جدیدترین راهکار دولت برای کنترل قیمتها کلید خورد
گشت نامحسوس در بازار
گروه بازرگانی- پس از تلاش برای دولتی کردن عرضه ارز و وضع ضوابط جدید برای واردات کالا، حالا نظارت نامحسوس مقامهای دولتی بر نحوه عرضه کالاها در دستور کار قرار گرفته تا راهکاری باشد برای مقابله با افزایش قیمتها. آن طور که مسوولان دولتی خبر میدهند از این پس قرار است گشت محسوس و نامحسوس در بازار فعال شود تا از گرانفروشیها جلوگیری کند. این طرح دولت بیشتر در مورد کالاهای وارداتی اجرا خواهد شد. متولیان تنظیم بازار معتقدند در حال حاضر بسیاری از واردکنندگان، کالاهای خود را به بهانه افزایش قیمت ارز و تغییر هزینههای جانبی گرانتر از قیمت واقعی به فروش میرسانند. تصمیم به فعال کردن گشتهای نظارتی بر فروش کالاها پس از آن صورت میگیرد که طی یک سال گذشته به دنبال افزایش مدام قیمت ارز، موج گرانی نیز در بازار کالاهای مصرفی تشدید شده است. تاکنون دولت طرحهای زیادی را برای مقابله با گرانی در پیش گرفته که نتایج چندان موفقیتآمیزی را در بر نداشته اند. در مقابل واردکنندگان با تاکید بر افزایش هزینههای واردات به دنبال افزایش نرخ ارز، خود را ناگزیر به گران کردن قیمت کالاها میدانند. در این مدت انتقادهای زیادی از سوی مجلس و مردم به عملکرد مسوولان با معضل گرانی مطرح شده است. برخورد تعزیراتی جدیدترین راهکار دولت برای کاهش این انتقادها محسوب میشود. روز گذشته معاون بازرسی سازمان حمایت با هشدار جدی به محتکران و گرانفروشان به صراحت اعلام کرد: اشد مجازات در انتظار کسانی است که به بهانه نوسان نرخ ارز، تغییرات قیمت فروش و انبارگردانی احتکار میکنند. به گفته مجتبی فراهانی با برنامه ریزیها و تمهیدات صورت گرفته از سوی سازمان حمایت تمام واردکنندگان کالاهای اساسی که مشمول دریافت ارز مرجع هستند مکلفند محصولات خود را در چارچوب ضوابط تعیین شده، از طریق شبکه رسمی و با نظارت سازمان حمایت به مراکز فروش عرضه کنند. او همچنین با اشاره به جدیدترین تصمیمات کارگروه تخصیص ارز گفت: با هماهنگیهای صورت گرفته میان سازمان حمایت و دستگاههای مرتبط به منظور قیمتگذاری دقیقتر کالاهای وارداتی و کنترل مناسب بازار، تمام واردکنندگان کالاهای اساسی دریافتکننده ارز مرجع از عرضه محصولات خود خارج از چارچوب ضوابط تعیین شده منع شدهاند. او تصریح کرد: قیمتگذاری کالاهای وارداتی که ارز مرجع دریافت میکنند، حتما باید مطابق با ضوابط بوده و هیچ واردکنندهای که ارز مرجع استفاده میکند، حق ندارد به بهانههای واهی اقدام به افزایش قیمت کند. فراهانی ادامه داد: با تمام وارد کنندگانی که به بهانههای مختلف از جمله نوسانات نرخ ارز، تغییرات قیمت فروش، انبارگردانی، تغییر سیستم حسابداری و...از عرضه محصولات خود به مراکز فروش خودداری کنند برخورد میشود. او همچنین به تمام وارد کنندگانی که عرضه محصولات خود را کاهش دهند هشدار جدی داده میشود تخلفات امتناع از عرضه کالا احتکار محسوب و با متخلفین با اشد مجازات قوانین موضوعه برخورد خواهد شد. این مقام مسوول با اشاره به تشکیل گروههای گشت محسوس و نامحسوس و انجام اقدامات نظارتی از سوی سازمانهای صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور افزود: مردم میتوانند موارد تخلف را از طریق سامانه ۱۲۴ اطلاع داده تا به سرعت مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.
ارسال نظر