رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به نوع نگاه ناعادلانه میان ضرورت پرداخت بدهی دولت به بخش‌خصوصی و بدهی فعالان اقتصادی به بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی، گفت: دولت باید حواله‌های قابل معامله را برای فعالان بخش‌خصوصی صادر کند. یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در خصوص راهکارهای بودجه‌ای برای پرداخت بدهی دولت به بنگاه‌های اقتصادی گفت: اتاق بازرگانی پیشنهادهایی را در این زمینه ارائه کرده است؛ چراکه به هر صورت بخش اقتصادی کشور برای دولت کار انجام داده اما در مقابل، هزینه کار خود را دریافت نکرده است. رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: مشکل اصلی این است که امکانات مالی بانک‌ها قفل شده است و فعالان اقتصادی پولی برای ادامه کار ندارند؛ از سوی دیگر دولت نیز به دلیل عدم پرداخت بدهی خود به تولیدکنندگان بخش‌خصوصی، آنها را در بازپرداخت منابع بانکی دچار مشکل کرده است. وی با اشاره به جرایم سنگینی که بانک‌ها از بدهکاران دارای معوقه بانکی دریافت می‌کنند، تصریح کرد: هم اکنون عدم پرداخت بدهی دولت به تولیدکنندگان در شرایط فعلی که هزینه‌ها به شدت بالا رفته است، مشکلات بسیاری را برای بخش صنعت و تولید کشور ایجاد کرده است. به گفته آل‌اسحاق، البته دولت نیز مشکل کسری بودجه دارد، ولی با تدبیر می‌تواند بدهی‌های خود به بخش خصوصی را پرداخت کرده و مطالبات آنها به دستگاه‌های زیرمجموعه خود همچون بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی را تهاتر کند. وی ادامه داد: راهکار این است که دولت میزان بدهی خود را در قالب انتشار یکسری حواله‌های دولتی تنظیم کرده و در اختیار بخش‌خصوصی قرار دهد تا طلبکاران از دولت نیز با ارائه این حواله‌ها، بدهی خود را به دستگاه‌های دولتی بپردازند، در واقع این حواله‌ها قابل معامله خواهد بود. رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: اجرایی شدن این کار عزم جدی دولت را می‌طلبد، اما اگر این معضل حل نشود، نشاط اقتصادی شکل نمی‌گیرد؛ ضمنا بخش‌های مختلف درآمدی دولت روی درآمد این بدهی‌ها حساب می‌کنند؛ به این معنا که سازمان امور مالیاتی پول بدهی و جریمه خود را می‌گیرد و بانک‌ها نیز جریمه‌های دیرکرد پرداخت اقساط را دریافت می‌کنند. وی اظهار کرد: بر این اساس، مجموعه نظام باید یک نگاه متعادل و منصفانه به طلبکار و بدهکار داشته باشند؛ یعنی همانطور که یک بنگاه از یک بنگاه دیگر بدهکار است و مجموعه قوه قضائیه و مردم و دولت، آن را مکلف به پرداخت بدهی خود می‌دانند، اگر بدهکار دولت باشد نیز، باید چنین برخوردی با آن صورت گیرد؛ چرا که هم اکنون برقراری یک نگاه غیرعادلانه به طلبکار و بدهکار، نظامات اقتصادی را به هم ریخته است و این معضل را باید حل کرد. آل اسحاق به این نکته نیز اشاره کرد که مجلس نیز باید در قالب بودجه، توجه جدی به این مقوله داشته باشد و ردیف مالی را برای پرداخت بدهی دولت به طلبکاران در نظر گیرد، زیرا نمی‌توان به دولت گفت که بدهی خود را بپردازد، ولی منبع پرداخت این بدهی برای آن در بودجه دیده نشود.