دنیای اقتصاد- کارگروه ساماندهی نرخ ارز، توافق صادرکنندگان با دولت بر سر نحوه معامله ارز صادراتی در مرکز معاملات ارزی را تصویب کرد، تا تخصیص ارز حاصل از صادرات به واردات وارد مرحله عملیاتی شود. مسوولان دولتی نسبت به منتفی بودن پیمان‌سپاری ارزی اطمینان می‌دهند؛ اما بر اساس مصوبه دولت از این پس صادرکنندگان باید با ارائه اظهارنامه گمرکی میزان تعهد ارزی خود را مشخص کنند. توافق دولت و بخش خصوصی در مورد چگونگی مبادله ارز صادراتی در حالی است که ممنوعیت صادرات ۵۲ قلم کالا به مجادله جدید دولت و بخش خصوصی تبدیل شده است. بر اساس مصوبه جدید دولت تعیین شد

روش فروش ارز صادرکنندگان

عسگراولادی: ارز حاصل از صادرات کمتر از ۱۰ میلیارد دلار است

هشدار در مورد تبعات ممنوعیت صادرات ۵۲ قلم کالا

گروه بازرگانی- کارگروه ساماندهی نرخ ارز، توافق صادرکنندگان با دولت بر سر نحوه فروش ارز صادراتی در مرکز معاملات ارزی را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه اظهارنامه گمرکی مبنای محاسبه میزان تعهدات صادرکنندگان خواهد بود. همچنین با توجه به اینکه قیمت صادراتی کالاها نسبت به گذشته تفاوت داشته است، کمیته قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی که در سازمان توسعه تجارت ایران مستقر است، مکلف شده است قیمت جدید کالاهای صادراتی را ارزیابی کرده و قیمت‌های جدید را پس از ابلاغ مصوبه، اعلام کند تا صادرکنندگان دچار مشکل نشوند. به گفته کیومرث فتح‎اله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت کارگروه ساماندهی نرخ ارز در دولت، توافق میان صادرکنندگان و سازمان توسعه تجارت ایران را برای چگونگی عرضه ارز در اتاق مبادلات ارزی تصویب کرده است و به زودی این مقررات ابلاغ خواهد شد. به اعتقاد کرمانشاهی، نحوه تخصیص ارز باید به گونه‌ای باشد که صادرکنندگان با ارز حاصل از صادرات خود بتوانند واردات کالاهای مجاز و خدمات تجاری را انجام دهند؛ ضمن اینکه صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات را به واردکنندگان به نرخ توافقی اختصاص دهند. او در توضیح بیشتر در مورد سازوکار مبادله ارز صادراتی در مرکز مبادلات ارزی به «مهر» گفت: اگر صادرکننده‌‎ای به نظام بانکی بدهی ارزی داشته باشد، می‌تواند این بدهی را با ارز حاصل از صادرات تسویه کند، این در شرایطی است که تمام اولویت‌های ده‌گانه کالایی اجازه خواهند داشت که از ارز حاصل از صادرات برای واردات استفاده کنند. معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه با توجه به اینکه کالاهای مختلف، شرایط مختلفی را دارند، دوره زمانی بازگشت ارز متفاوت خواهد بود؛ تصریح کرد: همچنین تخلفات ناشی از این مصوبه برای صادرکنندگان و واردکنندگان مدنظر قرار خواهد گرفت. تعیین ساز و کار توزیع ارز حاصل از صادرات پس از آن صورت می‌گیرد که هفته گذشته صادرکنندگان و دولت به درخواست معاون اول رییس‌جمهوری بر سر برگزاری مذاکره‌ای پیرامون چگونگی عرضه ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادلات ارزی به توافق رسیدند. بالاخره با برگزاری چندین جلسه، توافقاتی میان دو گروه حاصل شد که در نتیجه آن، یک پیشنهاد ۶ بندی عازم کارگروه ساماندهی نرخ ارز شد. حال نیز این کارگروه، این توافقات را که میان صادرکنندگان و سازمان توسعه تجارت ایران به نمایندگی از دولت صورت گرفته، را تصویب کرده است و به زودی برای اجرا، ابلاغ خواهد شد.

