این گزارش در شرایطی منتشر می‌شود که دولت اعلام کرده برنامه‌ای برای حذف ممنوعیت‌های صادراتی ندارد

گروه بازرگانی- در شرایطی که سازمان توسعه تجارت کشور از ادامه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی تا پایان شرایط ویژه تجاری کشور خبر می‌دهد، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، به بررسی و تحلیل آثار اقتصادی ممنوعیت‌های صادراتی پرداخته و نسبت به پیامدهای وضع چنین محدودیت‌هایی برای اقتصاد کشور هشدار داده است. حدود یک ماه از تثبیت آخرین فهرست اقلام ممنوعه صادراتی می‌گذرد. این تثبیت از آنجا انجام شد که فعالان اقتصادی به‌رغم مطرح کردن انتقادات گوناگون نسبت به اساس و بنیان اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی، عملا «بد را به بدتر ترجیح دادند» و در اظهارات مختلف خود، تاکید کردند: «وقتی راه برون رفتی از اعمال محدودیت‌های صادراتی از سوی دولت نیست، حداقل دولتمردان از تغییر هر روزه فهرست کالاهای ممنوعه صادراتی دست بردارند تا صادرکنندگان و تولیدکنندگان صادراتی بلاتکلیف نباشند و هر روز با برنامه جدیدی روبه‌رو نشوند.» روز گذشته نیز، کیومرث کرمانشاهی، معاون سازمان توسعه تجارت عملا خیال فعالان اقتصادی را راحت و تصریح کرد که راجع به همه کالاها وقتی بحث ممنوعیت مطرح می‌شود باید به میزان تولید، نیاز و مصرف کشور نگاه کنیم و اگر لازم باشد در شرایط به وجود آمده، تصمیم‌های تازه‌ای درباره‌ ممنوعیت یا محدودیت صادرات از سوی مسوولان گرفته می‌شود، اما تا پایان شرایط ویژه تجاری کشور همچنان محدودیت‌های صادراتی ادامه دارد. او به ایسنا گفت: ما طرفدار توسعه تجارت هستیم و در عین حال باید به سمتی برویم که بدون احتساب نفت، میزان صادرات غیرنفتی ما بر میزان واردات برتری داشته باشد.

کرمانشاهی افزود: باید به سمتی برویم که کل ارز واردات کشور را از طریق ارز حاصل از صادرات غیرنفتی تامین کنیم. او با بیان اینکه سال آینده سال سوم برنامه پنجم توسعه است، گفت: میزان صادرات غیرنفتی شامل کالا و خدمات باید طبق برنامه در سال آینده به ۵۹ میلیارد دلار برسد.

تحلیل مجلس

اما بخشنامه ممنوعیت و محدودیت برخی اقلام صادراتی، پس از فراز و نشیب‌های بسیاری به تصویب رسید. در این بین خبرهای رسمی و غیررسمی درخصوص ممنوعیت صادرات برخی اقلام، موجب سردرگمی تولیدکنندگان و صادرکنندگان شد؛ به طوری که براساس اظهارنظر فعالان بخش خصوصی پس از اعلام خبر اولیه در خصوص ممنوعیت صادرات دو قلم کالای صادراتی، بسیاری از کالاهایی که شامل ممنوعیت صادرات نیز نبودند، در مرزهای صادراتی کشور دچار مشکل شدند. همچنین اعلام محدودیت صادرات برخی اقلام کالا بدون اطلاع قبلی، اختلاف زیادی را در فعالیت‌های تولیدکنندگان به وجود آورد؛ چراکه تولیدکنندگان این اقلام دارای تعهداتی به طرف خارجی در خصوص تامین کالا بودند و ممنوعیت یکباره صادرات این کالاها هزینه زیادی برای صادرکنندگان در پی داشت. در این شرایط، اعلام رسمی ادامه ممنوعیت‌ها تا زمان پایان شرایط ویژه اقتصادی کشور در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی روند اعمال محدودیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی در کشور پرداخته و پیامدهای اقتصادی این موضوع را مورد بررسی قرار داده است.

