکیک رشد نقدینگی و گرایش جریان آن به سوی تولیدکنندگان یا مصرف‌کنندگان، این پدیده را به عنوان مهمترین و شاید تنها عامل افزایش نرخ تورم در جامعه ارزیابی می‌کنند. لذا با اتخاذ سیاست انقباضی و پرداخت تسهیلات به متقاضیان آن را اعم از این که تولیدکننده باشند و یا مصرف‌کننده متوقف و یا در اصطلاح متداول شده آن را سه قفله می‌کنند. رییس جمهوری محترم میگوید برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی برای تامین هزینه‌جاری مملکت باید سه قفله شود، رییس کل محترم بانک مرکزی میگوید برداشت بانک‌ها از حساب بانک مرکزی رشد بی‌رویه‌ای داشت و باید متوقف و سه قفله شود.
بانک‌ها هم می‌گویند منابع دیگری نداریم و به‌رغم پرداخت سود بالا به سپرده‌های مردم از این طریق هم نمی‌توانیم منابع بیشتری تجهیز کنیم و تنها راه باقیمانده سه قفله کردن تسهیلات به‌روی همه از جمله به تولیدکنندگان است. در غیر این‌صورت تورم روز افزون اقتصاد ما را نابود خواهد ساخت. تولیدکنندگان و صادرکنندگان نیز می‌گویند بدون تامین منابع مالی توسط بانک‌ها فعالیت در بخش تولید و صادرات متوقف و قفل می‌شود. باید حداقل در این بخش سیاست انبساطی در پیش گرفته شود و پول تزریق شود تا تولید رونق بگیرد و گر نه در زنجیره به هم پیوسته تولید قفل شدن یک فعالیت قفل شدن زنجیره‌ای از فعالیت‌ها را به دنبال خواهد داشت. همه هم درست می‌گویند.
اگر به همین شیوه پیش برویم و عوامل و پارامترهای متعدد و متنوع اقتصادی و اثرات ضد و نقیض افزایش و کاهش آنها در اقتصاد کشور و جامعه را بر‌شماریم، با پدیده بغرنجی روبه‌رو خواهیم شد که عبارت است از تصویر یک اقتصاد بیمار و نابسامان. اگر مداوای یک بیماری ساده مانند دیابت به‌موقع صورت نگیرد به تدریج تمامی ارگانیسم و اعضای مختلف بدن بیمار را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد و شرایطی پیش خواهد آمد که داروی موثر بر هر کدام از بیماری‌ها موجب تشدید بیماری دیگر او خواهد شد. لذا در اقتصاد بیمار کشور ما نیز هیچ طبیبی نمی‌تواند بدون توجه به کل برای یک جزء یا یک بخش نسخه مورد نظر خود را تجویز کند. چنین نسخه‌ای اگر هم در کوتاه مدت بخش موردنظر یک مدیر را تسکین بدهد علاج واقعی نیست. با هلاک شدن کل مجموعه آن جزء نیز نابود خواهد شد. داستان سوراخ شدن کشتی است اگر همه با هم سوراخ‌ها و منافذ را مسدود نکنیم همه با هم غرق خواهیم شد.
بخشی نگری را باید کنار گذاشت. برای رهایی همه بخش‌های کشور از جمله بانک‌ها و سیستم بانکی از خطرات ناشی از تحریم‌های خارجی و نابسامانی‌های داخلی راهی غیر از حمایت از تولید و همراهی با آن وجود ندارد. نه تولید بدون همراهی بانک می‌تواند به حیات خود ادامه بدهد و نه سیستم بانکی بدون همراهی با تولید قادر به ایجاد رونق اقتصادی و نجات کشور و جامعه و حتی نجات خود خواهد بود.
این واقعیت را همه مدیران اقتصادی جامعه قبول دارند و مرتبا بر زبان می‌آورند، اما در عمل تمایلی به اقدام در این جهت مشاهده نمی‌شود. آمارهایی که حمایت از تولید را نشان بدهند آمارهای صحیحی نیستند. این حمایت‌ها عمدتا متوجه صنایع زیان‌ده دولتی هستند واحدهای دولتی بیشتر مصرف‌کننده منابع ملی به حساب می‌آیند و حمایت از آنها را نباید به حساب حمایت از تولید گذاشت. در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بر مبنای بهره‌وری و اقتصادی بودن فعالیت‌های آنها نه بر مبنای ارزش دارایی‌ها باید ارزش‌گذاری شده و به فعالان و مدیران متخصص بخش خصوصی واگذار شوند. این امر تحقق نخواهد یافت مگر اینکه بستر و زمینه لازم و فضای مناسب کسب و کار برای تولید کنندگان فراهم آید که در چنین صورتی برای سرمایه‌گذاری در امر تولید اقبال عمومی ایجاد خواهد شد. بیماری عمده اقتصاد کشور ما قرار نداشتن تولید و تولید کننده در جایگاه واقعی است. باز هم تاکید می‌شود که منظور تولید کننده بخش خصوصی است نه واحدهای تولیدی دولتی و مدیران آنها. به تعبیر رییس کل محترم بانک مرکزی اگر وقفه یا مشکلی در کار ایجاد شود در بخش خصوصی بلافاصله دست مدیر می‌سوزد و آن را احساس میکند، حال آنکه گرما خیلی دیرتر به دست مدیر دولتی می‌رسد، شاید هم در مواردی هرگز نرسد. در اقتصاد تولید محور افزایش قیمت منابع ملی همچون نفت رونق اقتصادی را به دنبال خواهد داشت کاهش آن نیز لطمه‌ای ایجاد نخواهد کرد بلکه به راحتی می‌توان با کاهش عرضه و به میل خود نه بر اساس اجبار قیمت را به حد تعادلی برگرداند.
در اقتصاد تولید محور نرخ سود تسهیلات بانکی و کاهش و افزایش نرخ برابری ارز را عرضه و تقاضای آن تعیین میکند نه دستور مقامات رسمی کشور.
در اقتصاد تولید محور افزایش نقدینگی در جامعه قدرت خرید افراد جامعه را بالا می‌برد و به جای افزایش نرخ تورم و ایجاد مشکل برای جامعه بر سرعت حرکت چرخ‌های اقتصاد تولیدی می‌افزاید و با بالا رفتن تولید و عرضه کالا و خدمات نه تنها موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم نمی‌شود، بلکه حرکت اقتصادی سریعتر می‌شود نرخ بیکاری کاهش پیدا میکند و رفاه عمومی و عدالت اجتماعی ایجاد می‌شود. تجارت در خدمت تولید ملی قرار می‌گیرد و تولید ملی با حل مشکلات و معضلات فراروی اقتصاد کشور به افتخار ملی تبدیل می‌شود.
* رییس کمیسیون تجارت
اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران
ارسال نظر