گروه بازرگانی- هیات وزیران، به منظور حمایت از صادرکنندگان و رفع مشکلات آنان تصویب کرد که کارگروهی با مسوولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزیران بازرگانی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، تعاون، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تشکیل شود. این تصمیم هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی صورت گرفته است.

براساس این تصویب نامه، وظایف و اختیارات کارگروه یادشده، بررسی راهکارهای کاهش فرایند ترخیص کالاهای وارداتی و صادراتی در گمرکات کشور، بررسی طرح خرید برخی از محصولات کشاورزی با نرخ توافقی توسط صادرکنندگان به منظور صادرات با تاکید بر ارائه کلیه تسهیلات سال‌های قبل به تشکل‌های صادراتی و یا صادرکنندگان و بررسی طرح جامع تسهیل و توسعه صادرات غیرنفتی و ارائه آن به مراجع ذی‌ربط (هیات وزیران ـ مجلس شورای اسلامی) از طریق بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به صادرات غیرنفتی خواهد بود.

بررسی طرح جامع تسهیل تأمین منابع ریالی و ارزی تولید صادراتی و توسعه صادرات غیرنفتی کشور، بررسی طرح خروج شمول صادرات خدمات فنی و مهندسی از محدودیت‌های احتمالی صدور مصالح و کالاهای مورد نیاز اجرای پروژه‌های برون‌مرزی از جمله قیر، سیمان، آهن‌آلات و غیره با شرط برآورد نمودن کلیه نیازهای داخلی از طریق تولید داخل یا واردات، بررسی طرح ایجاد بانک طلا برای تأمین نیاز واحدهای تولیدی و صادراتی صنعت فلزات قیمتی و سنگ‌های گرانبها و نیمه گرانبها و صنایع جانبی، بررسی اصلاح زیرساخت‌های تولیدی در بخش فلزات قیمتی و سنگ‌های گرانبها و نیمه گرانبها و صنایع جانبی و ایجاد شهرک صنعتی تولیدی صادراتی فلزات قیمتی و سنگ‌های گرانبها و نیمه گرانبها و صنایع جانبی و اعطای مجوز فعالیت برای واحدهای تولیدی در شعاع یکصد و بیست کیلومتری تهران و نیز بررسی راهکارهای مناسب جهت اعطای وام از محل منابع ذخیره طلای کشور به تولیدکنندگان این رشته از دیگر وظایف و اختیارات این کارگروه به شمار می‌رود.

براساس این تصویب نامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی طرح تغییر مبنای محاسبه و دریافت اقساط تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی را ظرف یک ماه تهیه و به شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی ارائه می‌کند.

همچنین دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند به هنگام ملاقات مقامات ارشد کشورمان با مقامات سایر کشورها، برگزاری کمیسیون‌های مشترک و یا اعزام هیات‌ها، ضمن همراهی نمایندگان تشکل‌های صادراتی، برنامه‌ریزی لازم را برای استفاده بهینه ملاقات‌ها و بازدیدهای مورد لزوم با همکاری تشکل‌های مزبور به عمل آورند. سازمان توسعه تجارت ایران نیز موظف است در این راستا کمک‌ها و اطلاعات لازم را ارائه کند.

وزارت بازرگانی هم مکلف است نسبت به ایجاد و راه‌اندازی بانک اطلاعاتی صادرات کشور به تفکیک کالاهای صادراتی و میزان صادرات اقدام کند. براساس این تصویب نامه، وزارت امور خارجه مکلف است با توجه به توانمندی‌های مطلوب بخش گردشگری ایران و زمینه‌های مناسب جذب جهانگردان خارجی (درمانی ـ مذهبی ـ تفریحی)، رویه‌های اداری در جهت صدور ویزای جهانگردان خارجی را در قالب قوانین و مقررات جاری به نحوی بازنگری کند تا ظرف یک هفته روادید صادر شود.

همچنین وزارت بازرگانی مکلف شده‌است با هماهنگی دستگاه‌های تخصصی ذی‌ربط و وزارت امورخارجه نسبت به تعیین و دسته‌بندی بازارهای هدف اقدام نموده و پیشنهادهای منعکس‌شده از سوی وزارت امور خارجه در مورد درخواست کشورها برای صادرات جمهوری اسلامی‌ ایران را با اولویت پیگیری کند.