نگرانی از پیمان سپاری ارزی

تا پیش از اعلام جزئیات توافق انجام شده، نگرانی‌هایی در مورد احتمال آغاز دوباره پیمان‌سپاری ارزی بین صادرکنندگان پیش آمده بود، اما حالا مسوولان دولتی اطمینان می‌دهند که توافق انجام شده بین دولت و بازرگانان بر سر ارائه ارز حاصل از صادرات به مرکز مبادلات ارزی به معنای زنده شدن دوباره پیمان سپاری ارزی یا اظهار ارزش ارز صادراتی به دولت نیست. به گفته کرمانشاهی مبنای محاسبه میزان تعهدات صادرکنندگان، اظهارنامه گمرکی است و پیمان سپاری ارزی محلی از اعراب ندارد؛ بلکه ملاک عمل اظهارنامه‌های صادراتی است. همچنین طبق توافق ۶ بندی بازرگانان و دولت، صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات را به واردکنندگان به نرخ توافقی اختصاص دهند. برای سهولت کار صادرکنندگان نیز قرار شده است، چنانچه صادرکننده‌‎ای به سیستم بانکی بدهی ارزی داشته باشد، می‌تواند این بدهی را با ارز حاصل از صادرات تسویه کند. از سوی دیگر تخلفات ناشی از این مصوبه چه برای صادرکننده و چه برای واردکننده مدنظر قرار خواهد گرفت تا مشکلی در روند تخصیص ارز حاصل از صادرات به واردات و به تبع آن تنظیم بازار به وجود نیاید.