بر اساس این گزارش، تحریم‌های مالی در یک سال گذشته باعث شده است تا دارایی‌های خارجی ایران ناشی از فروش نفت نتواند به موقع به تامین ارز موردنیاز بازارهای داخلی بپردازد. در چنین شرایطی ارز حاصل از صادرات غیرنفتی که محدودیت‌های مالی کمتری برای ورود به کشور دارد می‌تواند تا حدود زیادی با تامین ارز مورد نیاز بازار، از نوسانات بازار ارز جلوگیری کند و این نشان می‌دهد که ایجاد موانع برای صادرات غیرنفتی می‌تواند تا حد زیادی اقتصاد کشور را دچار مشکل کند.

ایجاد بی‌ثباتی در بازار

در ادامه این گزارش آمده است: محدودیت یا ممنوعیت صادرات منجر به تضعیف جایگاه صادرکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی شده و احتمالا بخش عمده‌ای از بازار از اختیار تولیدکنندگان ایرانی خارج خواهد شد؛ به طوری که با توجه به رقابت‌ بالایی که در بازارهای جهانی وجود دارد، سهم ایران از بازار به شدت کاهش یافته و تقاضاکنندگان خارجی نیز به دلیل تغییرات مکرر قوانین در ایران، نمی‌توانند به کالاهای صادرشده از ایران به عنوان یک منبع تامین نیاز، اطمینان کنند. به طور کلی تصویب بخشنامه‌های ضرب‌الاجلی باعث بی‌اطمینانی در بازار می‌شود و این بی‌اطمینانی موجب رکود کسب‌و‌کار و عدم‌تمایل فعالان بازار شده و مانعی برای ورود و ایجاد کسب‌و‌کارهای جدید نیز هست.

گسترش تجارت غیررسمی

همچنین ممنوعیت و محدودیت تجارت در خصوص کشوری مانند ایران که دارای مرزهای گسترده‌ای است، منجر به تشویق تجارت از طرق غیررسمی می‌شود. در حال حاضر براساس اعلام نظر مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برآوردهایی در حدود ۱۲ تا ۲۰ میلیارد دلار برای حجم قاچاق در کشور وجود دارد. این مقدار از قاچاق کالا و ارز که عمدتا به قاچاق وارداتی اختصاص دارد،‌ «حدود یک سوم» کل واردات کشور است. این حجم از قاچاق کالا در کشور نشان می‌دهد که محدودیت‌های وضع شده بر تجارت کالاها نمی‌تواند تا حد مناسبی اهداف موردنظر سیاست‌گذار را تامین کند. این محدودیت‌ها در خصوص صادرات نیز صادق است. در حال حاضر به علت افزایش نرخ ارز و همچنین کنترل قیمت‌ها در داخل، صادرات کالاهایی که قیمت آنها در داخل کنترل می‌شود، دارای سود زیادی است. می‌توان انتظار داشت که با وضع ممنوعیت و محدودیت‌ بر اقلام صادراتی مذکور در بخشنامه گمرک، قاچاق خروجی این اقلام افزایش یابد. همان‌طور که قاچاق خروجی سوخت و روغن‌های معدنی به علت اختلاف قیمت‌‌ داخل و خارج، بیش از ۹۰ درصد قاچاق خروجی کشور را به خود اختصاص داده است. در حال حاضر نیز، در ۶ ماهه سال ۱۳۹۱، قاچاق حیوانات زنده، ۵۶/۱ درصد از کل حجم قاچاق مکشوفه خروجی را به خود اختصاص داده است. براساس اظهارنظر مسوولان، قاچاق دام و حیوانات زنده نیز به علت تفاوت قیمت داخل و کشورهای اطراف در ماه‌های اخیر، افزایش یافته است.

