رونق قاچاق به جای صادرات

ریحانه مظاهری- اولین بار در سال ۸۱ بود که برای جلوگیری از قاچاق قیر از کشور تصمیم دولتمردان بر آن شد تا قیمت این محصول را از هشت هزار تومان به ۸۰هزار تومان در یک تن افزایش دهند تا با نزدیک شدن قیمت این کالا در داخل با قیمت آن در بازار جهانی تا حدودی انگیزه قاچاقچیان را برای صادرات این فرآورده از راه‌های غیرقانونی کم کنند. بعد از آزادسازی قیمت قیر در سال ۸۱ که در هر تن به ۸۰هزار تومان رسید و اولین شوک قیمتی را به بازار داخل وارد کرد تا حدود زیادی قاچاق این فرآورده با کاهش مواجه شد.

اما از آن سال به این طرف و به خصوص طی یکسال اخیر به دلیل ثابت ماندن قیمت قیر و در مقابل بالا رفتن بهای نفت باز هم فاصله قیمتی ایجاد شده میان بازار داخل و بازار بین‌المللی سبب شده تا قاچاق قیر منافع بسیاری برای قاچاقچیان دربر داشته باشد و صادرات غیررسمی قیر روند افزایشی در پیش بگیرد به طوری که هم‌اکنون قیمت هر تن قیر در داخل ۱۰۰دلار و قیمت صادراتی آن معادل ۴۰۰دلار است و همین عامل سبب شده تا به گفته مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد زمینه‌ساز قاچاق ۲۵۰میلیون دلار قیر از کشور باشد.

قاچاق قیر دولتی است یا خصوصی؟

قیر به دلیل اینکه به عنوان فرآورده‌ای کم‌حجم محسوب نمی‌شود به راحتی نمی‌تواند از مبادی رسمی به طور غیررسمی خارج شود.

جابه‌جایی قیر در حجم‌های زیاد به خارج از کشور به طور غیررسمی از جمله مواردی است که همواره سبب اختلاف‌نظر میان گمرک، وزارت راه و شهرداری به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان قیر در کشور و نیز بخش‌خصوصی بوده است که هر یک از این ارگان‌ها به نوعی قصد دارند تا در بیان علت افزایش قاچاق قیر، دیگری را مقصر جلوه دهند.

بخش‌خصوصی معتقد است که افرادی هستند که سودهای کلانی از قاچاق این فرآورده کسب می‌کنند.

بنابراین حاضر به اصلاح قیمت این فرآورده نیستند و به دلیل وجود همین افراد است که اصلاح قیمت این فراورده به راحتی میسر نیست.

از سوی دیگر وزارت راه به دلیل کمبود بودجه برای پرداخت بدهی‌‌های خود به پیمانکاران قیر را به جای مبالغ پرداختی به آنها می‌دهد و برخی پیمانکاران نیز قیر را به اشکال دیگر مثل ایزوگام تبدیل کرده و یا وارد بازار داخل می‌کنند و اشباع بازار داخلی سبب افزایش قاچاق این فرآورده می‌شود.

از سوی دیگر نیز یک مقام آگاه در گمرک در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» ضمن تاکید بر مبرا بودن این بخش از قاچاق می‌گوید: در بخش‌هایی مثل صادرات قیر گمرک نقش زیادی ندارد زیرا قیر در حجم کم قاچاق نمی‌شود و گمرک براساس روال بخشنامه‌های ابلاغ شده اجازه صادرات و واردات کالاها را می‌دهد و شاید برهمین اساس بود که طی بخشنامه‌ای که از سال ۸۵ ابلاغ شد و در جهت ارائه کارها به بخش‌خصوصی دو شرکت نفت پاسارگاد و پالایشگاه جی اصفهان موظف به ارائه مجوز به صادرکنندگان قیر شدند تا صادرات قیر از هر بخشی تنها با تصمیم این دو شرکت انجام شود. اما ارائه مجوز نیز کمکی به کاهش قاچاق قیر نکرد؛ چرا که اختلاف زیاد قیمت در بازار داخل و خارج سبب شد تا همواره قاچاق قیر با صرفه‌تر از صادرات آن باشد.

در این میان البته نمی‌توان نقش اتحادیه‌های صادرکننده قیر را از یاد برد؛ چرا که به اعتقاد بخش‌خصوصی این بخش از جمله بخش‌هایی است که از سال ۸۵ تاکنون که مجوز صادرات قیر به بخش‌خصوصی سپرده شد همواره به دور از روابط ظاهرا خوبی که با بخش‌خصوصی برقرار کرده بودند با این موضوع مشکل داشتند زیرا بخش‌خصوصی معتقد است که بخش زیادی از قاچاق قیر توسط اعضای این اتحادیه صورت می‌گیرد. شرکت‌های پاسارگاد و جی نیز که به عنوان عاملان تولید قیر در کشور در پاسخ به اتهاماتی که به آنها وارد شده خود را تنها تولید کننده می‌دانند، معتقدند قاچاق قیر برای تولیدکننده فایده‌ای در بر نخواهد داشت و گمرک نیز علت محکومیت خود در بخش قاچاق قیر را به منافع پشت پرده اظهارکنندگان این مسائل نسبت می‌دهد و معتقد است قاچاق از طریق دیگر بخش‌ها صورت می‌گیرد نه گمرک.

ماجرای لغو مجدد

گمرکی‌ها در اثبات اظهارات خود به لغو مجوز صادرکنندگان قیر به مدت ۴روز و ارجاع آن به معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت اشاره می‌کنند و معتقدند، دلیل لغو مجوزها این بود که این دو شرکت خصوصی فقط برای شرکت‌هایی گواهی صادر می‌کردند که با آنها آشنا بودند و گمرک نیز به دنبال افزایش اعتراض‌ها بر علیه این دو شرکت به این نتیجه رسید که این دو شرکت از رانت‌هایی که دارند استفاده می‌کنند و بر همین اساس نظر اداره کل مقررات صادرات و واردات را جویا شد و پس از استعلام از وزارت نفت نتیجه این شد که تا زمانی که کمیسیونی برای پیگیری و ارائه مجوز به صادرکنندگان ایجاد شود، صادرات قیر زیر نظر معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت انجام شود.

اما فتحی، مدیر صادرات شرکت نفت پاسارگاد ماجرا را به گونه‌ای دیگر شرح می‌دهد و با تاکید بر این مطلب که طی ۵ روزی که بخشنامه لغو مجوز صادرات قیر ابلاغ شد، حدود ۲۰هزار تن قیر از ایران صادر شده، می‌گوید: این بخشنامه به دلیل اشتباه در برداشت یکی از مقامات در سازمان توسعه تجارت بوده و پس از رفع ابهام و توضیحات ما به سرعت لغو مجوزها باز پس گرفته شد و صادرکنندگان نیز برای ادامه صادرات به مجوز نیاز دارند.

وی معتقد است که هم‌اکنون هزینه ریسک صادرات قیر ۱۵۰ تا ۲۰۰هزار تومان است که با احتساب قیمت قیر داخلی هنوز بیش از ۵۰هزار تومان با قیمت واقعی فاصله دارد و بر این اساس خریدار خارجی هم تشویق به خرید قیر مورد نیاز خود از طریق قاچاق می‌شود و تنها با دو برابر شدن قیمت قیر فعلی در بازار داخلی می‌توانیم امیدوار به کاهش قاچاق قیر باشیم.

وی همچنین از صفر شدن صادرات قیر به کشورهای عراق، پاکستان و افغانستان خبر داد و افزود: بخشی از قاچاق از طریق گمرک صادر می‌شود اما نمی‌توان ثابت کرد زیرا قیر از طریق مخلوط کردن با مواد دیگر یا به شکل ایزوگام صادر می‌شود.

به گفته فتحی، طی ۸ ماه گذشته میزان قاچاق قیر تا حدی با افزایش مواجه بوده که سبب تامین بازار کشورهای همجوار بوده و به طوری که طی این مدت افغانستان فقط یک محموله صادرات ۸۰۰ تنی از ایران درخواست داشته و عراق نیز به جای ۷۰هزار تن، ۱۵هزار تن به طور رسمی از ایران درخواست قیر داشته است و پاکستان نیز هیچ درخواستی نداشته است.