ثبات ارز مرجع و نوسان قیمت کالاهای اساسی

دولت مقرر کرده است کالاهای اساسی از ارز مرجع برای واردات استفاده کنند، اما به‌رغم اینکه قیمت ارز مرجع در کنار نوسانات شدید قیمت ارز در بازار بدون تغییر باقی مانده است، قیمت بخشی از کالاهای اساسی افزایش داشته است.

به گزارش «مهر»، اتفاقات بازار ارز و نوسانات غیرمنتظره آن، سابقه‌ای حدودا یک ساله دارد. اواخر آذرماه سال قبل بود که نوسانات شدید نرخ ارز، بازار ایران را تحت‌الشعاع خود قرار داد و هر روز خبر تازه‌ای از این نوسانات به گوش می‌رسید، تا جایی که گاه و بی‌گاه، عرضه ارز در بازار آزاد متوقف می‌شد و صرافان به بهانه گران‌شدن مجدد آن، از عرضه ارز خودداری می‌کردند. چند ماهی به همین روال گذشت و دولت همچنان ارز را با نرخ ۱۰۵۰ تومان عرضه می‌کرد، همه آزادی عمل در دسترسی به این ارز داشتند و حتی مسافرانی که برای گردش و تفریح روانه دیگر کشورهای دنیا می‌شدند نیز می‌توانستند ۱۰۰۰ دلار از بانک با نرخ ۱۰۵۰ تومان دریافت کنند، البته آن روزها، نرخ ارز به شدت روزهای کنونی، نوسان نداشت.

روزها می‌گذشت و بازار ارز دچار نوساناتی شد، به همین دلیل دولت هم ترجیح داد که نرخ پایه ارز مرجع را بالا برده و از ۱۰۵۰ تومان به ۱۲۲۶ تومان برساند. همین امر موج جدیدی از افزایش قیمت کالاها و خدمات را در کشور در پی داشت، چراکه نرخ مرجع دلار رسما، ۱۷۶ تومان افزایش یافته بود. به این ترتیب، کالاهایی که یا به نوعی وارداتی بودند یا در ساخت آن، حتی یک قطعه یا ماده اولیه وارداتی به کار برده شده بود، یکی پس از دیگری درخواست افزایش قیمت را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه دادند. همان روزها نیز چالش بر سر شیوه قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی همواره میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و فعالان اقتصادی وجود داشت که چگونه این قیمت تعیین شود که هم اشتغال کشور پایدار بماند و هم تولید برای تولیدکنندگان مقرون به صرفه باشد اما گویا آن روزها، روزهای خوش تولیدکنندگان بود و آنها بیش از حد، مته به خشخاش می‌گذاشتند.

روزها ‌گذشت تا دولت بنا به دلایلی تصمیم گرفت اولویت‌بندی‌‎های کالایی را اعمال کند. به این ترتیب، کالاهای وارداتی به ۱۰ گروه تقسیم شدند که در گروه‌های اول تا پنجم، عمدتا کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و قطعات و مواد اولیه بخش تولید قرار می‌گرفتند. پس از آن نیز در ۵ اولویت بعدی، کالاهایی که نقش کمتری در تولید داشتند و به نوعی کالای ساخته شده بودند، قرار گرفتند. روزهای اول دولت اعلام کرد که به ۵ گروه اول اولویت‌بندی خود، ارز مرجع ارائه می‌دهد، اما بعد از گذشت چند هفته اعلام شد که تنها اولویت یک و دو که شامل کالاهای اساسی و تجهیزات پزشکی و دارو است، ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی می‌گیرند، سایر کالاها نیز باید ارز خود را از بازار آزاد تامین کنند. بعد از گذشت هفته‌ها به این روال و افزایش نارضایتی تولیدکنندگان و بالا رفتن قیمت کالاها در بازار، دولت موضوع راه‌اندازی بورس ارز را مطرح و اعلام کرد که قرار است ارز را در بورس با قیمت رقابتی و با مکانیزم شفاف عرضه کند، این گونه بود که بازار برگزاری جلسات متعدد و اعزام گروه‌هایی از بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تشریح اهداف و چگونگی کارکرد بورس ارز، گرم شد. اما تنها با گذشت کمتر از یک هفته، دولت تصمیم خود را تغییر داد و اعلام کرد که قرار است مرکز ملاقات دارندگان و متقاضیان ارز را راه‌اندازی کند که در آن، متقاضیان و عرضه‌کنندگان روبه‌روی هم بنشینند و ارز را با هم مبادله کنند، اما همین که خبر منتشر شد، واکنش‌های متفاوتی را در پی داشت که دولت را به این فکر انداخت که مرکز مبادلات ارزی را راه‎اندازی کند. این مرکز اگرچه قرار نبود که جایگزین بورس ارز شود، اما مکانیزم و سازوکارهای آن به گونه‌ای در نظر گرفته شد که حداقل تا چند ماه بتواند جایگزینی برای بورس ارز باشد. حال نیز این مرکز راه‌اندازی شده و دولت ارز را از طریق آن به ترتیب اولویت‌هایی که وجود دارد، عرضه می‌کند، البته آن هم به قیمت ۲ درصد زیر قیمت بازار آزاد.