ایجاد اشکال در فرآیند الحاق به WTO

ایران در حال حاضر به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهانی، فرآیند الحاق به این سازمان را طی می‌کند. به همین منظور رژیم تجاری ایران در ۲۵ آبان ماه ۱۳۸۸ به سازمان تجارت جهانی ارسال شد تا در بررسی فرآیند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی مورد استفاده قرار گیرد. در این رژیم با صراحت قید شده است که ایران هیچ‌گونه محدودیت غیرتعرفه‌ای برای واردات و صادرات کالاها ندارد. اما بخشنامه‌های جدیدی که در خصوص ممنوعیت صادرات برخی اقلام صادر شده، برخلاف رژیم تجاری ایران بوده و به نظر می‌رسد که الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی را با اشکال مواجه کند.

پیشنهادها و راهکارها

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس سپس به ارائه راهکارهای برون رفت از تبعات محدودیت‌های صادراتی پرداخته است.

اصلاح سازوکار تخصیص ارز

در حال حاضر در کشور با سه نرخ ارز مرجع، ارز مبادلاتی و ارز بازار آزاد تخصیص داده می‌شود. در حالی که به نظر می‌رسد ارز مرجع تنها به تعداد محدودی از گروه‌های کالایی تعلق گرفته و ارز مبادلاتی نیز به برخی از گروه‌های کالایی از فهرست اولویت‌های ده گانه تعلق گرفته است. سایر نیازهای ارزی نیز از بازار آزاد تهیه می‌شود. این اختلاف بین نرخ‌های ارز باعث ایجاد مشکلاتی از قبیل ایجاد فساد و رانت‌جویی، تشویق به قاچاق خروجی کالاهایی که برای واردات ارز مرجع یا مبادلاتی دریافت می‌کنند و در نتیجه هدر رفت منابع می‌شود. همچنین برخی کالاها مانند برنج که برای واردات از ارز مرجع استفاده کردند، در حال حاضر در بازار دچار کمبود هستند و با قیمت‌های بالاتر از قیمت پایه به دست مصرف‌کننده می‌رسند.

یکسان‌سازی نرخ ارز

در حال حاضر ارز دولتی با دو نرخ ارز مرجع و ارز غیر مرجع (اتاق مبادلات ارزی) عرضه می‌شود. وجود این دو نرخ با اختلاف زیاد حدود ۱۰۰ درصدی، باعث شده است تا دستیابی به ارز مرجع دارای سود بالایی باشد. به همین منظور احتمال سوءاستفاده و فساد در این زمینه نیز بسیار بالاست. یکی از اصلی‌ترین دلایل محدودیت صادرات نیز، استفاده از ارز مرجع برای واردات برخی از این کالاهاست که باعث می‌شود تصمیم‌گیران اقتصادی بدون توجه به وجود یا عدم وجود تولید این کالاها در داخل کشور، صادرات آنها را محدود کنند. بنابراین با توجه به آنکه در حال حاضر نیز ابهامات زیادی در خصوص اختصاص ارز مرجع به کالاهای مختلف وجود دارد، پیشنهاد اصلی در خصوص جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از وجود نرخ‌های دوگانه، یکسان‌سازی نرخ ارز است. در این خصوص پیشنهاد می‌شود تا به تمامی کالاها ارز با نرخ اتاق مبادلاتی اختصاص داده شود و در ادامه در خصوص برخی کالاهایی که نیاز به حمایت بیشتری دارند، حمایت‌ها به گونه‌ای دیگر صورت گیرد؛ (مثلا پرداخت یارانه مستقیم).

وضع عوارض به جای ممنوعیت

پیشنهاد می‌شود به جای ممنوع کردن صادرات برخی از اقلام، برای صادرات آنها عوارضی با در نظر گرفتن درصد استفاده آنها از ارز مرجع، میزان ارزش افزوده کالای تولیدی و میزان ارز مصرفی و ارز تولیدی هر یک وضع شود. زیرا بر اساس قانون برنامه پنجم، هرگونه ممنوعیت صادراتی بر خلاف قوانین است. وضع این عوارض باید با مطالعه کارشناسی دقیق و با حضور گروه‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده کالای مذکور در داخل صورت گیرد. پیشنهاد وضع عوارض به جای ممنوع کردن صادرات، می‌تواند تا حد زیادی از مشکلات تولیدکنندگان در جهت از دست دادن بازارهای صادراتی و عدم تعهد به قراردادهای بلند مدت بکاهد.