بخش‌خصوصی توان مالی مسوولیت‌پذیری ندارد

بخش‌خصوصی توانمندی پذیرش مسوولیت سنگین وظایف در دوره انتقال اقتصاد دولتی به خصوصی را ندارد.

محسن بهرامی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان این مطلب به خبرگزاری «برنا» گفت: در حال حاضر ۸۵‌درصد تولید ناخالص ملی کشور توسط دولت محقق می‌شود و سالانه ۵۰‌میلیارد دلار توسط دولت در طرح‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌شود که بخش‌خصوصی ما توان این میزان سرمایه‌گذاری را در حجم کمی و کیفی ندارد. وی با بیان اینکه باید به دنبال توانمند‌سازی بخش‌خصوصی در عرصه اقتصاد باشیم، اظهار داشت: دولت باید قبل از واگذاری بنگاه‌ها آزاد‌سازی اقتصاد در بخش‌های مختلف را در دستور کار قرار دهد.

بهرامی با بیان اینکه اقتصاد خصوصی قوانین مربوط به خود را می‌خواهد، گفت: مقررات‌زدایی و بازنگری در قوانین منسوخ شده اقتصاد دولتی و استفاده از مدیران موفق بخش‌خصوصی در ساختار دولتی زمینه خصوصی‌سازی در کشور را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به اینکه دولت ۷‌هزار و ۴۰۰‌میلیارد تومان در آمد ناشی از واگذاری شرکت‌ها به بخش‌خصوصی را در بودجه ۸۶ پیش‌بینی کرده است گفت: در حال حاضر ۲۰‌درصد سهام شرکت‌های دولتی در اختیار دولت، ۲۰‌درصد متعلق به کارکنان مجموعه و ۲۰‌درصد در قالب سهام عدالت در حال واگذاری است و از آنجایی که واگذاری‌ها به بخش‌خصوصی باید درمدت سه سال صورت گیرد بخش‌خصوصی در ۱۷‌درصد سهام شرکت‌های دولتی سهیم خواهد بود.

معاون وزیر بازرگانی در دولت خاتمی، با بیان اینکه برای تحقق در آمد ۸۰‌هزار ‌میلیارد تومانی در بودجه دولت، بخش‌خصوصی باید ‌هزار ‌میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کند تصریح کرد: بخش‌خصوصی قادر به این حجم سرمایه‌گذاری نیست.

به گفته وی شواهد نشان داده است که بخش‌خصوصی برای خرید این حجم از سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته هیچ اقدامی انجام نداده است و تنها دستگاه‌های شبه دولتی توانسته اند این میزان سهام را خریداری کنند.

بهرامی معتقد است دولت باید سرمایه لازم برای مدیریت و اجرای پروژه‌های موفق در بخش‌های عمرانی را به مدیران موفق بخش‌خصوصی اختصاص دهد تا این بخش بتواند وارد گود شود.