ممنوعیت صادرات ۵۲ قلم کالا بازبینی می‌شود
اختلاف دولتی‌ها بر سر فهرست ممنوعه صادراتی
گروه‌بازرگانی- دست‌اندازهای صادرکنندگان زیاد شده است. هنوز یک روز از توافق دولت و بخش خصوصی با دولت نگذشته که خبرهایی در مورد اختلاف نظر پیرامون کالاهای ممنوع شده از صادرات شنیده می‌شود، اما این بار اختلاف نظرها نه میان بخش خصوصی و دولت بلکه در درون دولت است.
نایب رییس کنفدراسیون صادرات: دو معاونت یک وزارتخانه بر سر ممنوعیت صادراتی با یکدیگر اختلاف دارند
گروه‌بازرگانی- دست‌اندازهای صادرکنندگان زیاد شده است. هنوز یک روز از توافق دولت و بخش خصوصی با دولت نگذشته که خبرهایی در مورد اختلاف نظر پیرامون کالاهای ممنوع شده از صادرات شنیده می‌شود، اما این بار اختلاف نظرها نه میان بخش خصوصی و دولت بلکه در درون دولت است. ابتدای هفته سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده تصمیم به ممنوعیت صادرات ۵۲ قلم کالا از مجموع کالاهایی که با ارز مرجع وارد می‌شوند، گرفت تا ازافزایش قیمت کالاها جلوگیری شود. آن طور که برخی مسوولان و فعالان بخش خصوصی می‌گویند برای تدوین این فهرست از دیگر نهادهای مرتبط و فعالان اقتصادی نظرخواهی نشده است. از این رو، دیروز معاون بازرگانی خارجی وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان توسعه تجارت از احتمال بازنگری در فهرست تهیه شده از کالاهای ممنوعه خبر داد تا به این ترتیب دو سازمان حمایت و توسعه تجارت که هر دو، معاونت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند بر سر ممنوعیت صادرات برخی کالاها به اختلاف نظر برسند. این اختلاف از آنجا ناشی می‌شود که سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده بیشتر حامی منافع مصرف‌کنندگان است. در دو سال گذشته که از هدفمندکردن یارانه‌ها و به دنبال آن افزایش هزینه‌های تولید می‌گذرد همواره فعالان و صادرکنندگان به عنوان گروه وابسته به تولید، نسبت به کم توجهی سازمان حمایت به مشکلات بخش تولید انتقاد داشته‌اند. در مقابل سازمان توسعه تجارت که متولی صادرات است و دغدغه تحقق اهداف صادراتی کشور را دارد، در مورد تاثیر اعمال محدودیت‌های صادراتی بر کاهش صادرات و از دست رفتن بازارهای قدیمی محصولات ایرانی نگران است. از زمان مطرح شدن بحث ممنوع شدن صادرات ۵۲ قلم کالایی که با مواد اولیه بهره‌مند از ارز دولتی ساخته شده اند، مخالفان طرح در سازمان توسعه تجارت بر مصوبه کارگروه توسعه صادرات تاکید می‌کرده‌اند. حدود اوایل تابستان کارگروه توسعه صادرات مصوبه‌ای را نهایی و ابلاغ کرد که براساس آن نباید هیچ گونه محدودیتی در مورد صادرات اعمال شود. گندم، آرد، شکر، قند، روغن نباتی، گوسفند زنده، گوشت قرمز، کاتد مس، مفتول مسی، پوست خام، انواع لاستیک خودرو، انواع محصولات پلیمری، ماشین‌آلات صنعتی و راه‌سازی وارداتی، قطعات خودروی وارداتی، انواع کاغذ، جو، ذرت دامی، کنجاله سویا، دانه سویا، شمش آلومینیوم، شمش فولاد، قراضه آهن، ضایعات‌پت، آخال کاغذ، سولفور مولیبدن، انواع چوب، چای وارداتی، جوش شیرین، وت بلو(گاوی و گوسفندی)، استایرن مونومر، انواع برنج وارداتی، پلی اتیلن pe، انواع علوفه، پلی‌پروپیلن pp، انواع شیرخشک، پلی‌اتیلن ترفتالات pet، انواع کره حیوانی، پی‌وی‌سی pvc، انواع محصولات فولادی، پلی‌استایرن ps، دوده کربن، دی اکتیل فتالات dop، سولفات سدیم، اکریلونیتریل بوتادین استایرن abs، کربنات سدیم، کریستال ملامین، سود کاستیک، اسید سولفوریک، LAB، بنزن، تخم مرغ نطفه‌دار و تخم مرغ خوراکی کالاهایی هستند که صادرات آنها ممنوع شده است.
