اتخاذ استراتژی تسهیل در برابر تحریم

محیط کسب‌و‌کار برای فعالان اقتصادی تسهیل شود

گروه بازرگانی - بخش خصوصی معتقد است؛ «اتخاذ استراتژی تسهیل در برابر تحریم» موثرترین راهکار برای اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی است. به اعتقاد فعالان اقتصادی که در نشست بررسی «جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی» حاضر شده بودند؛ «تحریم‌کنندگان قصد دارند با ایجاد محدودیت برای بازرگانان و صنعتگران کشور، آنها را از مسابقه جهانی حذف کنند، اما مسوولان نظام در مقابل این حرکت دشمنان، باید شرایط کار را برای فعالان اقتصادی کشور راحت تر سازند.» رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ مجلس نیز برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی پیشنهاد کرد: برای دفع تحریم و تجارت بین‌المللی باید از منابع موجود استفاده بهینه کرده و امور اجرایی را به بخش خصوصی سپرد و در این مسیر، استفاده از مزیت‌های نسبی، از بین بردن زمینه رانت، اصلاح قوانین مالیاتی، بانکی، کار و تامین اجتماعی و تقویت دستگاه‌های نظارتی از شروط لازم برای موفقیت در اجرای طرح اقتصاد مقاومتی است.

در این نشست که با حضور رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ مجلس، استادان دانشگاهی و فعالان اقتصادی، در اتاق ایران برگزار شد، محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به لزوم ارائه تعریف دقیق از اقتصاد مقاومتی گفت: هدف تحریم‌کنندگان جلوگیری از دست یافتن ایران به اهداف سند چشم‌انداز، برنامه پنجم و سایر برنامه‌هایی است که در جهت رسیدن به توسعه تدوین کرده است. بنابراین، معنای اقتصاد مقاومتی، ایستادگی پویاست؛ یعنی «در عین مقاومت، برای توسعه تلاش می‌کنیم.»

درخواست تنفس برای بنگاه‌ها

رییس پارلمان بخش خصوصی، فعال‌تر شدن بخش خصوصی کشور را اقتضای مبارزه با تحریم‌ها دانست و تصریح کرد: زمانی که از اقتصاد مقاومتی سخن می‌گوییم، به این معناست که باید حضور آحاد مردم در اقتصاد پررنگ تر شود که این معادل توانمندسازی بخش خصوصی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است. وی بر لزوم اتخاذ استراتژی تسهیل در برابر تحریم، تاکید کرد.

رییس اتاق ایران یادآور شد: اگر باور داریم که امروز جنگ اقتصادی بر ما تحمیل شده است، باید رفتارهای متناسب با جنگ را، اتخاذ و فضا و فرصت ویژه ای برای تنفس و احیای دوباره بنگاه‌های اقتصادی فراهم کنیم.

نهاوندیان افزود: اقتصاد ایران در شرایط ویژه‌ای است و باید سعی شود پیام‌هایی که از طرف مسوولان برای فعالان اقتصادی ارسال می‌شود، حاکی از هماهنگی و عزم بر تسهیل در امور مربوط به تولید و تجارت باشد.

پیشنهاد مجلس برای اجرای اقتصاد مقاومتی

در ادامه فولادگر، رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ مجلس تصریح کرد: یکی از لازمه‌های اجرای اقتصاد مقاومتی، نظارت به موقع است، زیرا همیشه «نظارت به موقع» از «دخالت بی‌موقع» تاثیرگذارتر خواهد بود؛ چنانچه اگر در رابطه با بازار ارز به موقع عمل کرده بودیم و اجرای قانون را به طور جدی پیگیری می‌کردیم، امروز این میزان التهاب در بازار را تجربه نمی‌کردیم. وی ادامه داد: در حوزه‌های سیاست گذاری، نظارت و تقنین به برنامه ریزی‌های بلندمدت نیاز داریم.

فولادگر، مردمی کردن اقتصاد را اصلی‌ترین شاخص اقتصاد مقاومتی دانست و عنوان کرد: امروز مانند شرایط جنگ است. در سال‌های جنگ تحمیلی نیز مردم حضور فعال و پررنگی داشتند. اگر مردم را در مقابل خود بدانیم، آنگاه وضعیت تغییری نمی‌کند و باید همچنان با معضلات موجود

دست و پنجه نرم کنیم.

اقتصاد مقاومتی به تعریف دقیق نیاز دارد

در ادامه فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، مشکل اصلی کشور را نبود تعریف نظری درست از طرح‌هایی دانست که هر چند وقت یکبار در کشور مطرح می‌شوند. وی در این رابطه توضیح داد: اقتصاد مقاومتی به ارائه تعریف دقیق نیاز دارد تا از این طریق بتوان در اجرایی کردن آن موفق شد. وی گفت: دلیل اصلی مشکلات کشور، بروز شوک‌های بیرونی نیست؛ حل مشکلات موجود باید خصلت فراقوه‌ای پیدا کند؛ در حال حاضر، دولت انگیزه ثبات بخشیدن به بازار را ندارد.

دولت آینده را گروگان گرفته است

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی اذعان کرد: با وجود افزایش قیمت جهانی نفت طی چند سال اخیر، دولت برای تامین هزینه مخارج خود، «آینده خوری» کرده است. وی ادامه داد: دولت در سند لایحه بودجه سال‌جاری نیز برای تامین هزینه‌های خود از فروش انواع اوراق، بدهی‌های داخلی و خارجی بهره گرفته است. این امر بیانگر آن است که دولت دیگر به فکر دولت آینده و مشکلات پیش روی آن نیست.

