دکتر سیدحمید حسینی

یکی از عوامل توسعه و پیشرفت کشورهایی نظیر ژاپن، چین و کره جنوبی تشکیل شرکت‌های بزرگ اقتصادی بوده است و اکنون در بسیاری از کشورها نقش این بنگاه‌ها در ایجاد ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی به ۲۵ تا ۳۰درصد می‌رسد در حالی که در ایران سهم این قبیل بنگاه‌ها حدود پنج درصد است. با این حال سهم بنگاه‌های بزرگ در صادرات بیش از ۶۰درصد برآورد می‌شود و با توجه به این که اغلب این بنگاه‌ها دولتی هستند؛ لذا دولت در صادرات کنونی کشور نقش پررنگی دارد.با دقت در اقلام صادراتی کشور به اهمیت راه‌اندازی و حمایت از گسترش بنگاه‌های بزرگ اقتصادی بیشتر واقف می‌شویم.حذف ماده ۱۱ لایحه دولت در رابطه با اصل ۴۴ که به منظور «توانمند سازی بخش‌های غیردولتی و شکل گیری شرکت‌های بزرگ اقتصادی و به دست آوردن نقش راهبردی توسط آنها» تدوین شده بود، مایه تاسف است.ده قلم عمده صادراتی کشور عبارتند از:محصولات پتروشیمی (مایع و جامد)، محصولات پایه نفتی، فلزات آهنی و غیرآهنی و مصنوعات آن، خودرو و قطعات یدکی آن و تراکتور، محصولات صنایع شیمیایی، لوازم خانگی و ساختمانی، مواد معدنی، خدمات فنی و مهندسی و برق. لذا با در نظر نگرفتن چند قلم کالای سنتی نظیر پسته، فرش، خاویار و زعفران تقریبا ۷۰درصد صادرات کشور صادرات صنعتی است و در صورتی که خواهان رشد سالانه ۱۵درصدی صادرات کالاهای غیرنفتی هستیم، باید در جهت گسترش و ایجاد واحدهای بزرگ تولیدی و صادراتی اقدام کنیم.امسال با به بهره‌برداری رسیدن چندین واحد پتروشیمی سهم این بخش در صادرات غیرنفتی به بیش از ۵۰درصد خواهد رسید. سهم این بخش از صادرات حدود ۳میلیارد دلاری در سال ۷۵ کشور با ۱۷۰میلیون دلار حدود ۸ درصد بوده است که در سال ۸۰ به ۱۵درصد و در سال ۸۴ به حدود ۳۰درصد رسیده است و در سال گذشته با رقم ۶۱۱۰۰میلیون دلار سهم ۴۰درصدی در صادرات داشته است.لذا در کنار توجه به بنگاه‌های کوچک و زودبازده اقتصادی، دولت باید از گسترش بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در حوزه نفت، گاز، صنایع فولاد و آلومینیوم، صنعت سیمان، صنایع تبدیلی کشاورزی و بخش معدن و خدمات به صورت جدی حمایت کند تا ضمن شتاب گرفتن رشد اقتصادی کشور سهم این قبیل بنگاه‌ها تا پایان برنامه چهارم به ۲۰درصد تولید ناخالص ملی رسیده و رشد صادرات نیز تداوم یابد.امید است بخش‌خصوصی با ورود به بند الف اصل ۴۴و راه‌اندازی واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، نیروگاهی، صنایع فولادی، سیمان و سایر مصالح ساختمانی، صنایع تبدیلی مواد غذایی و شرکت‌های بزرگ پیمانکاری معدنی و صدور خدمات فنی و مهندسی، نقش و مسوولیت خود را در این برهه از زمان با توجه به تسهیلات و امکاناتی که در لایحه اصل ۴۴ از محل فاینانس و صندوق‌ ذخیره‌ارزی فراهم شده است، ایفاء نماید.