بسته پیشنهادی «فعالان اقتصادی» برای «عبور از بحران» ارائه شد
نامه بخش خصوصی به سران قوا
دنیای اقتصاد- رییس پارلمان بخش خصوصی پایتخت با ارسال نامه‌ای خطاب به سران قوا، ضمن اشاره به رکود حاکم بر اقتصاد جهان و ایران، بسته پیشنهادی فعالان اقتصادی کشور برای عبور از این بحران را ارائه کرد. در این بسته پیشنهاد شده است که دولت از تعیین دستوری نرخ بهره دست بردارد و به جای آن رویکردی را در پیش بگیرد که منجر به تجهیز منابع بیشتر برای ارائه تسهیلات به بخش غیردولتی شود. همچنین در این بسته، برداشت از حساب ذخیره ارزی برای هزینه‌های جاری دولت نهی شده و در مقابل توصیه شده است که میزان تسهیلات از این حساب به واحدهای تولیدی افزایش یافته و دوره بازپرداخت نیز بازنگری شود. در بندهای دیگری از بسته بخش خصوصی پیشنهاد شده است که نرخ ارز با هدف توسعه صادرات در جهت افزایشی بازنگری شود و تدابیری برای گسترش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نیز رونق بخشیدن به مسکن و ساختمان در دستور کار قرار گیرد. بسته پیشنهادی فعالان اقتصادی برای عبور از بحران ارائه شد
نامه بخش خصوصی به سران قوا
گروه بازرگانی - بخش خصوصی کشور طی چند ماه اخیر بارها نسبت به تاثیرپذیری اقتصاد ایران از بحران مالی جهانی هشدار داده و خواستار تعریف و تدوین بسته حمایتی شده است. دیروز، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با ارسال نامه‌ای به رییس جمهور، رییس مجلس شورای اسلامی و روسای قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار توجه به دغدغه‌های بخش خصوصی شد. یحیی‌آل‌اسحاق در پیوست نامه‌اش با‌اشاره به پژوهش‌های کارشناسان بخش خصوصی، راهکارهای پیشنهادی برای رویارویی با آثار منفی بحران را نیز ارائه کرده است.
وی در‌این نامه با یادآوری‌این نکته که در چنین اوضاع و احوالی که اقتصاد جهانی، کم رشدی و بازارهای جهانی بی‌رونقی و رکود را تجربه می‌کنند، آورده است: با توجه به‌این که اهداف و انتظارات تبیین شده در اسناد بالادستی نظام، شامل رشد اقتصادی بالاتر از ۸درصد، افزایش جهشی بهره‌وری، ارتقای شاخص‌های توسعه انسانی و کاهش بیکاری به ۷درصد حتی در شرایط عادی هم با دشواری همراه است، باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که بحران جهانی ما را از اهداف مورد نظر دور نسازد. در نامه یحیی‌آل‌اسحاق تصریح شده است که، تاثیر بحران جهانی به گونه‌ای موثر از دو سو کاهش شدید قیمت نفت و تجارت خارجی گریبان کشور ما را گرفته است.
رییس اتاق تهران همچنین تاکید کرده است: بحران مالی کنونی که با سرعت حیرت انگیزی از مرزهای آمریکا فراتر رفت و تقریبا سر تاسر جهان را در نور دید و زودتر از انتظار به بحرانی اقتصادی مبدل شد، بی‌شک عمیق‌ترین و گسترده‌ترین بحرانی است که پس از جنگ جهانی دوم، جهان شاهد آن بوده است . اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با درک‌این شرایط خطیر انتظار دارد که دغدغه‌های کارشناسان بخش خصوصی سرآغازی هشداردهنده برای چاره‌اندیشی‌های اساسی در رویارویی با پیامدهای ناخواسته بحران شود و با کالبد شکافی بحران بر توان رویارویی کشور با این چالش بزرگ بیفزاید.
به گفته آل اسحاق، دولت‌های مختلف بسته به شرایط اقتصادی کشورشان برای مقابله با رکود، بیکاری و مشکل مسکن بسته‌های سیاستی خاصی را برای تحرک بخشی به اقتصاد در نظر گرفته‌اند و تاکنون بعضی را به اجرا نیز گذاشته‌اند که عمده‌ترین محورهای‌این بسته‌های سیاستی در بخش اقدام‌های حمایتی را می‌توان در اعطای وام دولتی به بانک‌ها و موسسات مالی، کاهش نرخ بهره مبنا توسط دولت، خرید بخشی از سهام بانک‌های مهم، تضمین بدهی‌های خارجی بانک‌ها، تضمین سپرده‌های بانکی تا سقف معین،خرید دین و اوراق مشارکت رهنی بانک‌ها وکاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌های تجاری خلاصه کرد.
