فراسو
فروش سهام اصل ۴۴ و بی‌رغبتی بخش‌خصوصی
در سمینار «صادرات غیرنفتی» و جلسه رسمی هیات نمایندگان اتاق ایران که در تبریز برگزار شد، آقای کردزنگنه، رییس سازمان خصوصی‌سازی ضمن تشریح لایحه قانون اصل ۴۴مصوب مجلس، نحوه واگذاری سهام شرکت‌ها را بیان کرد و این موقعیت را «فرصت‌طلایی» برای خرید بنگاه‌های دولتی توسط بخش‌خصوصی قلمداد نمود. به گفته ایشان با جذب شرکت‌های کارگزاری سهام عدالت و تفکیک بنگاه‌های واگذاری به بخش‌خصوصی، سهام عدالت و دولت دیگر بهانه‌ای برای عدم تمایل بخش خصوصی وجود ندارد و در این لایحه سعی شده است ضمن واگذاری مالکیت، واگذاری مدیریت به بخش‌خصوصی نیز تسهیل شود و کلیه قوانین تبعیض‌آمیز نیز لغو خواهد شد. ایشان ضمن بیان آمار واگذاری سهام از طریق بورس سهام عدالت و خصوصی‌سازی نگرانی خود و مسوولان نظام را از کمبود انگیزه بخش‌خصوصی ابراز داشته وگفته‌اندکه میزان واگذاری به بخش‌خصوصی یک‌سوم سهام عدالت بوده است. لذا از فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی خواستند که با تشکیل هلدینگ یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری اقدام عاجل در این رابطه صورت دهند.
آقای کرد زنگنه صادقانه تلاش نمود تا فعالان اقتصادی را با فضای جدید کسب و کار آشنا سازد و اهمیت این مرحله از اقدامات
«سازمان خصوصی‌سازی» را به تصویر بکشد و ضمنا در پی یافتن دلایل عدم استقبال بخش‌خصوصی از واگذاری‌ها بود. لذا من به بعضی از دلایل آن اشاره می‌کنم. الف: «حفظ سطح اشتغال»: در تصویب لایحه کمیسیون ویژه به پیشنهاد آقای احمد توکلی نماینده شاخص تهران ماده‌ای مورد تصویب قرار گرفت که به موجب آن بنگاه‌های واگذار شده تا پنج سال حق کاهش سطح اشتغال را ندارند که قطعا این موضوع خلاف روح ابلاغیه و هدف خصوصی‌سازی است. زیرا یکی از دلایل اصلی بهره‌وری پایین و ناکارآمدی این بنگاه‌ها تراکم نیرو است و اگر صاحبان این بنگاه‌ها قادر به تصمیم‌گیری در این حوزه نباشند قطعا قادر به ایجاد تحول در بنگاه نخواهد بود. لذا رشد و توسعه‌ای نیز اتفاق نخواهد افتاد. امید است شورای نگهبان این موضوع را از لایحه حذف نماید.
ب: «قوانین جدید وپالایش قوانین موجود» مقام معظم رهبری در مقدمه ابلاغیه خود بیان نموده‌اند که «اجرای این سیاست‌ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضا تغییراتی در قوانین موجود است.» در حالی که هیچ تلاشی جهت بازنگری و پالایش قوانین موجود و تصویب قوانین مناسب با فضای جدید اقتصادی صورت نگرفته وفقط قانون ضدانحصار و رقابت در لایحه گنجانده شده است. لذا ضروری است اولا در رابطه با قوانین کار، تامین اجتماعی، تجارت، گمرک، صادرات و واردات و ... اقداماتی به عمل آید و از طرف دیگر کارشناسان بحث «آزادسازی» را مقدم بر خصوصی‌سازی دانسته و دل نگران دخالت‌های دستوری دولت در اقتصاد هستند و اعتقاد دارند هدف لایحه باید ایجاد محیط رقابتی در اقتصاد کشور و پذیرش قواعد بازار آزاد باشد.
ولی در لایحه هیچ مکانیسمی برای عدم دخالت دولت پیش‌بینی نشده است و تعریفی از «نقش سیاست‌گذاری دولت دامنه آن و مسوولیت دولت در جبران ضرر و زیان وارده بر بخش‌خصوصی در اثر این سیاست‌گذاری‌ها نشده است که به عنوان مثال می‌توان به بحث سیمان به کارمزد و نرخ سپرده‌های بانکی و ... اشاره کرد.
از طرف دیگر از آغاز بحث خصوصی‌سازی بخش خصوصی کشور تمایل خود را برای حضور در فعالیت‌های صدر اصل ۴۴ ابراز داشته و علاقه‌مند است در عرضه خرید بنگاه‌های دولتی اقدام به راه‌اندازی و تاسیس واحدهای جدید تولیدی نماید و امید است با توجه به ماده هفت قانون مجلس (اصل۴۴) و امکانات مالی که در لایحه از طریق فاینانس و صندوق ذخیره ارزی فراهم شده است قادر باشد مسوولیت تاریخی خود را به عهده بگیرد. چرا که به قول وزیر بازرگانی در آینده قرار است دولت پرسشگر باشد و بخش‌خصوصی پاسخگو.
*عضو نمایندگان اتاق تهران و ایران
ارسال نظر