دنیای اقتصاد- در نشست ماهانه اتاق بازرگانی که با حضور اعضای هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور برگزار شد، بیانیه‌ای قرائت شد که به موجب آن، فعالان اقتصادی خواستار توقف واگذاری‌های اصل ۴۴ قانون اساسی تا زمان بازگشت ثبات به اقتصاد کشور شدند. در این بیانیه همچنین این درخواست مطرح شده است که: راهکارهای عالمانه و مناسب برای رفع فوری ابهامات و ناهماهنگی در بازار ارز و حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز و تامین نیازهای ضروری کشور تدبیر و اتخاذ گردد. بیانیه فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران قرائت شد

درخواست توقف خصوصی‌سازی

سخنان انتخاباتی «محمد نهاوندیان»: اتاق بازرگانی از کاندیدای خاصی حمایت نمی‌کند

نفیسه آفرین‌زاد- در نشست ماهانه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران که با حضور اعضای هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور برگزار شد، بیانیه‌ای قرائت شد که به موجب آن، فعالان اقتصادی خواستار توقف واگذاری‌های اصل ۴۴ قانون اساسی تا زمان بازگشت ثبات به اقتصاد کشور شدند.

در بیانیه فعالان اقتصادی آمده است: اقتصاد میهن اسلامی به دلیل محدودیت‌های خارجی و برخی سوءتدبیرهای داخلی در شرایط حساسی قرار دارد. رهبر معظم انقلاب با درایت و درک مناسب از شرایط با دستوراقتصاد مقاومتی و ابلاغیه اخیر در خصوص سیاست‌های کلی صنعت و کشاورزی نقشه راه برون‌رفت از این مخاطرات را ترسیم فرموده‌اند.

به این سبب، اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران با نصب‌العین قرار دادن رهنمودهای ایشان و با عنایت به کاهش قدرت خرید پول ملی که رفتارهای رانت جویانه را تقویت می‌کند با حساسیت نسبت به خطر انجام اقدامات ویژه خوارانه در لباس بخش خصوصی خواستار توجه ویژه به موارد زیر است:

۱- نظر به اینکه چند نرخی بودن ارز می‌تواند امکان سوءاستفاده و کسب درآمدهای باد آورده را در پی داشته باشد، ضروری است با تشکیل کمیته‌ای کارشناسی و مستقل نسبت به بررسی عملکرد دستگاه‌های مسوول در اختصاص منابع ارزی به اشخاص، سازمان‌ها و برخورد با کاستی‌های احتمالی در خصوص رفع انحصار و سوءاستفاده‌های احتمالی انجام یافته اقدام شود و راهکارهای عالمانه و مناسب برای رفع فوری ابهامات و ناهماهنگی در بازار ارز و حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز و تامین نیازهای ضروری کشور تدبیر و اتخاذ شود.

۲- به منظور حصول اهداف ابلاغیه اصل ۴۴ نسبت به توقف موقت واگذاری‌ها تا حصول ثبات اقتصادی اقدام شود و پس از بررسی واگذاری‌ها توسط کارشناسان مستقل و احصاء اشکالات و کاستی‌های احتمالی در روش‌های اجرا و اصلاح آنها ادامه این امر مهم به اجرا گذاشته شود.

پیام انتخاباتی رییس اتاق بازرگانی

پس از قرائت این بیانیه، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معاون و کشاورزی ایران نیز در سخنانی که رنگ و بوی انتخاباتی داشت، گفت: اتاق تشکل سیاسی نیست که از کاندیدای خاصی حمایت کند، بلکه اعضا با تشخیص خود می‌توانند خارج از حیطه اتاق فعالیت سیاسی داشته باشند.

محمد نهاوندیان افزود: طبیعی است که کشور در زمان انتخابات دچار هیجانات سیاسی خواهد شد که در این راستا، مناسب است اتاق ایران به‌ عنوان پارلمان بخش خصوصی و کانون اقتصاد کشور، در شرایطی که کشور وارد یک پیمان سیاسی می‌شود، رویکرد حساب‌شده‌ای را در این رابطه اتخاذ کند. او گفت: اعضای اتاق بازرگانی همانند تمامی آحاد جامعه وظیفه دارند در انتخابات مشارکت فعال داشته باشند، اما اتاق‌ها به عنوان یک نهاد مدنی غیر سیاسی نباید از کاندیدای خاصی جانبداری کنند. نهاوندیان تصریح کرد: اتاق در حوزه اقتصاد مشاور نظام است و می‌تواند یاری‌دهنده باشد. او ادامه داد: اتاق بازرگانی به‌ عنوان یک نهاد مدنی غیرسیاسی از کاندیدای خاصی جانبداری نخواهد کرد، ولی می‌تواند به انتخاب آگاهانه مردم کمک کند. همچنین به‌عنوان یک نهاد مشورتی، تحلیل و نقشه راهی از حوزه اقتصاد در اختیار دولت آینده و مردم قرار دهد.

سودهای بادآورده برای برخی خواص

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در عین حال با اشاره به التهابات ارزی موجود در جامعه گفت: التهابات ارزی قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی را به شدت کاهش داده در حالی که در شرایط کنونی باید ثبات در اقتصاد کلان ایجاد شود و رفتار رانت‌جویانه کاهش یابد.

نهاوندیان گفت: هم اکنون افرادی که دسترسی به معاملات خاص دارند، درآمدهای باد آورده‌ای را نصیب خود کرده اند در حالی که اعماق جامعه با فشار موجود مواجه بوده و به سختی زندگی می‌کند. او تصریح کرد: هنوز ابهام و تاخیر پرهزینه را در سیستم بانکی کشور شاهد هستیم و گمرک هنوز تکلیف کالاهای رسوب کرده را مشخص نکرده است. این در شرایطی است که باید تصمیماتی اتخاذ شود تا کار تجارت به سهولت صورت گیرد.

رییس پارلمان بخش خصوصی به عنوان یکی از اعضای شورای پول و اعتبار، از شورای پول واعتبار کشور به عنوان مرجع قانونی سیاست‌های اقتصادی درخواست کرد تا در جهت تسریع در تصمیم‌گیری‌های ارزی کمک کند. نهاوندیان تاکید کرد: باید فضای رانت‌خواری و محیط فسادآمیز به وجود آمده در اقتصاد کشور از بین برود. او یکی از اصلی‌ترین حقوق مردم ایران را آرامش و امنیت روانی اعلام کرد و گفت: در سخنان مقام معظم رهبری بر حفظ آرامش امنیت روانی برای مردم تاکید شده است.

رییس اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر وحدت و انسجام و استفاده از همه ظرفیت‌ها برای هماهنگی فعالان اقتصادی اظهار کرد: بی‌اخلاقی‌ها باید متوقف شود و این تنها به حوزه سیاست مربوط نمی‌شود، بلکه جزو حقوق اساسی همه مردم به شمار می‌آید. او افزود: لازمه قدرت برنامه‌ریزی برای مدیران اقتصادی این است که نسبت به محیط پیرامونی خود احساس امنیت کنند، نابسامان کردن شرایط کلان اقتصادی به آرامش و امنیت کشور لطمه وارد می‌کند. نهاوندیان همچنین در مورد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در مرحله دوم اظهار کرد: تا زمانی که ثبات اقتصادی در کشور ایجاد نشده است باید از هر حرکتی که باعث بروز التهاب می‌شود خودداری کرد.

عبور صادرات غیرنفتی از مرز ۵۰ میلیارد دلار

در ادامه نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران نیز گفت: صادرات غیرنفتی تا پایان امسال به ۵۰ میلیارد دلار می‌رسد. اسداله عسگراولادی با بیان اینکه ۲ هزار بنگاه صادراتی در کشور کار صادرات انجام می‌دهند، هدف‌گذاری اصلی صادرات را برابر شدن آمار صادرات و واردات عنوان کرد و گفت: متاسفانه بسیاری از مردم پس از بحران ارزی فکر می‌کنند صادرکنندگان سود بالایی می‌برند، درحالی‌که در این شرایط نرخ کالاهای صادراتی افزایش یافته است و از سوی دیگر صادرکنندگان تلاش‌های بسیاری کردند تا بتوانند ارز را به کشور وارد کنند. رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران گفت: افزایش نرخ حمل و نقل در داخل و خارج از کشور یکی دیگر از مشکلات فعالان اقتصادی است و لذا لازم است تا تجهیزات و ماشین‌آلات کارخانه‌ها نیز نوسازی شود و برای رسیدن به این هدف باید تسهیلات بانکی در اختیار آنها قرار گیرد. عسگراولادی در عین حال به مسوولان کشور هشدار داد اگر به موضوع اشتغال توجه نشود به زودی اشتغال جوانان از بین می‌رود و اقتصاد کشور دچار مخاطراتی می‌شود.

در ادامه این جلسه، علی شمس‌اردکانی، رییس کمیسیون انرژی، نفت و محیط زیست اتاق ایران نیز، اصل و نقش اجرای قانون هد‌فمندی یارانه‌ها را امری ضروری برشمرد و گفت: طی سه سال اخیر زمان بسیاری را صرف اجرای این قانون کشور کردیم. بحث مورد نظر کمیسیون انرژی این است که چون نفت و گاز به‌ عنوان سرمایه شناخته می‌شوند، باید روی آنها سرمایه‌گذاری هدف‌مند صورت گیرد. او یادآور شد: با اجرای ناقص این قانون، تعداد زیادی از صنایع‌هایتک کشور زمین‌گیر شدند و این مساله اشتغال کشور را تحت تاثیر قرار داده است، لذا باید برای بهبود اوضاع اشتغال کشور بیندیشیم.

عکس: آکو سالمی