دنیای اقتصاد- بالاخره پس از چند ماه رایزنی برای ترغیب صادرکنندگان به ارائه ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادلات ارزی توافقی شش بندی بین دولت و بخش خصوصی در این مورد حاصل شد که به اعتقاد دو طرف راضی‌کننده است. روز گذشته در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران که به روال همیشه با حضور برخی از مسوولان دولتی برگزار شد، جزئیات توافق جدید تشریح شد. اما و در حالی که بسیاری از فعالان بخش خصوصی از جمله یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق تهران روند جدید در معامله ارزی را به فال نیک می‌گیرند، همچنان انتقادهایی به توافق انجام شده بین دولت و بخش خصوصی در مورد چگونگی فروش ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان وجود دارد. برخی از فعالان همچنان نگران اجرای «پیمان سپاری ارزی» هستند و برخی دیگر نیز ساز و کار معامله ارز حاصل از صادرات را چندان روشن ارزیابی نمی‌کنند. اما با وجود همه این انتقادها، مسوولان دولتی و نمایندگان ارشد بخش خصوصی با ارائه توضیح‌هایی به همه نگرانی‌ها پاسخ دادند تا به این ترتیب برنامه‌های دولت برای اداره بازار ارز وارد فاز جدیدی شود. نمایندگان دولت و بخش خصوصی در نشست اتاق بازرگانی تهران تشریح کردند

جزئیات توافق گسترده ارزی

معاون وزیر تجارت: با این توافق‌نامه، نگرانی‌های ارزی خاتمه می‌یابد

دفاع هیات رییسه اتاق تهران از تخصیص ارز صادرات به واردات

نفیسه آفرین‌زاد - بعد از برگزاری چندین نشست میان دولت و صادرکنندگان با هدف تعیین چارچوب فروش ارز صادراتی صادرکنندگان به دولت، سرانجام توافق‌نامه‌ای شش بندی میان این دو گروه به امضا رسید. این مصوبه در روزهای آینده از سوی معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ می‌شود؛ اما روز گذشته، فعالان اقتصادی در نشست ماهانه خود، جزئیات بیشتری از این توافق را آشکار کردند.

طرح ارائه ارز حاصل از صادرات از سوی صادرکنندگان برای تامین نیازهای وارداتی کشور، «شش بند» دارد که بر مبنای آن، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های صادرکنندگان در رابطه با فروش ارز صادراتی به شیوه پیمان‌سپاری ارزی برطرف می‌شود.مشروح این توافقات به شرح زیر است:ماده اول: مبنای محاسبه میزان تعهدات صادرکنندگان، اظهارنامه گمرکی است و پیمان سپاری ارزی محلی از اعراب ندارد، بلکه ملاک عمل اظهارنامه‌های صادراتی است. در عین حال، با توجه به اینکه قیمت صادراتی کالاها نسبت به گذشته تفاوت داشته است، کمیته قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی که در سازمان توسعه تجارت ایران مستقر است، مکلف شده است که قیمت جدید کالاهای صادراتی را ارزیابی کرده و قیمت‌های جدید را پس از ابلاغ مصوبه، اعلام کند تا صادرکنندگان دچار مشکل نشوند.ماده دوم: نحوه تخصیص ارز باید به گونه‌ای باشد که صادرکنندگان با ارز حاصل از صادرات خود بتوانند واردات کالاهای مجاز و خدمات تجاری را صورت دهند؛ ضمن اینکه صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات را به واردکنندگان به نرخ توافقی اختصاص دهند.ماده سوم: چنانچه صادرکننده‌‎ای به سیستم بانکی بدهی ارزی داشته باشد، می‌تواند این بدهی را با ارز حاصل از صادرات تسویه کند. این در شرایطی است که تمام اولویت‌های ده گانه کالایی اجازه خواهند داشت که از ارز حاصل از صادرات برای واردات استفاده کنند.

