سخنگوی مرکز: مرکز مبادلات به همه تقاضاها پاسخ می‌دهد

گروه بازرگانی - شانزدهمین نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران با حضور سخنگوی مرکز مبادلات ارزی برگزار شد تا عملکرد مرکز مبادلات ارزی در بوته نقد و بررسی قرار گیرد. در ابتدای این نشست، بهروز صدیق نیکجو، رییس کانون صرافان ایرانیان گفت: به نظر می‌رسد اتاق مبادلات، بحران ارز را تا حدودی سروسامان داده است. او با بیان اینکه اگر نقل وانتقال ارز از طریق سیستم بانکی با مشکل مواجه شود، این وظیفه صرافان است که انتقال ارز را به انجام برسانند، افزود: با توجه به امکاناتی که صرافان در سایر کشور‌ها تدارک دیده‌اند، در صورت تشدید تحریم‌ها نیز مشکلی برای انتقال ارز نخواهند داشت. البته این روش، هزینه‌ها را افزایش داده و سرعت نقل و انتقالات ارز را کاهش می‌دهد.

انتقاد از دستگیری صرافان

پس از او، احمد لواسانی، دبیرکل کانون صرافان درباره دستگیری فعالان بازار ارز گفت: دستگیری آنهایی که با عنوان اخلالگران بازار ارز خوانده می‌شوند، آغاز شده است و همچنان ادامه دارد. در این میان، تعدادی از صرافان دارای مجوز نیز دستگیر شده‌اند. او ادامه داد: این افراد در حالی دستگیر شده‌اند که نمی‌دانیم جرمشان چیست؟ آیا جرم آنان گردش مالی بالا بوده است یا پولشویی؟ البته شنیده‌ایم که گردش مالی یک هزار میلیارد تومانی عامل دستگیری آنها بوده است.» دبیرکل کانون صرافان افزود: نگرانی دیگر ناشی از اخباری است که از مسدود شدن حساب این صرافان و برخی دیگر از صرافان که دستگیر نشده‌اند، منتشر شده است.

در این میان یکی از اعضای کمیسیون از لواسانی پرسید که آیا حقیقت دارد که صرافان نرخ ارز را از طریق صرافان دبی تعیین می‌کنند؟ دبیرکل کانون صرافان در پاسخ، این شائبه را رد کرد و گفت: نرخ ارز براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و در ابتدای روز نیز، نرخ روز گذشته روی تابلوها می‌نشیند و گاه تحت تاثیر اخبار روز تغییر می‌کند. او ادامه داد: برخی بر این عقیده‌اند که دلالی باید از اقتصاد ایران حذف شود، در حالی که دلالان حذف شدنی نیستند؛ اما می‌توان جذابیت‌های دلالی را کاهش داد. به هرحال بازار ارز، بازار پر سودی است و با حذف فیزیکی دلال‌ها مشکل بازار ارز برطرف نمی‌شود.

لواسانی از آزادسازی نرخ ارز دفاع کرد و گفت: حرف و حدیث‌هایی از خرید و فروش برگه‌های ثبت سفارش در مرکز مبادلات ارزی مطرح شده است، در حالی که بهترین راه جلوگیری از شکل‌گیری چنین بازاری، آزادسازی نرخ دلار است.

خروج از تعیین دستوری نرخ

در همین حال فریال مستوفی نیز با تایید سخنان او گفت: اگر اجازه دهیم که مدل عرضه و تقاضا، نرخ ارز را تعیین کند، شاهد چنین مشکلاتی نخواهیم بود، تعیین نرخ ارز با دستور و فرمان، شدنی نیست. او گفت: در حال حاضر، تعداد صرافی‌های مجاز در ایران فراتر از ۶۲۷ واحد نمی رود و در تهران نیز ۲۰۰ صرافی فعالیت می‌کند، در حالی که تنها در لندن، حدود ۱۷ هزار صرافی فعالیت می‌کند.

صعود نرخ دلار طبیعی نیست

در ادامه این نشست، محسن حاجی بابا گفت: بسیاری از فعالان اقتصادی برای خرید ارز به اتاق مبادلات مراجعه کرده‌اند که به آنان ارز تخصیص داده شده است اما بانک‌ها پاسخی به آنان نداده‌اند. او ادامه داد: «اتاق مبادلات تنها به واردات کالا ارز تخصیص می‌دهد، اما تکلیف بقیه متقاضیان، نظیر بیماران و مسافران چه می‌شود؟» او همچنین از آنچه «خود تحریمی» خواند، انتقاد کرد و گفت: «به تعدادی از شرکت‌ها که تسهیلات ارزی دریافت کرده‌اند و معادل ریالی آن را نیز پرداخته‌اند، گفته شده است که باید رقم این تسهیلات را به نرخ روز ارز پرداخت کنند.» حاجی بابا در ادامه، به تخصیص ارز به کالاهایی که مشابه آن در داخل تولید می‌شود، انتقاداتی وارد کرد و گفت: «در اتاق مبادلات ارزی هنوز به واردات کالاهایی که در ایران تولید می‌شود، ارز اختصاص می‌یابد؛ از دعای «و ان یکاد» که از چین وارد می‌شود تا فرش ماشینی که از بلژیک وارد می‌شود.»

