فاز جدید توزیع ارز مبادلاتی کلید خورد

عکس: ‌آکو سالمی

تازه‌ترین گروه‌بندی کالایی برای دریافت ارز

انتشار فهرست کالاهای لوکس به زودی

تایید نارسایی در تخصیص ارز مبادلاتی گروه بازرگانی- با وجود برخی انتقادها به نارسایی‌های موجود در مرکز مبادلات ارزی، این روش تخصیص ارز وارد فاز جدیدی شد. اتاق ارزی که تاکنون ارزهای موجود در صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و ارز دولتی را بین متقاضیان توزیع می‌کرد تا ۱۰ روز آینده مبادلات ارزی بین صادرکنندگان و واردکنندگان را در دستور کار قرار خواهد داد تا ماموریت این مرکز به مرحله تکمیل نزدیک شود.

به گفته مسوولان انتقال ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود در تامین منابع مالی واردات محسوب می‌شود.

پس از ارائه طرح‌هایی همچون اتاق تهاتر و بورس ارز حالا اتاق مبادلات ارزی تازه‌ترین راهکار برای تامین هزینه‌های واردات از طریق درآمدهای حاصل از صادرات است.

دیروز حمید صافدل، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان توسعه تجارت از آغاز توزیع ارز حاصل از صادرات در مرکز مبادلات ارزی خبر داد. به گفته او دو روز پیش در نشستی مشترک، صادر کنندگان نسبت به واگذاری ارزهای خود در مرکز مبادلات ارزی اعلام آمادگی کردند.

امیدواری به بهره‌مندی واردکنندگان از ارز حاصل از صادرات در حالی است که در حال حاضر نیز واردکنندگان از مشکلات موجود در مرکز مبادلات ارزی و موانع بانکی پیش روی گشایش اعتبار ابراز نگرانی می‌کنند. به گفته برخی فعالان در سه هفته فعالیت اتاق مبادلات ارزی، با بسیاری از درخواست‌ها برای دریافت ارز موافقت شد و بر این اساس هم ثبت سفارش انجام شده و هم تائیدیه مرکز مبادلات ارزی را دریافت کرده‌اند، اما در نهایت بانک‌های عامل تخصیص ارز به متقاضیان را منوط به دریافت بخشنامه جدید کردند.

دلایل کندی تخصیص ارز مبادلاتی

صافدل نیز روز گذشته مشکلات موجود در مرکز مبادلات ارزی را تایید کرد و در پاسخ به «دنیای اقتصاد» گفت: از آنجایی که منابع موجود مالی در مرکز مبادلات ارزی محدود است گاهی با مشکل کمبود ارز مواجه می‌شویم و ممکن است در یک روز ارز به میزان کافی در مرکز موجود نباشد.

وی این موضوع را به عنوان دلیلی برای کندی روند تخصیص ارز با واردکنندگان واجد شرایط عنوان کرد و با تایید برخی مشکلات در بانک‌ها نیز گفت: ممکن است برخی بانک‌ها در تخصیص ارز به اولویت هفتم که به تازگی به گروه دریافت‌کنندگان ارز مبادله‌ای پیوسته‌اند در انتظار صدور بخشنامه‌های جدید باشند که این ابهام به زودی برطرف خواهد شد.

در تازه‌ترین تصمیم‌ها نیز تغییراتی در اولویت‌های ارزی داده شده و ارائه ارز به گروه‌های ۱۰ گانه در قالب سه اولویت کلی انجام می‌شود؛ به این‌ترتیب که اولویت‌های ۱۰ گانه کالایی برای دریافت ارز به سه دسته‌ تقسیم شدند که براساس آن، دسته اول ارز با نرخ مرجع (اولویت یک و دوم)، دسته دوم ارز با نرخ مبادله‌ای (اولویت ۳ تا ۸) و دسته سوم (اولویت ۹ و ۱۰) ارز با نرخ آزاد می‌گیرند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ارائه ارز با نرخ مبادله‌ای به اولویت ۸ خود به زودی آغاز می‌شود.

با این اوصاف گروه‌های ۹ و ۱۰ که به گفته مسوولان شامل کالاهای لوکس هستند از ارزهای دولتی محروم خواهند شد. البته در حالی که مجلس نیز در تلاش برای توقف واردات کالاهای لوکس است، هنوز فهرست دقیقی از این کالاها اعلام نشده است. آن طور که صافدل می‌گوید: فهرستی از این کالاها در حال تهیه است و به زودی جزئیات آن اعلام می‌شود.

مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از واردات کالاهای غیرضروری به کشور، گفته است که اولویت‌های ۹ و ۱۰ کالایی ۱۲ میلیارد دلار واردات کشور را تشکیل می‌دهد.

کالاهای لوکس منفی و مثبت می‌شوند

او اما توقف واردات کالاهای لوکس را تایید نکرد و در تشریح جزئیات برنامه‌های وارداتی ۶ ماه دوم سال به «دنیای اقتصاد» گفت: دولت سیاست تسهیل واردات را در دستور کار دارد و واردات آن دسته از کالاهایی که برای کشور ضروری است قطع نخواهد شد.

صافدل در یک دسته‌بندی، کالاهای لوکس را نیز به دو گروه «منفی» و «مثبت» تقسیم کرد و با بیان این که کالاهای لوکس منفی برای کشور ضروری نیستند یا مشابه آنها وجود دارد، گفت: کالاهای لوکس مثبت شامل آن دسته از کالاهایی است که به عنوان مکمل تولید هستند؛ بنابراین واردات آنها ادامه خواهد داشت. ماشین آلات سواری پرمصرف، لوازم خانگی ضروری، موبایل و رایانه و اجزای آن اولویت ۹ و کالاهایی از جمله لوازم خانگی غیرضرور، اسباب بازی، وسایل تزئینی و لوکس اولویت ۱۰ کالاهای وارداتی را در بر می‌گیرد.

اوضاع تجارت در نیمه اول

رییس سازمان توسعه تجارت با این توضیحات به آمار صادرات و واردات ۶ ماه ابتدای سال نیز اشاره کرد و با اشاره به فشارهای خارجی ناشی از تحریم به اقتصاد کشور گفت: با وجود تمام فشارها وضعیت تجارت خارجی کشور خوب است، به طوری که در شش ماه اول امسال صادرات در حوزه کالاهای غیرنفتی با احتساب میعانات به ۶/۲۰ میلیارد دلار رسیده است.

صافدل با اشاره به اینکه در حوزه کالاهای غیرنفتی مانند کالاهای صنعتی، کشاورزی و معدنی روند صادرات رشد ۲۸ درصدی نشان می‌دهد، گفت: در حوزه مذاکرات ‌ترجیحات تعرفه‌ای با‌ترکیه به پیشرفت‌های خوبی رسیده‌ایم و به زودی موافقت‌نامه تجارت‌ترجیحی میان دو کشور امضا می‌شود.

به اعتقاد او با امضای این موافقت‌نامه امکان صادرات کالاهای کشاورزی ایران به ‌ترکیه و امکان واردات کالاهای صنعتی‌ترکیه به ایران فراهم می‌شود.

موافقت نامه اکوتا نهایی می‌شود

معاون بازرگانی خارجی وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از نهایی شدن موافقت‌نامه تجاری اکوتا میان کشورهای ایران، افغانستان، پاکستان، ‌ترکیه و تاجیکستان خبر داد و گفت: این هفته با حضور رییس‌جمهور در کشور آذربایجان این موافقت‌نامه نهایی می‌شود. به گفته صافدل بر اساس این موافقت‌نامه در یک دوره توافقی ۸۰ درصد تعرفه‌ها به کف ۱۵ درصد می‌رسد و ۱۵ درصد کالاهای هر کشور در لیست منفی قرار می‌گیرد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به در دست بودن موافقت‌نامه تجارت‌ترجیحی در گروه D۸ اشاره و خاطرنشان کرد: ایران،‌ترکیه، مصر، پاکستان، بنگلادش، نیجریه و اندونزی در حال مذاکره برای این توافق‌نامه هستند و اجرای آن به زودی آغاز می‌شود.

او واردات انبوه گندم در نیمه ابتدای سال را نیز تایید کرد و گفت: در ۶ ماه گذشته ۳ میلیون تن گندم از سوی بخش خصوصی به کشور وارد شده است. این در حالی است که طی چند ماه گذشته ابهام و مجادله‌های زیادی بر سر واردات گندم مطرح بوده است. در واقع حجم قابل توجه ورود گندم به کشور در حالی است که به گفته دست‌اندرکاران، امسال به خاطر نرخ پایین خرید تضمینی گندم، کشاورزان از فروش گندم به دولت خودداری کرده‌اند که این موجب کاهش ذخایر گندم نیز شده است.

صافدل در مورد روز ملی صادرات هم گفت: امسال نیز همچون سال‌های گذشته مراسم روز ملی صادرات با حضور برخی مقامات بلند پایه کشور، مسوولان و فعالان بخش خصوصی برگزار می‌شود و در آن از ۴۶ تا ۴۹ نفر از صادرکنندگان ملی و ممتاز تقدیر می‌شود.

به گفته رییس سازمان توسعه تجارت یکی از تفاوت‌های انتخاب برگزیدگان در سال جاری نسبت به سایر سال‌ها آن است که صادرکننده‌ای که برای پنج سال پیاپی انتخاب شده باشد، به عنوان صادرکننده ممتاز معرفی می‌شود.