ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی یک درخواست کتبی از رییس قوه قضائیه خواست تا اسامی و عکس دانه‌درشت‌های قاچاق را منتشر کرده و دادگاه آنها را به صورت علنی برگزار کند. در نامه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است: «حسب مستندات موجود در طی چهار سال اخیر بیش از‌هزار و۴۶۳ فقره پرونده مهم با ارقام بیش از یک‌میلیارد ریال و مجموع بیش از ۹‌هزار و ۳۰۰‌میلیارد ریال تشکیل و در مراحل رسیدگی قرار گرفته که متاسفانه در مجموع جریمه وصولی آنها بسیار کم است و متهمان پس از تحمل حبس که معمولا با مرخصی‌های طولانی همراه بوده بدون پرداخت جریمه‌ها آزاد و بیشتر آنان به سبب متنبه نشدن به چرخه قاچاق بازگشته و به طور وسیع‌تر و البته پیچیده‌تر اقدام به قاچاق می‌‌کنند که علاوه بر عدم تنبیه، وقت و توان مجدد دستگاه‌های کاشف را گرفته و صدها‌میلیارد تومان سود بازرگانی و عوارض گمرکی دولت را به جیب زده و در یک رقابت نابرابر با تجار سالم کالای خود را عرضه کرده و به بنیان تجارت قانونی ضربه وارد و تولید و سرمایه‌گذاری‌های کشور را ناکارآمد می‌کنند.»در ادامه این نامه آمده است: «در حالی که دولت تلاش دارد از منابع مالی نفت منفک و در مسیر درست به عوارض و مالیات متکی شود، ‌میلیاردها تومان عوارض خزانه نصیب این قاچاقچیان عمده شده و با حدود شش‌میلیارد دلار قاچاق بیش از سیصدهزار فرصت شغلی کشور را در سال از بین می‌برند و گروه کثیری از عوامل دولتی را به واسطه پول‌های بادآورده و پرداخت رشوه فاسد می‌نمایند که این بخش از تبعات قاچاق است. دولت در طی سال‌های اخیر قاچاقچیان خرد را برای کسب معیشت در قالب امتیازات مرزنشینی، ملوانی، بازارچه‌های مرزی و موارد مشابه ساماندهی، ولی قاچاقچیان درشت امتیازات واگذاری به آنان (قاچاقچیان خرد) را نیز با برنامه‌ریزی جمع‌آوری و با‌هزاران کامیون به شهرهای مرکزی حمل و به فروش می‌رسانند.»

در این نامه با اشاره به تفاسیر مختلف از قانون و نبود سیاست مشخص در مبارزه با قاچاق آمده است: سود سرشار و نبود مجازات متناسب باعث شده کارآمدی مبارزه کم و زحمات به نتیجه نرسد، پیشنهاد می‌شود در صورت صلاحدید برای حل مشکلات:

۱ - دستگاه قضایی و ستاد مشترکا نسبت به تنظیم سیاست جنایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام تا جنابعالی ابلاغ فرمایید.

۲ - درخواست و اعمال مجازات تکمیلی و تتمیمی در راستای زندان‌زدایی و نیز متناسب‌کردن جرم با مجازات برای قاچاقچیان عمده به دادسراها و دادگاه‌ها ابلاغ شود.

۳ - دادگاه‌ها نسبت به علنی‌بودن محاکمه متهمان مهم و پرونده‌های بالای‌میلیارد ریال مطابق قانون اقدام کرده و تصاویر و نام آنان و احکام صادره در پایگاه قوه قضائیه منتشر تا اثر بازدارنده داشته باشد.