احمد پور فلاح *

در شرایط کنونی اقتصاد، همگان به این واقعیت اذعان دارند که اگر منصفانه نیاز واقعی واحدهای تولیدی تامین می‌شد، ممنوعیت صادرات شکل نمی‌گرفت. بارها گفتیم، نوشتیم و خواستیم که واحدهای دولتی و شبه دولتی بزرگ (به ویژه در مقوله فولاد و پتروشیمی) بدوا نیازواحدهای تولیدی درمانده و محروم از واردات را تامین و سپس به فکر صادرات و سودآوری بیشتر باشند ولیکن گوش شنوایی نبود.

در جلسات و کمیسیون‌ها به طور حضوری با مسوولان صنعتی دولتی و مسوولان کمیسیون‌های تولیدی و اقتصادی مجلس در میان گذاشتیم؛ ولیکن کماکان چرخ با روال قبلی خود و حتی هر روز کندتر و کندتر چرخید. اگراندکی و به صورت قطره چکانی موادی به بازار عرضه می‌شد به جای توزیع منصفانه در بورس، از طریق دلالان و وابسته‌ها با ۲۰۰‌درصد افزایش قیمت به فروش می‌رسید و می‌رسد.

به طور مثال، برای کارخانه‌ای که در یک روز ۲۰ تن پروفیل U.P.V.C تولید می‌کند، سهمیه ۱۴ تنی پودر P.V.C برای هر ماه در نظر گرفته شد (برای خالی نبودن عریضه) در مورد سهمیه‌های فولادی همچنین حکمی صادق است یا سهمیه‌ای نمی‌دهند یا به صورت قطره چکانی که کارخانه‌ها عطایش را به لقایش می‌بخشند و نهایتا این زیاده‌طلبی‌های واحدهای بزرگ و نادیده گرفتن نیاز واحدهای کوچک و به دنبال افزایش فشارها، از گردونه تولید خارج شدن واحدها و کاهش شدید نرخ اشتغال و افزایش بیکاری کار را به اینجا رساند که چاره‌ای جز از آن طرف بام افتادن نماند.

بیایید مسوولانه و براساس منافع ملی عمل کنیم(نه شعاری و تبلیغاتی)؛ چون در غیر این صورت یک روز باید جوابگوی این بی‌نظمی‌های اقتصادی باشیم. بنگاه‌های بزرگ که سرمایه آن به صورت واقعی به این ملت تعلق دارد (وارد مقوله نحوه انتقال این واحدها در این فرصت کوتاه نمی‌شوم) حداقل سهمی از تولید خود را برای ادامه حیات واحدهای کوچک و متوسط در نظر بگیرند؛ چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است.

در مقوله صادرات، فواید آن برای ارزآوری آن هم در شرایط بحرانی حاضر بر هیچ‌کس پوشیده نیست. کشف و در اختیار گرفتن بازارهای صادراتی با توجه به محدودیت‌هایی که برای کشور ما ایجاد شده کار ساده‌ای نیست و می‌باید با حساسیت خاص به آن توجه کرد؛ ولیکن عنایت به این نیاز نباید ما را از پشتیبانی تولید داخلی کشور غافل نماید.

*رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران