ضرورت رسیدن به اقتصاد آزاد

به گفته نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، هر چقدر اقتصاد آزادتر باشد، سرمایه‌گذار با اتکا به سرمایه و دانش فنی، نوآوری و منابع خود می‌تواند موفقیت خود را تعیین کند و مانعی در رشد و توسعه‌اش در محیط کلان کسب و کار احساس نمی‌کند. پدرام سلطانی در گفت‌‌وگو با ایسنا، درباره راهکار افزایش امنیت اقتصادی برای جلب سرمایه اظهار کرد: یک پایه از امنیت اقتصاد در ایران و در دنیا به حقوق مالکیت بازمی‌گردد. اتفاقاتی که به طور مثال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رخ داد و اموال گروهی مصادره و بعد هم مشخص شد اشتباهاتی که رخ داده است از مصادیق این بخش است. وی ادامه داد: البته این اتفاق در کشورهای دیگر هم رخ داده است. نباید از نظر دور داشت که هر چه از روزهای اول انقلاب فاصله گرفتیم این بخش در حقوق مالکیت حقیقی تقویت شده است.

سلطانی با بیان اینکه بحث دوم در این قسمت، چارچوب حقوقی و قانونی حمایت از سرمایه‌گذاران است، گفت: زمانی که کسی در کشوری سرمایه‌گذاری می‌کند باید مشخص شود که به چه میزان قانون آن کشور از این سرمایه‌گذاری در مقابل نهادهای دولتی، اجرایی و همچنین فساد اداری و کلاهبرداری‌ها حمایت می‌کند. به گفته وی، طبیعی است که وجود فساد اداری و احساس ناامنی سرمایه‌گذاران در این بخش سیگنال مهمی را به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در این خصوص می‌دهد که چقدر می‌توانند پس از سرمایه‌گذاری مورد حمایت حکومت قرار گرفته یا آسیب‌پذیر در مقابل مطالبات غیر قانونی باشند.

نایب رییس اتاق ایران تصریح کرد: پایه دیگر امنیت اقتصادی بر ثبات اقتصادی استوار است. به این معنی که اقتصادی که با تورم بالا دست و پنجه نرم می‌کند، اقتصادی که ارزش پول ملی آن در یک ثبات نسبی نیست و به عبارتی بانک مرکزی آن کشور بر تعیین حفظ ارزش پول مسلط نیست، اقتصادی که رشد اقتصادی آن پایین است یا با مشکلات و محرومیت‌های تجارت خارجی روبه‌رو است و اقتصادی که اندازه دولت در آن بزرگ است، رغبت به سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.

او همچنین با بیان اینکه پایه دیگر ثبات اقتصادی روی درجه آزادی اقتصاد قرار می‌گیرد، تصریح کرد: این موضوع که چقدر در اقتصاد یک کشور می‌توان با رقابت سالم و با کارآفرینی موفق عمل کرد یا با استفاده از انحصارها یک سرمایه‌گذار چقدر می‌تواند با شرکت‌هایی که دولتی بوده و مربوط به نهادهای عمومی هستند مقابله و مقاومت کند و همچنین نظام بانکی، نظام بیمه‌ای، قانون کار، نظام تامین اجتماعی و مقررات تجارت خارجی و غیره همه اجزای تعیین کننده درجه آزادی اقتصاد است.