در صورتی که میزان عرضه و تقاضا به تعادل نرسد، شاهد افزایش قیمت‌ها در بخش سیمان خواهیم بود.

محمد صادق مفتح، معاون وزیر بازرگانی با بیان این مطلب و ضمن ابراز نگرانی نسبت به تبعات خروج سیمان از سبد حمایتی گفت: وزارت بازرگانی معتقد است خروج سیمان از سبد حمایتی برای سرمایه‌گذاری در احداث کارخانه‌های جدید، ساخت‌وساز، اشتغال‌زایی و تولید، ایجاد انگیزه می‌کند، اما نگران تبعات آن هستیم، زیرا زمانی که میزان مصرف و تولید به تعادل نرسیده باشد خروج سیمان از سبد حمایتی باعث افزایش قیمت می‌شود. مفتح اطمینان داد: بالغ بر ۹۰‌درصد مردم دارای پروانه ساخت‌وساز در کشور سیمان مورد نظر خود را دریافت می‌کنند و سیمان در بخش مردمی با دقت فراوان در حال توزیع است، این در حالی است که توزیع سیمان تا آخرین حلقه قابل کنترل است.

معاون وزیر بازرگانی با اشاره به تعیین مباشری از سوی وزارت بازرگانی برای واردات سیمان مورد نیاز کارخانه‌های دستگاه‌های دولتی، گفت: اگر وزارتخانه‌ای سیمان را گرانتر از میزان بودجه در نظر گرفته شده برای این کار وارد کند، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری موظف است مابه‌التفاوت را در بودجه آن دستگاه ببیند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دولت با کمبود سیمان در بازار فشار را متحمل شده و دستگاه‌های دولتی را مکلف کرده سیمان مورد نیاز خود را از خارج از کشور تامین کنند تا به بخش مردمی فشاری وارد نشود.

رسانه‌ها عامل افزایش قیمت برنج

وی در بخش دیگری از سخنانش با ارائه توضیحاتی مبنی بر عدم افزایش واردات بی‌رویه برنج گفت: کسانی که دائما موضوع واردات بی‌رویه برنج را در رسانه‌ها انتشار داده‌اند مسبب اتفاقی شدند که بر مبنای آن قیمت برنج در فصل برداشت بالا رفت، این در حالی است که اگر جمع واردات به علاوه تولید داخلی از نیاز کمتر باشد قیمت افزایش می‌یابد که همین اتفاق در مورد برنج رخ داد.

مفتح ادامه داد: نباید کشور را پادگانی فرض کرد که مردم در آن بخشنامه‌ای غذا می‌خورند، این درحالی است که آمار دقیقی از میزان مصرف داخلی و نیز تولید محصولات کشاورزی در کشور وجود ندارد.

معاون وزیر بازرگانی در خصوص شکر نیز گفت: یکی از کشورهایی که به شدت به دنبال واردات شکره‌رود ترکیه است، زیرا تعرفه واردات در آنجا بسیار بالا است که بر این اساس برخی تجار این کشور شکر را به صورت قاچاق از ایران به ترکیه وارد کردند.

معاون وزیر بازرگانی همچنین با اشاره به در خواست دولت برای برداشت یک‌میلیارد و ۲۰۰‌میلیون دلاری از حساب ذخیره ارزی بابت یارانه کالاهای اساسی و نیز مخالفت نمایندگان مجلس با آن، گفت: زمانی که قیمت کالا به دلیل افزایش قیمت جهانی نفت گران می‌شود و هزینه حمل‌و‌نقل نیز افزایش می‌یابد مردم باید متنفع از درآمد نفتی شوند که بر این اساس بحث ما این بود که بخشی از در آمد ارزی حاصل از افزایش قیمت نفت صرف جبران افزایش کالاهای اساسی شود.

این منطق ساده‌ای دارد و نگرانی بابت افزایش نقدینگی و میزان تورم داخلی در مورد این لایحه صادق نیست.

تغییر تعرفه سیب‌زمینی

مفتح در خصوص نامه نمایندگان مجلس به وزارت بازرگانی مبنی بر حذف تعرفه گمرکی سیب زمینی گفت: در حال حاضر این محصول با کیلویی ۲۵۰تومان در روی زمین کشت موجود است که این قیمت چندین برابر قیمت خرید تضمینی وزارت جهاد کشاورزی است، این در حالی است که هر گونه تغییر در تعرفه این گونه کالا منوط به تصویب در کمیسیون ماده یک است، ضمن اینکه باید بر روی آن کار کارشناسی صورت گیرد.

مفتح در ادامه با ارائه گزارش عملکرد دو ساله وزارت بازرگانی گفت: وزارت بازرگانی برنامه‌های خود را برای معاونت بازرگانی داخلی در سه محور اصلی تنظیم بازار با استفاده از شرایط منطقی بازار یعنی ایجاد توازن میان عرضه و تقاضا، شفاف سازی عملکردها و کارکردها و نیز به کارگیری و استفاده از توان اصناف در کشور تدوین کرده است.