مومنی اعلام کرد: از سال ۵۷ تا ۸۵، جمعیت کشور ۲ برابر، تعداد دستگاه‌های دولتی ۳ برابر و کارکنان دولتی منهای نیروهای نظامی، بیش از ۴ برابر شده است، بنابراین اگر به طور هوشمندانه به مسائل نگاه نکنیم، آنچه درو خواهیم کرد، قابل دفاع نیست.

افزایش شدید نقدینگی

علی اکبر نیکواقبال، عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز تصریح کرد: تاکنون سیاست‌های ارزی کشور به گونه‌ای بوده است که به هنگام افزایش درآمدهای نفتی، ارز تک نرخی بوده و هنگام کاهش درآمدها، چند نرخی می‌شود، در حالی که برای تعیین نرخ ارز باید مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی اصلی محاسبه شود و اگر از همان ابتدا این سیاست اجرایی می‌شد، امروز قیمت دلار حدود ۲ هزار و ۷۰۰ تومان بود. وی تاکید کرد: طی یک دهه گذشته، میزان نقدینگی کشور از ۶۵ هزار میلیارد تومان به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سال‌جاری رسیده است؛ حاصل این میزان نقدینگی، تورم بوده و هیچ کشوری با این میزان تورم قادر به اصلاح نظام خود نخواهد بود.

دچار «مرض هلندی» شده‌ایم

علی شمس اردکانی، رییس کمیسیون انرژی، نفت و محیط زیست اتاق ایران نیز در ادامه، فشارهای موجود در کشور را معادل محدودیت‌های ناشی از جنگ دانست و توضیح داد: برای مقاومت در مقابل چنین فشارهایی به نیروی برابر نیاز داریم. در واقع، برای موفقیت در این وادی، نباید «مرض مزمن» داشت؛ این در حالی است که امروز کشور ما به «مرض هلندی» دچار است.

رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران عنوان کرد: در سال ۹۰، علاوه بر فروش نفت، بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان از مالیات‌های بنگاه‌ها به دست آمد. با این وجود، کل درآمدهای حاصل شده خرج شد. سوال اینجا است که آیا کسی که کل درآمدهای خود را صرف می‌کند، اصلا قادر به مقاومت است؟ وی افزود: امروز سهم واردات کالاهای مصرفی از کالاهای سرمایه‌ای بیشتر است؛ درحالی که کشش قیمتی برای کالاهای مصرفی افزایش یافته و کشش قیمتی برای کالاهای سرمایه‌ای با کاهش روبه‌رو شده است.

شمس اردکانی پیشنهاد داد: فروش دلار را با هدف تامین ریال متوقف سازیم. از طرف دیگر، از فروش ریالی و داخلی نفت ممانعت کنیم؛ در حال حاضر، فروش داخلی نفت از صادرات آن پیشی گرفته است. وی اظهار کرد: بودجه جاری کشور باید از طریق مالیات‌ها تامین شود و نه از طریق فروش سرمایه‌هایی چون نفت و در کنار آن، نباید کسری‌های بودجه را با فروش دلار جبران ساخت.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از مصرف ۲۰۰ میلیون لیتری فرآورده‌های نفتی طی یک روز خبر داد و گفت: زمانی که تحریم بر کشور فشار وارد می‌کند، زمانی که امکان صادرات نفت و فرآورده‌های آن بر اثر تحریم سخت می‌شود، دلیل اینکه برای کاهش مصرف این مواد از وسایل جایگزین استفاده نمی‌کنیم، چیست؟

سپس شریعتمدار، مسوول ساماندهی دفتر کشاورزی و آب اتاق ایران نیز، از مشکلات موجود در این حوزه گفت. وی از مشکلات بیمه‌ای محصولات کشاورزی در سال‌جاری خبر داد و تصریح کرد: از سال ۶۰ تاکنون، کشاورز به کمک دولت و با پرداخت حق بیمه خود، محصولاتش را بیمه می‌کرد، اما در سال‌جاری و برای نخستین بار، اقدامات مربوط به بیمه محصولات کشاورزی انجام نشده است. وی تاکید کرد: مشکل اصلی ما در این حوزه تنها تحریم نیست؛ بلکه از تصمیمات و سیاست‌های گذشته ما نشأت می‌گیرد.

خرمشاهی، رییس کمیسیون حقوقی، قضایی و حقوق مالکیت فکری اتاق ایران هم، عنوان کرد: کاهش درآمدهای عمومی، شکاف بین طبقات را باعث می‌شود و پس از آن فقرعمومی اتفاق می‌افتد که در این وضعیت، نیروی کار و فعال جامعه، انگیزه مقاومت را از دست می‌دهد.

راهکارهای اقتصاد مقاومتی

در پایان، احمد پورفلاح، رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران با تاکید بر لزوم مقاومت در شرایط کنونی اقتصادی، اظهار کرد: اجرای اقتصاد مقاومتی دارای منطق خاص خود است و آحاد جامعه باید در اجرای این طرح حضور داشته باشند؛ نباید تنها عده خاصی تاوان این شرایط را بدهند و دیگران در سایه آن به دستاوردهای جدیدی برسند.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، افزود: تسهیل در برابر تحریم، ایجاد فضای تنفسی ویژه برای تولید، اجرای کامل و دقیق قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار، ساماندهی مدیریت اقتصادی کشور به طور فراقوه‌ای، اجرای قانون حداکثری استفاده از توان تولید، اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی واقعی، استفاده از خرید دین برای رفع کمبود نقدینگی، لزوم بازنگری در اصول انعقاد قراردادهای بین دولت و بخش خصوصی، از جمله مواردی است که برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی باید مورد توجه قرار گیرند.