ارزش ارز صادراتی چقدر است؟

توافق بر سر توزیع ارز حاصل از صادرات در مرکز مبادلات ارزی در حالی صورت می‌گیرد که هنوز میزان منابع ارز صادراتی به طور دقیق مشخص نیست. پنج شنبه هفته گذشته مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت ارزش کل این منبع عرضه ارز را تا ۲۰ میلیارد دلار تخمین زد. روز گذشته، اما اسدلله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ارزش این رقم را ۱۰ میلیارد دلار تخمین زد. عسگراولادی با بیان اینکه این سلسله از نشست‌ها از ۲۵ مهرماه گذشته برگزار و تاکنون ۱۲ جلسه آن نیز برپا شده است، یادآور شد از این تعداد ۵ جلسه با حضور معاون اول رییس‌جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت و نیز وزیر اقتصاد برگزار شده است. به گفته این فعال اقتصادی: ارز قابل لمس صادرات کشور بیش از ۱۰ میلیارد دلار نیست. عسگراولادی افزود: براساس آمار صادرات که دولت اعلام می‌کند ۴۰ میلیارد دلار از این محل به دست می‌آید که ۱۰ میلیارد دلار آن از محل صادرات میعانات گازی به دست می‌آید و ۱۱ میلیارد دلار نیز از فروش محصولات پتروشیمی است که همه اینها در دست دولت است. او افزود: صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز ۴ میلیارد دلار است که این هم در شعار است و این رقم حداقل تا سه سال قابل وصول نیست. می‌ماند ۱۶ میلیارد دلار که از این میزان ۶ میلیارد آن ریالی است؛ چرا که آن میزان از کالاها که از ایران به عراق و افغانستان صادر می‌شوند دلار به داخل کشور برنمی‌گردد و با ریال مبادله می‌شوند. عسگراولادی تصریح کرد: بر این اساس، ارز قابل لمس از محل صادرات تنها ۹ تا ۱۰ میلیارد دلار بیشتر نیست. او افزود: از کل جهان ۸۲ کشور از ایران کالا می‌خرند، در حالی که تنها در ۱۰ کشور ارز صادراتی ذخیره می‌شود. او با بیان اینکه صادرکنندگان پس از سال‌ها موفق شده‌اند شبکه مویرگی برای نقل‌و‌انتقال پول و جابه‌جایی کالا تشکیل دهند، گفت: بهترین روش در حال حاضر این است که صادرکنندگان با جواز قرمز که در دست دارند به واردکنندگان و متقاضیان ارز حاصل از صادرات موجودی خود را اعلام کنند و این دو بخش در مرکزی که قابل عیان نباشد اقدام به جابه جایی ارز کند. او همچنین اعلام کرد: خواسته صادرکنندگان این است که نرخ تعیین شده در این پروسه، توافقی محدود باشد که رقمی در محدوده ۲۵۰۰ تا ۳۱۰۰ تومان را در برمی‌گیرد. عسگراولادی با بیان اینکه دولت روی نرخ دلار ۲۵۰۰ تومانی اصرار دارد، اضافه کرد: در صورتی که قرار باشد ارز حاصل از صادرات به نرخ ۲۵۰۰ تومان در این پروسه وارد شود باید به علاوه ۲۰ درصد در نظر گرفته شود. به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، در جلسات صادرکنندگان با معاون اول رییس‌جمهوری، این موضوعات به توافق دو طرف رسیده، اما بانک مرکزی به آن ایراد گرفته است. اما با تمام اینها عسگراولادی میزان تاثیرگذاری مرکز مبادلات ارزی را ۱۰ درصد نیاز کل تجارت خارجی ارزیابی کرد. او در مورد اتاق مبادلات ارزی گفت: این مرکز از ابتدا قرار بود از سه منبع ارزی درآمدهای نفتی، صندوق ذخیره ارزی و صادرات میعانات گازی و محصولات پتروشیمی ارتزاق شود. عسگراولادی هشدار داد: اتاق مبادلات ارزی با روندی که در پیش گرفته به مسیر انحرافی کشیده می‌شود مگر آنکه سه منبع دولتی که وظیفه تزریق ارز به این مرکز را برعهده دارند به تعهدات خود عمل کنند. اسدالله عسگراولادی نسبت به ممنوعیت صادرات ۵۲ قلم کالا موضع انتقادی گرفت و با بیان اینکه دولت به جای ممنوعیت صادرات این اقلام باید مابه‌التفاوت آن را از صادرکنندگان دریافت کند، تصریح کرد: دولت با این بخشنامه به طور قطع بازارهای صادراتی ایران را که پس از سال‌ها تلاش به دست آمده از بین خواهد برد.

دو پیشنهاد برای ممنوعیت صادراتی

علاوه بر اینها پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در مورد ممنوعیت صادرات برخی کالاهایی که به تازگی از سوی دولت اعمال شده و نارضایتی صادرکنندگان را به دنبال آورده است، گفت: سیاست ارزی کشور باید به دنبال سیاست تک‌نرخی باشد؛ یعنی ارز مرجع حذف شود و همه کالاها با یک نرخ مبادله‌ای وارد شود. سلطانی به «ایسنا» توضیح داد: از آنجایی که ایران در این ۵۲ قلم کالا صادرات قابل توجهی داشته‌است به طور قطع با ممنوعیت صادرات آنها، با کاهش آمار صادرات مواجه می‌شویم. او با بیان اینکه بخشی از این کالاها با ارز مرجع وارد کشور شده و بدون هیچ فرآوری صادر می‌شدند، گفت: در این شرایط باید دو اقدام اساسی را انجام داد؛ یا باید با پرداخت مابه‌التفاوت ارز آزاد و مرجع این کالاها صادر شوند یا باید ممنوعیت صادرات موقت برای آنها لحاظ شود. نایب رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: کالاهای اساسی مثل شکر، برنج، آرد، روغن و گوشت کالاهایی هستند که در اولویت اول قرار دارند و کماکان ارز مرجع به آنها تعلق می‌گیرد. سلطانی با تاکید بر اینکه این کالاها با دریافت ارز ۱۲۲۶ تومانی وارد کشور شده و دوباره با ارز آزاد صادر می‌شوند، تصریح کرد: این موضوع درآمدی را برای صادر‌کنندگان این کالاها ایجاد می‌کند.