واردات شکر بیکاری آورده است

در حالی وزیر کار و امور اجتماعی از واردات بی رویه محصولات نهایی به کشور به خصوص ورود گسترده شکر به شدت انتقاد کرده که وزیر بازرگانی و معاون وی اتخاذ این نوع سیاست‌ها را به‌عنوان اهرمی در جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در بازار ارزیابی می‌کنند.

به گزارش «مهر»، وزیر کار و امور اجتماعی اخیرا در نامه‌ای به رییس جمهوری نسبت به واردات بی رویه محصولات نهایی به کشور به خصوص ورود گسترده شکر که به تولیدکنندگان داخلی لطمات جبران‌ناپذیری وارد می‌کند و همچنین تصمیم‌سازی‌های مغایر با تولید ملی در بخش بازرگانی اظهار نگرانی کرده است. بر همین اساس، با توجه به اهمیت موضوع در گزارشی با بررسی آمارهای رسمی گمرک ایران درباره واردات شکر گفت‌وگویی نیز با معاون وزیر بازرگانی در این باره انجام دادیم.

آمار رسمی گمرک ایران نشان می‌دهد که در هفت ماه امسال ۷/۸۳۵هزار تن قند و شکر به ارزش ۱/۲۹۵میلیون دلار وارد کشور شده است.

در سال ۱۳۸۵ از ابتدا تا انتهای سال ۴۵۰/۲میلیون تن شکر و قند به طور رسمی وارد کشور شد. در همین مدت ۴/۱میلیون تن قند و شکر داخلی هم تولید شد که ۷۰۰هزار تن از محل نیشکر و حدود ۷۰۰هزار تن از محل کاشت چغندر قند حاصل شد.

گمرک ایران میزان واردات رسمی شکر در سال گذشته را با ۵/۳ برابر رشد نسبت به سال ۸۴ معادل دو میلیون و ۴۸۱هزار تن اعلام کرده است.

در این راستا، سازمان بازرسی کل کشور در گزارشی واردات بی‌رویه شکر را مانعی جهت نیل به خودکفایی دانسته و از وزرای بازرگانی، جهاد کشاورزی، کار و صنایع و معادن خواسته تا با ارائه برنامه‌های کوتاه و بلندمدت، موضوع مهم خودکفایی تولید شکر را به صورت جدی پیگیری کنند. البته وزارت جهاد کشاورزی نیز نسبت به واردات شکر اعتراض کرده است.

از دیگر سو، وزارت صنایع ومعادن نیز اعلام کرده به منظور جلوگیری از واردات بی رویه شکر و برای حمایت از تولیدات داخل، مشکلات صنعت شکر را برطرف می‌کند. علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن نیز از بررسی تغییر تعرفه واردات شکر خبر داده است.

در این میان، برخی تحلیلگران معتقدند که انتقادهای پی در پی از واردات بی رویه شکر، موجب بررسی این موضوع از سوی وزیر کار و امور اجتماعی شد و در نهایت محمد جهرمی در نامه‌ای به رییس‌جمهوری به شدت از این اقدام انتقاد کرد.

از این رو، واکنش مسوولان وزارت بازرگانی درباره واردات شکر نیز خواندنی است. طی هفته‌‌های گذشته خبرهایی از سوی وزیر بازرگانی مبنی بر خرید شکر مازاد کارخانه‌ها با نرخ ۱۶۰تومانی منتشر شده که به تبع آن وی از مطرح نبودن بحث کاهش تعرفه شکر خبرداده و پرداخت مابه التفاوت را دلیل کمک به این بخش تولیدی ذکر کرده است.

شکر از کارخانجات نمی‌خریم

محمدصادق مفتح، معاون وزیر بازرگانی با بیان اینکه دولت برنامه ای برای خرید شکر کارخانجات نداشته است، گفت: اگر دولت شکر کارخانجات را خریداری کند آنگاه پرداخت ما‌به‌التفاوت معنا نمی‌یابد.

معاون وزیر بازرگانی افزود: در عین حال تفاهمی بین وزارتخانه‌های مختلف صورت گرفته که نظیر روش اعمال شده در سال ۸۴ کارخانجات محصول خود را با قیمت مصوب به فروش رسانده و ما‌به‌التفاوت از دولت دریافت می‌کنند. این درحالی است که میزان این مابه‌التفاوت در سال ۸۴ معادل ۱۱۲ تومان بود که امسال پیش‌بینی‌هایی برای میزان پرداختی صورت گرفته است.

وی با اشاره به مشخص نبودن قیمت تمام شده شکر برای سال‌جاری، تصریح کرد: بر این اساس قیمت ۱۶۰تومانی به صورت علی‌الحساب تعیین شده تا قیمت پایه شکر از رقم ۴۰۰تومانی درب کارخانه بالاتر نرود.

به گفته مفتح، بر این اساس طرحی به تایید چند وزارتخانه رسیده و در کارگروه‌های تخصصی بر روی آن کارهای زیادی در حال انجام است تا بتوان منابع مورد نیاز برای پرداخت مابه‌التفاوت را تامین کرد. بنابراین اگر منابع مالی تامین شود، این طرح عملیاتی خواهد شد.

معاون وزیر بازرگانی با بیان اینکه اگر بنا به متعادل نگاه داشتن سطح عمومی قیمت‌ها باشد باید مابه التفاوت به برخی کالاها پرداخت شود، اظهار کرد: شکر ماده مصرفی و اولیه بسیاری از محصولات دیگر است که ۲۵ شغل و صنعت را مرتبط با خود دارد. بنابراین افزایش قیمت شکر می تواند منجر به افزایش قیمت چندین نوع محصول در کشور شود.

به گفته وی اگر بنا بر این باشد که سطح عمومی قیمت‌ها و نیز عمده فروشی شکر ۴۰۰تومان نگاه داشته شده و از افزایش قیمت کالاهای متفاوتی که از شکر به عنوان ماده اولیه استفاده می کنند جلوگیری شود، طبیعتا باید محاسبه کرد که میزان مابه‌التفاوت چه مقدار است و آن را به کارخانجات پرداخت کرد.

مفتح تصریح کرد: منتظر تامین منابع برای پرداخت مابه‌التفاوت هستیم که البته نیاز به مصوبه شورای اقتصاد ندارد اما در اصلاحیه بودجه آورده شده و مراحل مختلفی دارد که امید می‌رود عملیاتی شود.