این در شرایطی است که سازوکار عرضه ارز و شیوه قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی همچنان موضوع مورد بحث محافل بود، ضمن اینکه گفته می‌شود برخی از واردکنندگان، ارز را با نرخ مرجع دریافت کرده، کالاهای اساسی و دارو وارد می‌کنند، اما آن را در مکانیزمی که وزارت صنعت، معدن و تجارت به نمایندگی از دولت مشخص می‌کند، توزیع نمی‌کنند. این طور بود که اعتراض‌های برخی از فعالان اقتصادی در بازار بلند شد که چرا باید برخی کالاها ارز مرجع بگیرند، اما با قیمت بازار آزاد و غیردولتی در اختیار مردم قرار گیرند، همین امر سبب شد تا دولت به فکر کنترل بیشتر کالاهای وارداتی باشد و مکانیزم عرضه آن را نیز کنترل کند، اما اینکه در این امر چه میزان موفق بوده است جای بحث دارد؛ چراکه هنوز تخلفاتی از این دست در بازار، نمودار است. به همین دلیل، دولت به تازگی بخشنامه‌ای صادر کرده است که براساس آن، شیوه قیمت‌گذاری کالاهایی که از ارز مرجع استفاده کرده یا از اتاق مبادلات ارزی، به نوعی ارز ارزان‌تر از بازار تهیه می‌کنند، را مشخص کرده است. این بخشنامه که به تصویب هیات وزیران رسیده است، قرار است قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی را کنترل کند. موضوعی که همواره مورد بحث بوده است، اما اینکه دولت چه میزان در این امر موفق خواهد بود، به نظر می‌رسد نیاز به زمان‌بندی بیشتری برای ارزشیابی دارد. حال خبر از گوشه و کنار شهر به گوش می‌رسد که به‌رغم تمام سخت‌گیری‌های دولت در بازار، تنها بخشی از کالاهای وارداتی که ارز مرجع ۱۲۲۶ تومان دریافت کرده‌اند و به نوعی برای کنترل بازار و تنظیم آن، از این تسهیل برخوردار شده‌‌اند، به نرخ مصوب دولتی و رعایت قیمت‌گذاری صورت گرفته از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در بازار عرضه می‌شوند.

این در شرایطی است که اگرچه دولت همواره بر این نکته تاکید داشته است که نظارت دقیقی در بازار دارد، اما هم اکنون وضعیت بازار به گونه‌ای است که بسیاری از کالاهای اساسی، افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. این در شرایطی است که قیمت‌ها در بازار باید ثابت باشد؛ چراکه کالاهای اساسی با ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی وارد بازار می‌شوند و قیمت ارز مرجع نیز چند ماهی است که تغییر نکرده است، اما متاسفانه هر روز کالاهای اساسی با افزایش قیمت یا بعضا کمبود به دلیل طمع برای گران‌تر فروختن آن عرضه می‌شوند. بنابراین به نظر می‌رسد که بازرسی‌ها باید در بازار دقیق‌تر باشد و گزارش کاملی از آن نیز با جزئیات کامل منتشر شود، تا مردم بدانند که تکلیفشان چیست. آیا بالاخره کالاهای اساسی ارز مرجع دریافت می‌کنند و قیمت ثابتی داشته باشند یا اینکه مردم باید هر روز شاهد یک قیمت برای خرید مایحتاج خود در بازار باشند. این سوالی اساسی است که به نظر می‌رسد باید به آن به صراحت پاسخ داده شود.