خروج برخی کالاها از فهرست ممنوعه
دیروز حمید صافدل، رییس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه هرگونه محدودیت و ممنوعیت در صادرات کالاهای تولیدی می‌تواند آثار منفی بر بازارهای صادراتی داشته باشد، از بازنگری در ۵۲ قلم کالای ممنوعه صادراتی در آینده نزدیک خبر داد. به گفته او سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در راستای مصوبه هشتم مهرماه سال جاری لیست کالاهای ممنوع‌شده برای صادرات را استخراج کرده و سازمان تجارت نیز آن را براساس مصوبه دولت و تاییدیه کارشناسان این سازمان به گمرک اعلام کرده است، اما ممکن است در مورد ممنوعیت کالاهایی که مازاد تولید در آنها وجود دارد، بازنگری انجام شود. صافدل با بیان اینکه هرگونه ممنوعیت و محدودیت می‌تواند اثر‌هایی را در بازارهای صادراتی داشته باشد، خاطرنشان کرد: به همین دلیل سازمان توسعه تجارت همیشه درصدد بوده با وجود در نظر‌گرفتن تمام دیدگاه‌های کارشناسان و ملاحظات ملی هیچ کالایی برای صادرات دچار محدودیت و ممنوعیت نشود، اما در این مقطع خاص به دلیل نوسانات نرخ ارز بسیاری از تغییرات در واردات و صادرات ممکن است محدودیت‌هایی اعمال شود. آن طور که رییس سازمان توسعه تجارت می‌گوید: برخی نگرانی‌های ایجاد شده مبنی بر این بود که بعضی از کالاهای وارداتی احیانا تلفیقی از کالاهایی است که یارانه غیرمستقیم دریافت می‌کنند. این درحالی است که واحدهای پایین‌دستی نیازشان را به این کالاها اعلام کرده بودند و در این راستا سازمان توسعه تجارت درصدد شد تا در مدت کمی بازنگری صورت گیرد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه برخی از کالاهای پتروشیمی نیز در لیست کالاهای ممنوعه برای صادرات قرار گرفتند، عنوان کرد: در کالاهای پتروشیمی در سال‌های پیش شاهد سرمایه‌گذاری‌ها و بازارهای خوبی بودیم که باید آنها را حفظ کنیم و بنابر همین ضرورت برخی از کالاهای پتروشیمی براساس وعده‌های داده شده با دریافت نظرات کارشناسان در مدت کوتاهی اصلاح و بازنگری شده و می‌توانند با وضع مابهالتفاوت و تعرفه، صادرات خود را از سر گیرند. به گفته صافدل، اختلاف ارزی در ماده اولیه وارداتی، مصرف و نیاز بازار داخلی، مصرف واحدهای تولیدی و داخلی و غیره از جمله عوامل اعلام ممنوعیت برای صادرات یک کالای خاص بوده که ممکن است برای برخی از کالاها به دلیل آنکه در این فرآیند یارانه‌های غیرمستقیم دریافت کرده و اثر خود را در تولید کشور نشان می‌دهد با وضع مابهالتفاوت و عوارض صادراتی دوباره اصلاح شده و همچنان صادراتشان ادامه داشته باشد. رییس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه در مدت کوتاهی بازنگری‌ها براساس شاخص‌هایی مانند شدت نیاز داخل، مدیریت واردات، ارز‌بری بر مبنای ارز مرجع و غیره انجام می‌شود، تصریح کرد: امیدواریم براساس وعده‌ای که از سازمان حمایت گرفته‌ایم و با توجه به اینکه آنها از هم‌اکنون آمادگی خود را اعلام کرده‌اند با ارائه پیشنهادها از سوی تشکل‌ها، اتحادیه‌ها، انجمن‌های صنفی و صاحبان صنایع به سازمان حمایت این درخواست‌ها و بازنگری‌ها در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.
