معاون وزیر بازرگانی از موافقت مجلس با پرداخت ۴۴۵‌میلیارد تومان منابع مالی برای پرداخت جوایز صادراتی خبرداد و گفت: در صورت تصویب شورای نگهبان، جوایز صادراتی سال ۸۵ و ۸۶ تا پایان امسال پرداخت می‌شود. مهدی غضنفری در گفت‌وگو با «مهر» با اشاره به تصویب اصلاحیه بند «و» تبصره ۴ قانون بودجه سال ۸۶ به نفع پرداخت جایزه صادراتی گفت: با توجه به اتمام سال، سازمان توسعه تجارت از تمامی روش‌های ممکن برای تامین منابع مالی مورد نیاز پرداخت جوایز صادراتی بهره گرفته که از جمله آن واگذاری سهام به صادرکنندگان و اصلاح قانون بودجه بوده است. رییس سازمان توسعه تجارت افزود: بر این اساس، طی چند روز اخیر یکی از پیشنهادهای وزارت بازرگانی برای پرداخت جوایز صادراتی، در مجلس به تصویب رسید که طبق آن اصلاح بند «و» تبصره ۴ قانون بودجه اصلاح و ردیف اعتباری نیز برای وزارت بازرگانی در راستای پرداخت جوایز صادراتی بود.

وی گفت: در بند «و» این تبصره گفته شده است: به دولت اجازه داده می‌شود به منظور پرداخت بدهی‌های قطعی خود به صندوق‌های ذخیره، بازنشستگی لشگری و کشوری، تامین اجتماعی، سازمان‌ها، نهادها و آستان قدس رضوی و بازپرداخت تعهدات ارزی از محل فروش یا واگذاری سهام تا سقف ۷۰هزار‌میلیارد ریال اقدام کند؛ این درحالی است که در ادامه این بند، چگونگی توزیع این رقم مشخص شده است که سازمان توسعه تجارت نیز طی طرحی خواستار اضافه کردن نام خود به بهره‌مندان از این بند شد که به تصویب مجلس رسید.

غضنفری گفت: این منابع از درآمد حاصل از فروش شرکت‌های اصل ۴۴ است که دولت می‌تواند با آن دیون خود را بپردازد. در این راستا سازمان توسعه تجارت تلاش کرده است ۴۴۵‌میلیارد تومان از این رقم را برداشت کند. این موضوع در مجلس به تصویب رسیده و باید در شورای نگهبان نیز مصوب شود. اگر کارهای قانونی صورت گیرد، می‌توان امید داشت که تا پایان سال این رقم به دست وزارت بازرگانی برسد.

وی با ابراز نگرانی از عدم فروش سهام برخی شرکت‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در بورس و نیز عدم استقبال بخش خصوصی خاطرنشان کرد: این موضوع سوال مهم ما نیز هست. اما به هرحال این پیشنهاد در مجلس به تصویب رسیده و دولت نیز باید مبلغ را به سازمان توسعه تجارت تحویل دهد؛ این درحالی است که این موضوع بار مالی را به دولت تحمیل نمی‌کند.