تحریک بازار توسط بانک مرکزی

در ادامه این جلسه، نوبت به کمال سیدعلی معاون ارزی سابق بانک مرکزی و عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی رسید. او به این نکته اشاره کرد که رویدادهای اخیر بازار ارز دارای پیشینه است و افزود: در بازار ارز، عرضه و تقاضا حرف اول را می‌زند. اگر بگوییم صراف‌ها به این مشکلات دامن زده‌اند، اشتباه کرده‌ایم.» او ادامه داد: «معمولا چنانچه قرار باشد اتفاقی در آینده رخ دهد، تاثیرش را امروز روی نرخ ارز می‌گذارد. در این میان کسی نمی‌داند که نرخ را چه کسی تعیین می‌کند، حتی در لندن نیز هنگامی که این موضوع را مورد بررسی قرار دادند، به نتیجه‌ای دست نیافتند.»

سیدعلی ادامه داد: «در مقطعی که نرخ دلار دچار دوگانگی شد، میزان تقاضا نیز به دو برابر افزایش یافت، اما یکسان‌سازی نرخ ارز حدود ۹ سال با موفقیت به اجرا درآمد و کسی به این موضوع فکر نکرد که ارز مهم‌تر از ریال است.» اوگفت: «در اوایل سال ۱۳۸۹ فروش ارز به صرافی‌ها آغاز شد و اصرار دولت برای پایین نگاه داشتن نرخ ارز سبب تحریک تقاضا شد و عده‌ای برای خرید ارز به بازار هجوم آوردند. در واقع فراخوان سرمایه‌ای که از سوی صرافی‌های عامل بانک مرکزی در دبی صورت گرفت، بازار را تحریک کرد.

معاون سابق بانک مرکزی در ادامه گفت: «به لطف مقررات ارزی، حدود ۲۰ سال، میان منابع و مصارف تعادل برقرار بود؛ اما اکنون سرفصل‌های بسیاری وجود دارد که بانک مرکزی اهمیتی به آنها نمی‌دهد؛ مانند ارز حاصل از صادرات خدمت، ارز سفارتخانه‌های خارجی، ارز قراردادهای بیع متقابل. او ادامه داد: «از سوی دیگر ما در حالی خروج سرمایه را انکار می‌کنیم که در طول این سال‌ها قاچاقچیان ارز مورد نیاز خود را از داخل تامین کرده اند. به هرحال، خدماتی که مصارف ارزی آن از سوی بانک مرکزی تامین نمی‌شود، به سوی صرافی‌ها سوق می‌یابد.»

معاون سابق ارزی بانک مرکزی افزود: «تقاضای ارز تنها محدود به اولویت‌های ۱۰ گانه اتاق مبادلات نیست. او با طرح این پرسش که «مصارف ارزی دولتی‌ها از جمله صدا وسیما که به ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار می‌رسد، یا شرکت‌های هواپیمایی که سالانه ۵۰۰ تا ۷۰۰میلیون دلار هزینه می‌کنند، چگونه تامین می‌شود، ادامه داد: «اگر در اتاق مبادلات ارزی، همه تقاضاهای موجود دربازار و سرفصل‌هایی که مورد اشاره قرارگرفت تامین شود، مشکلات برطرف می‌شود.» او افزود: «اگر در فرآیند راه‌اندازی اتاق مبادلات و در دوهفته نخست، حجم مبادلات به بیش از یک تا دومیلیارددلار می‌رسید، بی‌تردید بازار عقب‌نشینی می‌کرد.»

این عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی همچنین پیشنهاد کرد: در چارچوب اتاق مبادلات، ارز مسافرتی از ۳۰۰ دلار به ۵۰۰ دلار افزایش یابد.

دانشجویان نیز باید به فهرست اولویت‌های این اتاق وارد شود؛ چرا که در صورت تخصیص، ارز از بازار خارج نمی‌شود.» او بر این عقیده است که مدیریت مصارفی همچون قاچاق کالا، خروج سرمایه و سرمایه‌گذاری روی ارز که تقاضاهای واقعی بازار هستند، اگرچه دشوار است، اما بانک مرکزی باید به آن توجه کند.

دو برابر شدن تعرفه واردات اولویت‌های ۹ و ۱۰

در همین حال محمد مهدی رییس زاده، رییس کمیسیون نیز گفت: تعرفه گمرکی اولویت‌های ۹ و ۱۰ که اقلامی چون ماشین آلات ، موبایل و رایانه را دربرمی گیرد، دوبرابر شده است که به نظر می‌رسد، التهاب بازار را تشدید کند.