اتاق ایران‌، جوایز معوقه صادراتی را پیگیری می‌کند

رییس سازمان توسعه تجارت از طرح جدید وزارت بازرگانی برای به روز شدن پرداخت جوایز صادراتی و پیشنهاد اختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان از سهام خصوصی‌سازی به جوایز صادراتی معوق خبر داد.

مهدی غضنفری در گفت‌وگو با (ایسنا) تصریح کرد: در پی اطمینان از تامین نشدن بدهی‌های معوقه صادرکنندگان در بودجه، راهکار‌های به روز شدن جوایز صادراتی با ارائه سه پیشنهاد مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت اختصاص سهام از محل سهام اصل ۴۴ قانون اساسی به عنوان بهترین راهکار مورد تایید قرار گرفت. غضنفری افزود: یکی از سه پیشنهاد مذکور این بود که اگر صادرکنندگان اقدام به واردات می‌کنند، سود بازرگانی از آنها دریافت نشود و یا اگر بدهی مالیاتی دارند از محل بدهی جوایز صادراتی پرداخت شود.

معاون وزیر بازرگانی بهترین مجری طرح واگذاری سهام در برابر طلب صادرکنندگان را اتاق بازرگانی ایران دانست و عنوان کرد: پیشنهاد تشکیل یک شرکت برای واگذاری این سهام به صادرکنندگانی که بدهی معوقه دارند با تاکید و موافقت وزیر بازرگانی به اتاق بازرگانی ارائه شده و با نهایی شدن چگونگی تشکیل این شرکت از سوی دولت در آغاز ۵۰۰‌میلیارد تومان سهام اصل ۴۴ قانون اساسی به صورت یک‌جا در اختیار این شرکت قرار می‌گیرد.

وی گفت: بر‌اساس این طرح سهام از سوی شرکتی که در اتاق بازرگانی تشکیل شده دریافت و با عضویت صادرکنندگان طلبکار، واگذاری آن در اتاق مدیریت خواهد شد.

به اعتقاد معاون وزیر بازرگانی، با اجرایی شدن این طرح علاوه بر به روز شدن پرداخت جوایز صادراتی و صفر شدن معوقه مشوق‌ها، مشکل تامین منابع جوایز صادراتی از محل بودجه نیز حل می‌شود و اتاق بازرگانی نیز مسوولیت کار اجرایی جدیدی را می‌پذیرد که در نوع خود بی‌نظیر بوده و در راستای اهداف خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است.

غضنفری درباره نحوه عضویت صادرکنندگان بدهکار در شرکت سهامی‌ که قرار است در اتاق ایران تشکیل شود، توضیح داد: اظهارنامه‌ها و پرونده‌های صادرکنندگان طلبکار در سازمان توسعه تجارت مورد بررسی قرار گرفته و سپس برای عضویت در این شرکت به اتاق بازرگانی معرفی می‌شوند تا در برابر میزان طلب جایزه صادراتی خود سهام دریافت کنند.

وی تاکید کرد: طرح نهایی این پیشنهاد و نحوه تشکیل شرکت سهامی‌ در اتاق ایران در دست بررسی است و به محض پایان مراحل بررسی کارشناسی آن مصوبه دولت نیز در هماهنگی و سازگاری با این طرح تهیه می‌شود تا تعهد دولت به صادرکنندگان عمل شده و به سیاست‌های حمایتی دولت از صادرات نیز جامه عمل پوشانده شود.