مجلس هشتم و ضرورت رویکرد اقتصادی - تجاری
زمانی که برای چندسالی افتخار خدمت در اتاق بازرگانی را داشتم، از مشاهده کثرت سفیران کشورهای خارجی که برای مذاکره درباره روابط اقتصادی و تجاری فی‌مابین به دیدن رییس وقت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می‌آمدند و نیز از شنیدن نقطه‌نظرات بسیار دقیق و کارشناسی که اغلب آن سفیران، خصوصا سفیران کشورهای پیشرفته اروپای غربی درباره پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های گسترش روابط اقتصادی کشورهای متبوع خود با مهندس خاموشی در میان می‌گذاشتند، به این واقعیت پی بردم که امروز در روابط میان کشورهای جهان، اقتصاد و مبادلات تجاری، حرف اول را می‌زند و به همین سبب کشورهای صنعتی و پیشرفته برخلاف گذشته سفیران اعزامی خود به دیگر کشورها را نه از میان چهره‌های صرفا سیاسی و دیپلمات، بلکه از میان کسانی انتخاب می‌کنند که علاوه بر داشتن مهارت‌های دیپلماتیک، از شامه نیرومند اقتصادی و کسب و کار و تجارت نیز برخوردار باشند تا بتوانند در دوره خدمت خود راه توسعه و تقویت روابط اقتصادی و تجاری میان کشورهای متبوع و کشورهای محل خدمت خود را هر چه بیشتر هموار کنند و اصرار و علاقه‌ای که آن سفیران برای دیدار و مذاکره با رییس وقت اتاق ایران به عنوان نماینده و نماد فعالان اقتصادی و تجاری و صنعتی کشور داشتند، ناشی از همان شامه تیز اقتصادی بود.
غلامرضا کیامهر
زمانی که برای چندسالی افتخار خدمت در اتاق بازرگانی را داشتم، از مشاهده کثرت سفیران کشورهای خارجی که برای مذاکره درباره روابط اقتصادی و تجاری فی‌مابین به دیدن رییس وقت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می‌آمدند و نیز از شنیدن نقطه‌نظرات بسیار دقیق و کارشناسی که اغلب آن سفیران، خصوصا سفیران کشورهای پیشرفته اروپای غربی درباره پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های گسترش روابط اقتصادی کشورهای متبوع خود با مهندس خاموشی در میان می‌گذاشتند، به این واقعیت پی بردم که امروز در روابط میان کشورهای جهان، اقتصاد و مبادلات تجاری، حرف اول را می‌زند و به همین سبب کشورهای صنعتی و پیشرفته برخلاف گذشته سفیران اعزامی خود به دیگر کشورها را نه از میان چهره‌های صرفا سیاسی و دیپلمات، بلکه از میان کسانی انتخاب می‌کنند که علاوه بر داشتن مهارت‌های دیپلماتیک، از شامه نیرومند اقتصادی و کسب و کار و تجارت نیز برخوردار باشند تا بتوانند در دوره خدمت خود راه توسعه و تقویت روابط اقتصادی و تجاری میان کشورهای متبوع و کشورهای محل خدمت خود را هر چه بیشتر هموار کنند و اصرار و علاقه‌ای که آن سفیران برای دیدار و مذاکره با رییس وقت اتاق ایران به عنوان نماینده و نماد فعالان اقتصادی و تجاری و صنعتی کشور داشتند، ناشی از همان شامه تیز اقتصادی بود. در دوره مورد بحث، اما هنوز تمامی درهای اقتصاد کشور بر پاشنه تصدیگری دولت می‌چرخید و به جز شخص مهندس خاموشی که برای نخستین بار به خود جرات داد تا از مسوولان قوای سه‌گانه کشور بخواهد به منظور رفع تنگناهای اقتصادی کشور و بازکردن راه به روی سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی، تبصره ذیل اصل۴۴ قانون اساسی را مورد توجه و مداقه قرار دهند، کمتر کسی از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی که امروز بدون ترس و واهمه نظرات و دیدگاه‌های خود را درباره ضرورت دولت‌زدایی از اقتصاد و حمایت از بخش‌خصوصی مطرح می‌کنند، جرات می‌کرد بحثی از خصوصی‌سازی و سپردن تصدیگری فعالیت‌های اقتصادی به بخش‌خصوصی به میان آورد.
خوشبختانه امروز که تلاش‌های بی‌وقفه و شجاعانه مهندس خاموشی و دیگر مدیران اتاق ایران در آن برهه خاص و استثنایی به بار نشسته و به برکت صدور ابلاغیه سیاست‌های اجرایی اصل۴۴ قانون اساسی توسط مقام رهبری، فصل کاملا نوینی در اجرای برنامه خصوصی‌سازی آغاز و قانون جامع خصوصی‌سازی نیز از تصویب نمایندگان مجلس گذشته، حل مشکلات اقتصادی کشور به دغدغه اصلی دولت و نظام مبدل شده است.
مقتضیات و مصالح آتی کشور ایجاب می‌کند که به منظور هر چه بهتر اجرا شدن قانون خصوصی‌سازی و مساعد شدن محیط کسب و کار کشور برای فعالان و کارآفرینان بخش‌خصوصی، شمار هرچه بیشتری از افراد خبره و صاحب نظر در مسائل اقتصادی و تجاری که سوابق و تجربیات مثبت و مفیدی در این قبیل مسائل داشته‌اند به مجلس هشتم راه پیدا کنند تا رویکرد محوری مجلس هشتم را رسیدگی جدی و همه جانبه به حل و فصل مشکلات و معضلات اقتصادی کشور تشکیل دهد، درست به همانگونه که سفیران اعزامی ما به کشورهای خارجی نیز باید به تبعیت از رویکرد کشورهای پیشرفته جهان در درجه اول، سفیرانی اقتصادی و کاملا آشنا به زیر و بم مسائل مرتبط با تجارت جهانی باشند.
بی‌تردید اکثریت پیدا کردن مردان و زنان اقتصاد و تجارت در ترکیب مجلس هشتم و مجالس آینده این فرصت را به قانونگذاران ما خواهد داد تا با درک شرایط و مقتضیات زمانه و با وحدت نظر بیشتر، دولت‌ها را به تمکین در اجرای اصل بسیار ضروری کوچک ساختن حجم ساختار دیوان‌سالاری، پرهیز جدی از تاسیس سازمان‌ها و بنگاه‌های دولتی به بهانه‌های مختلف و سپردن واقعی تصدیگری فعالیت‌های اقتصادی به سرمایه‌گذاران و کارآفرینان بخش‌خصوصی وادار سازد. مسلما ابتکار عمل صورت گرفته در تاسیس مرکز پژوهش‌های اقتصادی در مجلس هفتم در جای خود اقدامی ضروری و در خور تقدیر بوده است اما شرط کافی زمانی محقق خواهد شد که تفکر حاکم بر مجلس آینده حول محور مسائل اقتصادی و تجاری کشور باشد تا قوانینی که به منظور حل مشکلات و تنگناهای اقتصادی کشور در مجلس به تصویب می‌رسد، در سایه عزم و نظارت جدی نمایندگان، ضمانت اجرایی بیشتری پیدا کند و امکان تغییر به رای این قبیل قوانین از مسوولان اجرایی سلب شود.
بی تردید اگر مجلس هشتم ترکیبی عمدتا اقتصادی و تجاری پیدا کند، آنگاه راه برای تربیت و اعزام سفیران اقتصادی به کشورهای جهان که ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، هموار خواهد شد.
kiamehr@hotmail.com
ارسال نظر