در پی فشار بانک‌ها برای دریافت بدهی‌های معوق خود از واحدهای تولیدی، مدیران بیش از ۷۰۰ واحد صنعتی تبریز در نامه‌ای به رییس جمهور و استاندار آذربایجان شرقی نسبت به تعطیل شدن این واحدها هشدار دادند.

در این نامه به مصوبه اخیر دولت و بانک مرکزی درباره دریافت بدهی معوقه واحدهای تولیدی اشاره و عنوان شده است فشار بانک‌ها به واحدهای تولیدی بدون عارضه‌یابی ۷۰۰ واحد تولیدی را که در سطح استان با تاخیر دریافت پرداخت بدهی دست به گریبانند در آستانه تعطیلی قرار داده است. در متن این نامه همچنین تاکید شده است که فضای نامطمئن ایجاد شده ناشی از تصمیمات اخیر مانع میل به سرمایه‌گذاری‌های جدید شده و چنین حرکتی زمینه اثرگذاری تحریم کشورهای صنعتی را افزایش خواهد داد. در ادامه تاکید شده است که با این تصمیم و اتخاذ روش‌های جدید و قفل گذاری روی تسهیلات حساب، مطالبات معوق بانک‌ها رو به افزایش گذاشته و کل سیستم اقتصادی کشور با مشکلاتی روبه‌رو خواهد شد که شاید جبران آن در آینده میسر نباشد.

هوشنگ فاخر، نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع معادن تبریز که این نامه را به نمایندگی از واحدهای تولیدی دارای مشکل نوشته است خطاب به رییس‌جمهور با اشاره به مصوبه سی‌ام اردیبهشت سال جاری هیات وزیران درباره حل مشکل واحدهای تولیدی که با مشکل کمبود نقدینگی مواجه بوده‌اند و نیز رفع معضل واحدها در پرداخت دیون خود و نیز کاهش مطالبات معوق بانک‌ها، آورده است: بسیاری از واحدهای تولیدی در نتیجه افزایش قیمت تمام شده خود دچار مشکل شده‌اند که باید عارضه یابی شده و در صورت نیاز با تزریق منابع مالی لازم و افزایش توان تولیدی واحدها و سودده شدن آنها امکان بازپرداخت تسهیلات دریافتی، وصول مطالبات بانک‌ها و افزایش اشتغال در شرایط فعلی میسر شود چرا که در غیر این صورت فشار برای وصول مطالبات باعث افزایش مشکلات واحدهای تولیدی و هدایت آنها به سمت تعطیلی و افزایش مشکلات بانک‌ها و واحدهای تولیدی بدهکار و اثربخشی بیشتر تحریم‌ها خواهد بود.

نایب رییس اتاق بازرگانی تبریز و ایران همچنین کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی از ۷/۱۶ به ۱۰درصد را به عنوان یکی از راهکارهای حل مشکل پیشنهاد کرده و نیز از پرداخت معوقه‌های بانک‌ها به صورت مشارکت بانک‌ها به نسبت پرداخت بدهی در واحدهای تولیدی و پرداخت بدهی‌های معوق از محل مشارکت استقبال کرده است. وی همچنین خواستار عارضه‌یابی و حمایت از واحدهای تولیدی و جلوگیری از ایجاد بیکاری و تعطیلی واحدها شده است.