انتقاد از برخورد یکجانبه دولت
اختلاف نظر دولتی‌ها با یکدیگر تنها چالش پیش روی ممنوعیت صادرات نیست. فعالان بخش خصوصی نیز با انتقاد از اینکه سازمان حمایت در تهیه فهرستی از کالاهایی که صادرات آنها ممنوع شد با صادرکنندگان و آگاهان مشورت نکرده است. همزمان با اظهارات رییس سازمان توسعه تجارت در مورد احتمال بازنگری در مورد «کالاهای ممنوعه» یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن اتاق تهران نیز به «ایسنا» گفت: قطعا هر تصمیمی یکسری نقاط مثبت و منفی دارد. بعضی از تولیدکنندگان داخلی این کالاها را به عنوان مواد اولیه با ارز مرجع وارد کرده و سپس آن را با ارز آزاد صادر می‌کنند که به دنبال ممنوعیت صادرات این کالاها هستیم. به اعتقاد آل‌اسحاق باید نحوه انتخاب این کالاها به گونه‌ای باشد که صادرات نیز به مشکل برنخورد. رییس اتاق تهران با بیان اینکه کالاهایی که صادرات آنها ممنوع شده بیشتر در بخش دولتی است، تصریح کرد: در تهیه این لیست با بخش خصوصی مشورت نشده، ولی تصحیح این لیست دربین راه امکان‌پذیر است.
در این مورد محمد لاهوتی، نایب رییس کنفدراسیون صادرات نیز به «ایسنا» گفت: ممنوعیت صادرات ۵۲ قلم کالا باعث توقف صادرات و در نتیجه کاهش ارزآوری خواهد شد. به گفته لاهوتی صادرکنندگان نیز مانند دولت موافق صادرات کالاهایی که با ارز ۱۲۲۶ تومان وارد شده‌اند نیستند، اما باید در نظر گرفت که میزان استفاده از ارز مرجع در کالاهای صادراتی تولید شده در کشور متفاوت است. به عنوان مثال ممکن است در فرآیند تولید یک کالای صادراتی تنها ۱۰ درصد از موادی استفاده شده باشد که با ارز مرجع وارد شده‌اند. او خاطرنشان کرد: اگر در کالایی حتی تا ۳۰ درصد هم از ارز مرجع استفاده شده باشد، باید به آن اجازه صادرات داد، چرا که ارزآوری آن به مراتب بیشتر خواهد بود.
نایب‌رییس کنفدراسیون صادرات با اشاره به اینکه در چهار ماه گذشته فقط به دارو و برخی اقلام غذایی اساسی برای واردات ارز مرجع داده شد، گفت: اکثر کالاهایی که قبل از آن ارز مرجع گرفته و وارد شده‌اند، تاکنون به مصرف رسیده و تمام شده‌اند. او با بیان اینکه ممنوع کردن صادرات
۵۲ قلم کالا باعث از دست رفتن بازارهای صادراتی کشور خواهد شد، گفت: جایگزین کردن این بازارها در آینده کار ساده‌ای نخواهد بود و باعث می‌شود که درآمدهای ارزی از محل صادرات غیرنفتی در شرایط حساس کنونی کشور به شدت کاهش یابد. لاهوتی با اشاره به اینکه ممنوعیت صادرات باعث تعطیلی یا کاهش تولید واحدهای تولیدی صادراتی می‌شود، افزود: به نظر می‌رسد نبود هماهنگی بین دو معاونت وزارت صنعت، معدن و تجارت باعث ممنوعیت صادرات برخی کالاها شده است، به طوری که از یک سو در یک معاونت توافق‌نامه ورود ارز حاصل از صادرات برای استفاده در اولویت‌های وارداتی با بخش خصوصی امضا می‌شود و از سوی دیگر، در همان روز معاونت دیگر فهرست ممنوعیت ۵۲ قلم کالای صادراتی را صادر می‌کند.
دلیل ممنوعیت صادرات برخی کالاها
در همین حال معاون گمرک ایران، دلیل ممنوعیت صادرات برخی از کالاها را جلوگیری از احتمال کمبود آنها در بازار عنوان کرد. محمدرضا نادری با اشاره به نوسانات نرخ ارز و ایجاد برخی چالش‌ها در عرصه تجارت خارجی، دلیل ممنوعیت صادرات برخی از کالاها را جلوگیری از احتمال کمبود آنها در بازار عنوان کرد. معاون فنی و امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر لزوم هماهنگی کامل گمرکات کشور در خصوص اجرای مصوبات دولت برای مدیریت صادرات و بهبود شرایط اقتصادی کشور، اظهارکرد: گمرک همواره تاکید کرده است که صادرات محور توسعه است، اما نوسانات اخیر نرخ ارز این دغدغه را به وجود آورده که اگر به منظور کسب سود، همه تولیدات کشور صادر شود از نظر معیشتی و رفاه مردم ممکن است با کمبود مواجه شویم. به گفته نادری، مسوولان نظام به منظور تامین معیشت مردم از گمرک توقع همکاری دارند و در عین حال بخشنامه‌های متعددی در هفته‌های اخیر صادر شده که مبنای آنها در پاره‌ای از موارد، ممنوعیت صادرات است.
ارسال نظر