ماده چهارم: دوره زمانی بازگشت ارز با توجه به اینکه کالاهای مختلف، شرایط مختلفی را دارند، متفاوت خواهد بود؛ به این معنا که کالاهایی که از طریق ناوگان هوایی تجارت می‌شوند، ۴ ماه، از طریق زمینی و دریایی ۷ ماه، فرش و صنایع سنگین ۱۲ ماه حداکثر زمان بازگشت خواهند داشت.

ماده پنجم: تخلفات ناشی از این مصوبه چه برای صادرکننده و چه برای واردکننده مدنظر قرار خواهد گرفت. بر این اساس، جرایمی نیز پیش‌بینی شده است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و ایران و نیز سازمان توسعه تجارت ایران تعیین خواهد شد.

ماده ششم: زمان اجرای این مصوبه از زمان تصویب در دولت و ابلاغ آن خواهد بود.

جزئیات بیشتر توافق‌نامه ارزی

اما در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، محمدمهدی راسخ، دبیرکل اتاق تهران که در به سرانجام رسیدن گفت‌وگوهای دولت و بخش خصوصی سهم قابل اعتنایی داشت، از جزئیات توافقات تازه بخش خصوصی کشور و دولت بر سر موضوع ارز حاصل از صادرات و نحوه قرار گرفتن آن در چرخه تجاری کشور خبر داد و با اشاره به اینکه دولت همواره نگران بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور و قرارگیری آن در خدمت واردات بوده، از اهمیت گرفتن این موضوع پس از بروز مشکلات ارزی و نوسان قیمت ارز در کشور گفت. دبیرکل اتاق تهران به سناریوهای محتمل و اظهارنظرهایی در مورد لزوم اجرای پیمان سپاری ارزی یا وضع مالیات بر صادرات توسط برخی افراد پرداخت و گفت: ایراد چنین اظهارنظرهایی باعث شد که اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران و همچنین تشکل‌های فعال صادراتی نگران شوند، چون اجرای چنین طرح‌هایی تنها باعث وارد شدن ضربات جبران ناپذیر به صادرات و در نتیجه اقتصاد کشور می‌شود. به همین دلیل هم جلسات متعددی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونان این وزارتخانه، ریاست سازمان توسعه تجارت، اتاق تهران و ایران، خانه صنعت معدن و نمایندگان برخی تشکل‌ها برای رفع نگرانی دولت و همچنین صیانت و دفاع از صادرات و صادرکنندگان تشکیل شد و در آن توافقات خوبی برای رسیدن به مقصود شکل گرفت.راسخ افزود: در یکی از نشست‌های اخیر که با حضور آقای رحیمی معاون اول رییس‌جمهور و آقای حسینی وزیر اقتصاد تشکیل شد، این بحث مطرح شد که ارز حاصل از صادرات وارد اتاق مبادلات شده و به همان نرخ اتاق مبادلات عرضه شود؛ اما با مخالفت بخش خصوصی و برای جلوگیری از ضربه ای که ممکن است از این طریق به صادرات وارد شود، این موضوع منتفی و مقرر شد جلسات کارگروه برای حصول به بهترین نتیجه ادامه یابد و در نهایت دولت هم توافق کارگروه را به عنوان مصوبه نهایی بپذیرد.

دبیرکل اتاق تهران با اشاره به برگزاری آخرین نشست این کارگروه در دفتر حمیدرضا صافدل، رییس سازمان توسعه تجارت افزود: در ماده اول این توافق‌نامه قرار شد میزان تعهد صادرکننده صرفا براساس اظهارنامه گمرکی باشد. همچنین با توجه به اینکه قیمت‌های صادراتی تغییراتی داشته، سازمان توسعه تجارت نیز موظف شد در اسرع وقت قیمت‌های واقعی را استخراج و اعلام کند.به گفته راسخ، ماده دوم این توافق‌نامه که از مهم‌ترین بندهای آن نیز به شمار می‌رود، به نحوه تخصیص ارز حاصل از صادرات می‌پردازد و تاکید می‌کند که صادرکننده می‌تواند با ارز به دست آمده از طریق صادرات، کالای مجاز و خدمات تجاری وارد کند. همچنین صادرکننده می‌تواند ارز در اختیار خود را با نرخ توافقی به واردکنندگان بفروشد. او افزود: نرخ توافقی نیز کاملا در حوزه اختیارات صادرکننده و واردکننده است و دولت دخالتی در تعیین آن نخواهد داشت.

