بخش نخست بسته حمایت از تولید تصویب شد

تزریق ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار سپرده بانک مرکزی به تولید

امکان خرید دین بانک‌ها از سوی بانک مرکزی

گروه بازرگانی- وزارت صنعت، معدن و تجارت در تازه‌ترین برنامه‌ها بخش‌هایی از بسته حمایت از تولید را تصویب کردند تا در ماه‌های پایانی سال بخشی محقق شود. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح تسهیلات پیش‌بینی شده در این بسته، پیشنهادهای وزارتخانه متولی تولید در ایران را نیز اعلام کرد. مسعود موحدی همچنین در نشست روز گذشته که به بررسی فضای کسب و کار می‌پرداخت، جزئیات تحولات ریالی و دلاری برای بخش تولید را تشریح کرد. به گفته او به تازگی بسته جدید حمایت از تولید در شورای پول و اعتبار تصویب شده است و برخی دیگر از بندهای این بسته حمایتی نیز در حال حاضر در دستور کار شورای پول و اعتبار برای بررسی و تصمیم قرار دارد.

تدوین جزئیات بسته حمایتی پس از آن در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است که در تابستان امسال مجلس در مصوبه‌ای بانک مرکزی، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و نیز اتاق بازرگانی را ملزم به ارائه پیشنهادهایی در این زمینه به شورای پول و اعتبار کرده بود. آن طور که قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: تاکنون بخش نخست این بسته در شور‌ای پول و اعتبار تصویب شده و بخش دوم نیز در حال بررسی و تصویب است. در بسته اول آیین‌نامه موضوع ال‌سی ریالی تعیین وضعیت شده و آیین‌نامه تنزیل مجدد نیز به تصویب رسیده است. به گفته موحدی چارچوب موضوع خرید دین نیز از سوی بانک مرکزی و همراه پیشنهادهایی نیز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال بررسی است. بر اساس این پیشنهاد قرار است خرید دین بانک‌ها از سوی بانک مرکزی نیز صورت گیرد. بر اساس بند دیگری از بسته حمایتی تولید قرار است ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از محل سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی که در قانون بودجه امسال پیش‌بینی شده بود به بخش تولید اختصاص یابد.

به گفته قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت این اقدام‌ها از آنجا در دستور کار قرار گرفته که به اعتقاد متولیان تولید و تجارت باید معادلات پولی از بانک محور بودن خارج شود و بازار سرمایه نیز در این جریان دخیل شود.

موحدی همچنین با تاکید بر تامین نقدینگی ارزی و ریالی واحدهای تولیدی از منابع صندوق توسعه ملی اعلام کرد: براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته باید ۵/۱۴میلیارد دلار ارز منابع صندوق توسعه ملی در اختیار بخش تولید و صنعت کشور قرار بگیرد که از این رقم پیش‌بینی شده باید ۲۵/۲میلیارد دلار آن در سال ۹۰ و مابقی در سال جاری به این بخش‌ها اختصاص داده شود.

به گفته این مقام مسوول، باید ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی به شکل ریالی در اختیار واحدهای تولیدی قرار بگیرد که تاکنون ۴ هزار میلیارد تومان به عنوان سرمایه در گردش در اختیار بانک‌ها قرار داده شده است تا به واحدهای تولیدی که پرونده آنها بررسی و تکمیل می‌شود، اختصاص بیابد. همچنین بر اساس برنامه‌ها تاکنون ۵۰۰ میلیارد تومان از محل منابع ریالی صندوق توسعه ملی به صنایع کوچک و متوسط اختصاص یافته است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت مشکل‌های بخش تولید را در یک سال گذشته تایید کرد، اما در عین حال گفت: اما با همکاری بخش خصوصی دستگاه‌ها و دولت ما توانستیم ظرفیت بسیاری از تولیدات کشور را افزایش دهیم تا جایی که هم اکنون ظرفیت تولید فولاد خام با رشد ۱۰ درصدی به ۱۰ میلیون تن رسیده و رتبه ایران از ۱۷ به ۱۶ در جایگاه تولیدکنندگان فولاد جهان رسیده است. به گفته این مقام مسوول ظرفیت تولید محصولات فولادی ۵ درصد، سیمان ۵ درصد، کاشی ۶ درصد، شیشه جام ۱۱ درصد، روغن نباتی ۴ درصد، تجهیزات صنعتی ۱۲ درصد، تراکتور ۳۷ درصد، الکتروموتور ۱۱ درصد، نئوپان ۱۳ درصد، سیبر ۴۷ درصد، الیافت ۱۲ درصد افزایش یافته است. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بروز مشکل تامین نقدینگی برای واحدهای تولیدی کشور افزود: تشدید تحریم‌ها و نوسانات نرخ ارز و همچنین تاثیر پرونده فساد مالی سه هزار میلیاردتومانی واحدهای تولیدی کشور را در تامین منابع ارزی و ریالی دچار مشکل کرد؛ اما با تمهیداتی که اندیشیده شد هم اکنون شاهد گرایش به بهره‌برداری و تکمیل واحدهای تولیدی نیمه تمام و راه‌اندازی واحدهای تولیدی راکد هستیم.

آمادگی برای اجرای فاز دوم هدفمندی

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با این توضیح از تدوین برنامه‌هایی برای حمایت از تولید در فاز دوم هدفمندی خبر داد و پیش‌بینی کرد که بخش تولید برای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها آمادگی دارد. او گفت: دولت برای فاز دوم قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها توجه ویژه‌ای به تولید دارد و دراین راستا بسته‌های حمایتی نیز تعریف شده که از بخش خصوصی می‌خواهیم در بازنگری و تجدید‌نظر به ما کمک کنند. او با اشاره به زمان احتمالی اجرای فاز قانون دوم هدفمند‌سازی یارانه‌ها، تاکید کرد: در صورت اجرای فاز دوم قانون در سال جاری به دنبال حمایت‌های هوشمند از تولید خواهیم بود.

ذخیره مطمئن کالاهای اساسی

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری روز گذشته به موضوع وضعیت ذخایر کالاها نیز اشاره کرد و گفت: ذخایر مطئمنی از کالاهای اساسی در کشور وجود دارد و هیچ‌گاه ذخایر کشور تا به این حد نبوده است. مسعود موحدی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری با اعلام این مطلب گفت: تلاش‌های زیادی برای ذخیره‌سازی کالاهای اساسی صورت گرفته است و چنانچه در نقطه‌ای از کشور مشکلی به وجود بیاید می‌توانیم آن را با توزیع کالا از محل ذخایر مرتفع کنیم.