مهندس محمد توسلی

اقتصاد ایران طی هشت دهه گذشته اگرچه بدون فعالیت بخش‌خصوصی چندان جایگاهی نداشت اما ظرفیت و دادوستد این بخش نیز در میان فعالیت های اقتصادی دولت رقمی ناچیز بود. این مهم، در همه این سال‌ها مورد چالش موافقان و مخالفان قرار داشت. روزگاری بخش‌خصوصی به عنوان مزدور و زالو مورد بدترین تحقیرها و توهین‌ها قرار می گرفت و چندی بعد برای جذب سرمایه‌های آن هر دری را می کوفتیم تا چرخه اقتصاد ویران شده ناشی از سال‌های جنگ را به روزهای پیش از جنگ بازگردانیم. خاصه در سال‌های پس از جنگ تحمیلی و در دوران ریاست جمهوری‌هاشمی رفسنجانی، نطفه این امید در این سرزمین بسته شد که کشور به تدریج در دستان توانمند کارآفرینان اقتصادی قرار خواهد گرفت و توسعه کشور با بازوان بخش‌خصوصی در دستور کار اول سیاستگذاران نظام خواهد بود. ضرورت عملیات خصوصی‌سازی از همان زمان آغاز شد و با اقتدار و تدبیر رییس‌جمهور وقت هدایت شد اما در همان زمان نیز مباحث حاشیه‌ای و فرعی به تدریج در میان مباحث اصلی و اساسی جای باز کرد. مافیای اقتصادی، نوع و نحوه واگذاری‌های شرکت‌های دولتی به بخش‌خصوصی و تاسیس شرکت‌های جعلی دولت ساز که در حواشی ادارات دولتی مشغول به فعالیت بودند یکی از این مناقشات فرعی بود و قطار خصوصی‌سازی را از ریل اقتصاد آزاد خارج ساخت. این چالش حتی تا ماه‌های نخستین سال ۸۶ نیز دامن مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای تصمیم گیر نظام را گرفته بود. اما پس از ابلاغیه اصل ۴۴ از سوی مقام معظم رهبری و نیز جدیت سران سه قوه این روند به نقطه بی بازگشتی رسید.

اینک به همت نهادهای تصمیم‌سازی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، اتاق بازرگانی، و بخش توانمند خصوصی به تدریج این گره‌ها گشوده شده و اقتصاد راه همواری را جست‌وجو می کند. اگرچه ناهمواری‌ها هنوز در این راه مانع از انجام صحیح این خواست ملی است.

یکی از همین موانع تعابیر جدیدی است که مجتبی نوروزی، رییس سازمان دامپزشکی کشور طی چند ماه اخیر بدان دست یافته و با مصاحبه‌هایی در خبرگزاری‌ها و دیگر رسانه‌های مختلف این تعابیر را این گونه منتقل کرده است: «در حال حاضر در کشور تنها چهار شرکت اقدام به توزیع داروی دامپزشکی می‌کنند ولی به‌زودی با همکاری بخش‌خصوصی توزیع داروها به صورت استانی اجرا خواهد شد.» اگرچه در مصاحبه‌های بعد این عدد یکی دوبار دچار نوسانات شدید شد اما قطعا همین تعبیر یکی از محل‌های تلاقی در آینده خواهد بود.

آنچه که در ابتدای امر به نظر می رسد همان است که سال‌ها است از گوشه و کنار می‌شنویم. تعبیری چون «رانت و مافیای اقتصادی، اقتصاد کشور را فلج کرده است» و پس از آن بگیر و ببند‌هایی شروع می‌شود و سپس سرو صداها خوابیده و همه چیز سر جای اول خود باز می‌گردد. چندان که خود وزیر کشاورزی هم چند روز گذشته یکی دو باری سخن از شخصی به نام «صفری» رانده که خود در شهر قزوین است و خانواده‌اش در آمریکا به سر می‌برند و افشا کرده است که ۳۰‌درصد اقتصاد تخم‌مرغ در دست اوست و باید دستگاه‌های نظارتی بر این داد و ستد‌ها نظارت دقیق داشته باشند. این نوع گفتارها اگرچه در طی این دوسال جزو عادات مرسوم دست‌اندرکاران دولت نهم شده است و مشکل بتوان این عادت را از اذهان زدود اما تاکنون بیشتر بر مجاری و کانال‌های اقتصادی گره‌های کوری زده و گشودن این گره‌ها را دشوارتر نموده است.

مدیران سازمان دامپزشکی حتما خود به طرق مختلف آگاهند که این شرکت‌های توزیع دارویی نه «چهار شرکت» که شاید تاکنون ۳۰ برابر آن در همین سرزمین بزرگ مشغول به توزیع مواد دارویی‌اند و این همان بخش‌خصوصی است که سازمان مذکور در آینده نزدیک می‌خواهد به مدد آن بخش توزیع استان‌ها را فعال کند. پس در این مساله هیچ تفاوتی در مشی گذشته و ادامه مسیر آینده دیده نمی شود. دوم، نگاهی است که ایشان و همکاران ایشان به مساله واگذاری‌ها دارند که به نظر نه که گشایشی در امور ایجاد نمی کنند بلکه حلقه ورود افراد را حتی از چهار شرکت (در صورت صحت اطلاعات ایشان) هم تنگ‌تر می‌کنند. پس مساله واقعی این است که دولت نیازمند تعریف واقعی خود است تا بتواند بر مشکلات روزافزون کشور فائق آید.

بنابراین، وظیفه دولت ایجاد بسترهای سخت افزاری در اقتصاد کلان است و باید به فرصت‌های برابر و رقابت آزاد یاری رساند تا اقتصاد از چرخه انحصار و مداخله دولت رهایی یابد. پس اگر دولت چنین وظیفه‌ای را مد نظر قرار دهد قطعا به توسعه و رشد ملی اقتصاد یاری رسانده است. آیا سازمان دامپزشکی چنین هدفی را نشانه گرفته است؟