دبیرکل اتاق تهران در عین حال توضیح داد که تمام اولویت‌های واردات کالا می‌توانند از این ارز استفاده کننده و محدودیتی برای تقاضا در نظر گرفته نشده است؛ اما برخی اولویت‌ها اختصاصا باید از این ارز استفاده کنند؛ چون ارز مرجع و ارز اتاق مبادلات به آنها تعلق نمی‌گیرد. او ادامه داد: سازمان توسعه تجارت علاوه بر اعلام این اولویت‌ها، بررسی‌های جدیدی در گروه کالاهایی که در اولویت‌ها قرار گرفته‌اند، انجام خواهد داد و نتایج جدید را اعلام خواهد کرد.دبیرکل اتاق تهران سومین ماده این توافق‌نامه را استفاده از ارز حاصل از صادرات برای بازپرداخت بدهی‌های ارزی عنوان کرد و گفت: اگر صادرکننده بدهی ارزی به سیستم بانکی داشته باشد، می‌تواند از ارز حاصل از صادرات خود برای بازپرداخت آن استفاده کند. راسخ با اشاره به اینکه ارز حاصل از فروش کالا در معاملات کالاهای مختلف طی دوره‌های زمانی مختلف به دست فروشنده می‌رسد، به ماده چهارم توافق‌نامه اشاره داشت که به همین موضوع اختصاص دارد. بر اساس این ماده، برای کالاهایی که با ناوگان هوایی صادر می‌شود، چهارماه، کالاهایی که با ناوگان زمینی و دریایی حمل شوند، هفت ماه و در نهایت برای کالاهایی چون فرش و خطوط تولید، حداکثر ۱۲ ماه دوره زمانی بازگشت تعیین شده است.

راسخ موضوع بند پنجم این توافق‌نامه را درنظر گرفتن جرایم متناسب برای صادرکنندگان یا واردکنندگانی عنوان کرد که پس از اتمام دوره زمانی، ارز خود را به کشور وارد نکرده‌اند یا در قبال ارز دریافتی، کالایی وارد نکرده‌اند. او گفت: برای جلوگیری از مشکلاتی که تصویب قوانین مشابه در کشور داشته، در بند ششم این توافق‌نامه تاکید شده که این قانون عطف به ماسبق نمی‌شود و اجرای آن از همان روز تصویب خواهد بود.دبیرکل اتاق تهران همچنین با تاکید بر حفظ اطلاعات صادرکنندگان در این توافق‌نامه توضیح داد که از هر تشکل صادراتی یک نفر مامور است تا اطلاعات لازم از قبیل میزان ارز حاصله از صادرات را اعلام کند و از افشای اطلاعات غیرضروری صادرکننده جلوگیری شود.

ارزیابی بخش خصوصی

اما بخش خصوصی نیز نسبت به این ۶ بند توافق‌نامه ارزی نظری مثبت دارد؛ چنانچه به گفته یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به برگزاری چندین نشست مشترک میان دولت و بخش خصوصی بر سر ارز حاصل از صادرات، تعامل دو طرف را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این الگو اگر در جامعه شکل بگیرد که دولت پیش از هر تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد کشور با بخش خصوصی و دست‌اندرکاران این بخش وارد مشورت شود و با جمع‌بندی آرا و نظرات فعالان اقتصادی تصمیم‌گیری‌های خود را مصوب کند، مشکلات اقتصادی به راحتی از سر راه برداشته می‌شود. او اظهار امیدواری کرد که با تصویب فرآیند چگونگی به کارگیری ارز حاصل از صادرات، در امر تجارت و اقتصاد کشور گره گشایی شود.