رییس اتاق تهران با اشاره به واکنش‌های گوناگون کشورهای مختلف در تنظیم و ارائه بسته‌های سیاستی محرک اقتصادی توضیح داده است: با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور برخی ملاحظات کلی مثل توجه به ظرفیت‌های کشور و محدودیت‌های بودجه‌ای دولت، خودداری از پیشنهادهای برهم زننده تعادل در منابع و مصارف دولت، پرهیز از ارائه پیشنهادهای رانت جویانه و امتیاز طلبانه، درخواست حمایت‌ها با رویکرد عمومی‌نه اختصاصی و تمرکز براقدام‌های معدود، پر اثر و کار آمد پیشنهاد می‌شود.
به گفته وی، پرهیز جدی از کاهش اعتبارات عمرانی در اصلاحیه‌های بودجه، اعتبارات عمرانی منحصرا در زیرساخت‌های توسعه‌ای چون تامین انرژی، آب، ترابری و ارتباطات، همچنین منع واگذاری اجرای پروژه‌های عمرانی از طریق ترک تشریفات مناقصه که بیشتر منجر به واگذاری اجرای طرح‌های عمرانی به سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی، شبه دولتی و نظامی‌می‌شود، می‌تواند در کاهش تاثیر گذاری بحران بر اقتصاد‌‌ایران موثر باشد.
بنا به نامه رییس اتاق تهران، کاهش هزینه‌های جاری دولت از طریق کوچک سازی واقعی آن باید در دستور کار قرار گیرد و در عین حال دولت باید تصمیم بگیرد که از حساب ذخیره ارزی برای هزینه‌های جاری استفاده نکند.
همچنین پرهیز دولت از تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی و اتخاذ رویکردی که منجر به تجهیز منابع بیشتر برای ارائه تسهیلات به بخش غیردولتی شود همچنین افزایش میزان تسهیلات از حساب ذخیره‌ارزی و افزایش دوره باز پرداخت آن به منظور تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی می‌تواند در کاهش اثر گذاری بحران نقش آفرین باشد.
رییس اتاق تهران همچنین استمهال و تقسیط بدهی مالیاتی و بیمه واحدهای تولیدی و بخشودگی جرائم مالیاتی و بیمه به خصوص جرائم مربوط به تجمیع عوارض در صورت پرداخت یا تقسیط بدهی را به عنوان راهکارهای مد نظر بخش‌خصوصی برای کاهش آثار بحران مالی جهان مطرح کرده و افزوده است: در این جهت نیاز داریم که نرخ ارز را در جهت توسعه صادرات، حفظ رقابت تولید داخلی و بهبود تراز تجاری افزایش دهیم. وی همچنین بازنگری و متوازن سازی حقوق ورودی کالاها و افزایش مشوق‌های صادراتی را به عنوان راهکارهای بخش بازرگانی مطرح کرده و آورده است: پرداخت سریع بدهی شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و جبران خسارات ناشی از تاخیر در پرداخت‌ها نیز مدنظر بخش خصوصی است.
به گفته وی، پرهیز مسوولان از اظهار نظرهایی که محیط کسب و کار را نامناسب‌تر و دامنه رکود را گسترده تر می‌سازد و رونق بخشیدن به بخش ساختمان و مسکن باید در دستور کار قرار گیرد.
متن پیشنهادهای ارائه شده توسط بخش خصوصی به سران سه قوه به‌این شرح است:
اکنون جهان با پیامدهای ناگوار بحرانی روبه‌رو است که در نوع خود از عمیق‌ترین و گسترده‌ترین بحران‌های بعد از جنگ جهانی دوم به شمار می‌رود و تقریبا تمام کشورها فارغ از اینکه در‌ایجاد آن نقش داشته یا نداشته‌اند به مراتبی‌دچار عواقب امواج مختلف آن شده‌اند. این مشکل به گونه‌ای موثر از دو سو گریبان کشور ما را نیز گرفته است:
- کاهش شدید قیمت نفت، درآمد دولت و درآمد ارزی کشور
- تجارت خارجی (کاهش تقاضای صادراتی و افزایش رقابت برای تولیدات داخلی)
دولت‌های مختلف بسته به شرایط اقتصادی کشورشان برای مقابله با رکود، بیکاری و مشکل مسکن بسته‌های سیاستی خاصی را برای تحرک بخشی به اقتصاد در نظر گرفته‌اند و تاکنون بعضی از آنها را نیز به اجرا گذاشته‌اند.
عمده‌ترین محورهای این بسته‌های سیاستی را می‌توان در دو بخش فهرست کرد:
الف) اقدام‌های حمایتی از بخش مالی شامل:
۱. اعطای وام دولتی به بانک‌ها و موسسات مالی
۲. کاهش نرخ بهره مبنا توسط دولت
۳. خرید بخشی از سهام بانک‌های مهم در معرض ورشکستگی
۴. تضمین بدهی‌های خارجی بانک‌ها تا سقف معین
۵. تضمین سپرده‌های بانکی تا سقف معین
۶. خرید دین و اوراق مشارکت رهنی بانک‌ها
۷. کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌های تجاری
ب) اقدام‌های تحرک بخش برای بخش واقعی اقتصاد:
۱. برنامه‌های جدید سرمایه‌گذاری مستقیم دولت در امور زیربنایی و عمرانی.
۲. برقراری تخفیف و بخشودگی مالیاتی برای تشویق سرمایه‌گذاری و تقویت قدرت خرید مردم.
۳. افزایش اعتبارات و مشوق‌های صادراتی.
۴. تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی.
۵. باز گرداندن رونق به بخش ساختمان و مسکن.
۶. اعطای وام از منابع دولتی به معدودی از شرکت‌های مهم صنعتی.
با توجه به واکنش‌های گوناگون کشورهای مختلف در تنظیم و ارائه بسته‌های سیاستی محرک اقتصادی و با عنایت به شرایط ویژه اقتصادی کشور بسته سیاستی با ملاحظات کلی زیر پیشنهاد می‌شود:
*توجه به ظرفیت‌های کشور و محدودیت‌های بودجه‌ای دولت.
*پرهیز از ارائه پیشنهادهای رانت جویانه و امتیاز‌طلبانه.
*تمرکز بر اقدام‌های معدود، پر اثر و کار آمد.
پیشنهادها:
۱. پرهیز جدی از کاهش اعتبارات عمرانی در اصلاحیه‌های بودجه سالانه.
۲. صرف اعتبارات عمرانی منحصرا در زیرساخت‌های توسعه‌ای چون تامین انرژی، آب، ترابری و ارتباطات.
۳. منع واگذاری اجرای پروژه‌های عمرانی از طریق ترک تشریفات مناقصه.
۴. عدم واگذاری اجرای طرح‌های عمرانی به سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی، شبه دولتی.
۵. کاهش هزینه‌های جاری دولت از طریق کوچک‌سازی واقعی آن.
۶. عدم برداشت دولت از حساب ذخیره‌ارزی برای هزینه‌های جاری.
۷. پرهیز دولت از تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی و اتخاذ رویکردی که منجر به تجهیز منابع بیشتر برای ارائه تسهیلات به بخش غیردولتی گردد.
۸. پرداخت سریع بدهی شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و جبران خسارات ناشی از تاخیر در‌این پرداخت‌ها.
۹. افزایش میزان تسهیلات از حساب ذخیره ارزی و افزایش دوره باز پرداخت آن به منظور تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی.
۱۰. اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای تمام سطوح فعالیت‌های اقتصادی مشمول (تا سطح خرده فروشی) یا توقف کامل اجرای آن.
۱۱. امهال و تقسیط بدهی مالیاتی و بیمه واحدهای تولیدی.
۱۲. بخشودگی جرائم مالیاتی و بیمه به خصوص جرائم مربوط به تجمیع عوارض در صورت پرداخت یا تقسیط بدهی‌ها.
۱۳. تعیین نرخ مناسب ارز (افزایش) در جهت توسعه صادرات، حفظ رقابت تولید داخلی و بهبود تراز تجاری.
۱۴. بازنگری و متوازن‌سازی حقوق ورودی کالاها (تعرفه‌ها) به منظور حمایت موثر و بدون تبعیض از تولیدات داخلی.
۱۵. افزایش مشوق‌های صادراتی و افزایش میزان جایزه صادراتی برای کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی.
۱۶. پرهیز مسوولان از اظهار نظرهایی که محیط کسب و کار را نامناسب تر و دامنه رکود را گسترده‌تر می‌سازد.
۱۷. رونق بخشیدن به بخش ساختمان و مسکن.
۱۸.ایجاد زمینه جذاب برای گسترش سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی.
۱۹. تسریع و تسهیل در صدور کارت‌های اعتباری خرید برای مردم.
۲۰. توسعه بیمه‌های اجتماعی و به ویژه بیمه بیکاری با تامین اعتبار لازم.
۲۱. افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی با برنامه زمانبندی مشخص و از پیش اعلام شده با توجه به ضرورت ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری در کشور به ویژه در مورد قیمت گاز طبیعی.
ارسال نظر