رییس اتاق تهران در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع اصلاح قانون مالیات کشور نیز اشاره کرد و با بیان اینکه به دنبال برگزاری چندین جلسه در هیات دولت، لایحه اصلاح این قانون به مجلس ارسال شده است، خاطرنشان کرد که در ابتدای شروع مباحث مربوط به این قانون، نمایندگان اتاق بازرگانی در جلسات مشورتی با دولت حاضر بودند و جمع‌بندی نظرات فعالان اقتصادی را مطرح کرده‌اند. آل‌اسحاق با بیان اینکه با این قانون قرار است تحولات مهمی در بخش مالیات شکل بگیرد، افزود: در بودجه سال ۹۲ نیز به موضوع مالیات توجه ویژه‌ای شده است و براین اساس قرار است مالیات، جایگزین نفت در تامین منابع بودجه سالانه شود.

انتقادات از محدودیت‌ها

اما در ادامه این نشست، نوبت به طرح انتقادات برخی اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران از توافق‌نامه ارزی با دولت رسید. مهدی پورقاضی با بیان اینکه مبنای مصوبه برگشت ارز حاصل از صادرات این است که دولت نسبت به صادرکنندگان و بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور تردید دارد، گفت: امکان اینکه کالایی از سوی صادرکنندگان به خارج از کشور ارسال شود و ارز آن به داخل برنگردد، نزدیک به صفر است. او در ادامه انتقاد خود از مصوبه ارز حاصل از صادرات، خاطرنشان کرد: نرخ توافقی که در این مصوبه از آن سخن رفته است نیز همان نرخ بازار آزاد و صرافی‌ها خواهد بود؛ بنابراین اگر مبنای تعیین نرخ را توافق میان صادرکننده و واردکننده بدانیم، بی‌جهت در دور باطل افتاده‌ایم. این عضو هیات نمایندگان، مصوبه اخیر را غیر کاربردی دانست.

مجتبی خسروتاج نیز این توافق‌نامه را همانند پیمان سپاری ارزی دانست و گفت: اینکه برای صادرکننده زمان تعیین شود، همانند پیمان‌سپاری ارزی است. این توافق‌نامه هم فرقی با پیمان سپاری ندارد و همانند آن برای صادرکننده جریمه گذاشته‌اند. او پس از آن به لیست ممنوعیت صادرات پرداخت و آن را دارای ابهامات فراوان دانست. او گفت: در این لیست آمده صدور انواع محصولات پلیمری ممنوع است. بعد از آن خود محصولات را هم ذکر کرده و انواع محصولات فولادی نیز در لیست ممنوعیت‌ها آمده است. این یعنی ورود اقتصاد و صادرات به عرصه جدید از ممنوعیت‌ها.

این سخنان باعث شد تا آل اسحاق به بیان تفاوت‌های این توافق‌نامه و پیمان‌سپاری ارزی بپردازد. او گفت: در پیمان‌سپاری ارزی باید صادرکننده ارز را به بانک می‌داد و ریال می‌گرفت، اما اینجا همه چیز برپایه توافق بین خود فعالان اقتصادی است. رییس اتاق تهران همچنین در مورد لیست ممنوعیت صادرات به تشکل‌های زیادی اشاره کرد که مخالف صادرات فلزاتی چون مس و آلومینیوم بوده‌اند و در مجلس پیگیر آن هم بوده‌اند و باید حرف آنها هم شنیده شود، چون بدون شک با این ممنوعیت موافق هستند.دبیرکل اتاق تهران نیز گفت: در تمام کشورهای دنیا ارز حاصل از صادرات به داخل کشور برمی‌گردد یا آنکه در دموکرات‌ترین کشورها این ارز از سوی دولت‌ها رصد می‌شود که در چرخه اقتصاد وارد شود، بنابراین این گونه نیست که در ایران دولت به دنبال آن باشد که ارز حاصل از صادرات را تصاحب کند. او همچنین این گفته برخی نمایندگان اتاق تهران مبنی بر اینکه مصوبه اخیر خود یک نوع پیمان‌سپاری است را رد کرد و افزود: براساس این مصوبه، نرخ مدنظر در این پروسه، توافقی است و عملا با پیمان‌سپاری در تضاد است. به گفته راسخ، در این پروسه اطلاعات صادرکنندگان و شبکه‌های مویرگی فعالان این بخش به هیچ وجه برملا نمی‌شود.

گلایه از فهرست ممنوعه

در ادامه این نشست اما، برخی انتقادات نسبت به فهرست ممنوعه ۵۰ موردی کالاهای صادراتی مطرح شد و شاهرخ ظهیری با انتقاد از تعیین فهرست ۵۰ موردی کالاهای ممنوع شده برای صادرات، این بخشنامه را باعث از دست رفتن بازارهای صادراتی دانست. او گفت: سال‌ها بازاریابی شده و تبلیغات صورت گرفته تا یک فعال اقتصادی توانسته کالا و خدمات خود را به مشتریانش در بازارهای مختلف بشناساند و برای خود سهمی در بازار دست و پا کند، اما به این ترتیب تمام تلاش‌هایش از بین می‌رود. ظهیری با تاکید بر لزوم انجام کار کارشناسی بیشتر روی این بخشنامه گفت: با اجرای این بخشنامه دیگر نیازی هم به توافق‌نامه ارز حاصل از صادرات و دنبال کردن بحث آن وجود ندارد، چون دیگر صادراتی نمی‌ماند که به دنبال ارز حاصل از آن باشیم و بخواهیم برایش برنامه‌ریزی کنیم.

محسن خلیلی عراقی نیز مصوبه دولت مبنی بر ممنوعیت ۵۰ قلم کالا را مورد انتقاد قرار داد و گفت: به نظر می‌رسد ممنوعیت صادرات فولاد و کالاهای صنعتی بدون مطالعات کارشناسی وضع شده است.در این شرایط اما برخی فعالان اقتصادی موافق ممنوعیت صادراتی برخی کالاها هستند که از آن جمله، انجمن تولیدکنندگان مواد شوینده و آرایشی و بهداشتی و سندیکای صنعت برق است. به گفته محمد پارسا، رییس این سندیکا، برخی محصولات مورد نیاز تولید در بخش صنایع برق کشور طی سال‌های اخیر از کشور صادر شده که این اقدام صنعت برق را با تنگنای جدی مواجه کرده بود. در مجموع، پس از بیان نظرات موافق و مخالف درباره ممنوعیت صادرات ۵۰ قلم کالا، دبیرکل اتاق تهران نیز خواستار آن شد که فعالان اقتصادی نظرات و پیشنهادهای خود را به اتاق تهران ارائه دهند تا با جمع‌بندی این نظرات اتاق بازرگانی بتواند در تصمیم‌گیری بهتر در این زمینه نقش داشته باشد.

پاسخ دولت به انتقادات

حمید صافدل، رییس سازمان توسعه تجارت نیز در واکنش به نگرانی اعضای هیات نمایندگان گفت: به دلیل پلکانی بودن نرخ ارز، سه نگرانی شکل گرفته بود؛ نخستین نگرانی مربوط به تولیدکننده پایین دستی بود. نگرانی آنها از این جهت است که صنایع مادر از یارانه غیرمستقیم برخوردار هستند، اما محصولات خود را با نرخ بین‌المللی به صنایع پایین دستی یا صادرکنندگان عرضه می‌کنند. او ادامه داد: نگرانی دیگر این بود که کالاهایی که با ارز مرجع وارد کشور می‌شود، با نرخ ارز بازار آزاد صادر شود و دولت نیز نگران بود که ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگردد. او ادامه داد: رفع این نگرانی‌ها با فرمول‌های ساده امکان‌پذیر نبود. در این میان گمرک نیز با تفسیر بخشنامه‌های موجود از صادرات برخی کالاها جلوگیری می‌کرد، اما در هر حال، ما با ممنوعیت صادرات ۵۰ قلم کالا، همه کالاهای صادراتی را ازحالت بلاتکلیفی خارج کردیم.

عکس: آکو سالمی