صادرات و برنامه چهارم

دکترسیدحمید حسینی
بررسی عملکرد چهارساله دولت در زمینه صادرات و میزان تحقق اهداف برنامه چهارم در این بخش، کشور را در تدوین برنامه پنجم توسعه اقتصادی کمک خواهد کرد. آیا همان‌طور که مدیران سازمان توسعه تجارت معتقد هستند، ما ۱۵۷درصد از اهداف کمی برنامه را محقق کرده‌ایم؟

نظرگاه
صادرات و برنامه چهارم
دکترسیدحمید حسینی
بررسی عملکرد چهارساله دولت در زمینه صادرات و میزان تحقق اهداف برنامه چهارم در این بخش، کشور را در تدوین برنامه پنجم توسعه اقتصادی کمک خواهد کرد. آیا همانطور که مدیران سازمان توسعه تجارت معتقد هستند ما ۱۵۷درصد از اهداف کمی برنامه را محقق کرده‌ایم و در حالی که رقم صادرات طبق جداول پیوست برنامه چهارم می‌بایست ۵۸۲/۱۱میلیون دلار باشد با صادرات ۱۴۶/۱۸میلیون دلار کالا و خدمات در سال ۸۷ به اهداف برنامه چهارم کشور نائل آمده‌ایم؟
این ارقام حاکی از تحقق رشد صادرات ۶۵درصد بیش از جداول برنامه، همچنین نشانگر رشد ۸۰ درصدی صادرات سال ۸۷ نسبت به سال ۸۴ است.
با توجه به اینکه از سال گذشته ارز رسمی کشور از دلار به یورو تغییر کرده است با مقایسه ارزش یورویی صادرات سال ۸۴ و ۸۷ به واقعیتی تلخ پی می‌بریم.
صادرات ایران در سال ۸۴ برابر با ۵۱۴/۱۰میلیارد دلار معادل ۲۴۶/۹۸۰/۱۲ یورو بود، در حالی که در سال ۸۷ صادرات ۱۴۶/۱۸میلیون دلاری کشور بر طبق آمار رسمی گمرک معادل ۲۴۶/۶۲۵/۱۲یورو و حاکی از کاهش حدود سیصد هزار یورویی صادرات کشور در سال ۸۷ نسبت به سال ۸۴ است. لذا می‌توان نتیجه گرفت که افزایش دلاری صادرات در کشور به علت کاهش ۴۰درصدی ارزش دلاری در بازارهای جهانی بوده است و بر مبنای سبد ارزی یورو و دلاری ما موفقیت بسیار کمی در توسعه صادرات غیرنفتی داشته‌ایم.
با تحلیل میزان وزنی صادرات کشور در می‌یابیم که وزن صادرات ۲۲میلیون تنی سال ۸۴ به رقم ۳۲میلیون تنی در سال ۸۷ رسیده است و حدود ۳۰درصد وزن صادرات کشور افزایش یافته است که این امر حاکی از کاهش میانگین قیمت کالای صادراتی کشور است و با دقت در اقلامی که صادرات آن افزایش یافته در می‌یابیم که از میزان ۳۲۹۱۴هزار تن صادرات کشور ۱۴.۸۶۸هزار تن آن محصولات صنعتی پایه نفتی و پتروشیمی بوده است که وزن این اقلام در سال ۸۴ معادل ۷.۶۴۰هزار تن بوده است. بیش از ۷میلیون تن از ده‌میلیون تن افزایش رقم صادرات متعلق به محصولات مذکور است که نتیجه سرمایه‌گذاری و پیگیری‌های دولت قبلی است و دولت در این ۴ سال هیچ طرح جدید صادراتی پتروشیمی را به طور جدی پیگیری‌ نکرده است.
ماده ۳۳، مهم‌ترین ماده‌ای است که در برنامه چهارم توسعه در رابطه با صادرات و روان‌سازی آن گنجانده شده است. در بند (هـ) این ماده دولت مکلف شده که «توازن تجاری با کشورهای طرف همکاری و بلوک‌های اقتصادی ایجاد نماید؛ طوری که سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات کشور از ۱/۲۳درصد در سال ۸۲ به ۶/۳۳درصد در سال ۸۸ افزایش یابد.
آیا به این هدف نائل شده‌ایم؟ در این جا دیگر بحث دلار و یورو مطرح نیست که مورد مناقشه باشد، بلکه بحث درصد صادرات غیرنفتی به کل صادرات است که طبق آمار رسمی کشور صادرات نفتی کشور در سال ۸۷ معادل ۸۲میلیون دلار و صادرات غیرنفتی حدود ۱۸میلیارد دلار بوده است؛ یعنی کل صادرات بدون محاسبه میعانات یکصد میلیارد دلار بوده است که نسبت ۱۸درصد به دست می‌آید؛ یعنی حدود ۵۰درصد با اهداف برنامه فاصله داریم و ادعای رسیدن به اهداف برنامه چهارم دور از واقعیت است.
حالا باید پرسید علت این ناکامی عملکرد بخش خصوصی، دولت یا فضای نامساعد کسب‌وکار کشور بوده است؟
کارشناسان اعتقاد دارند؛ امروزه بنگاه‌های اقتصادی نیستند که با یکدیگر رقابت می‌کنند بلکه فضاهای کسب‌و‌کار با یکدیگر رقابت می‌کنند، لذا اصلاح فضای کسب‌و‌کار کشور از ضروریات است؛ در حالی که فضای کسب‌و‌کار در کشور شامل دولایه است؛ یک لایه درسطح بنگاه و عملکرد مدیران و لایه مهم‌تر فضای کلی کسب‌و‌کار کشور است، متاسفانه مسوولان چون توان اصلاح در فضای کلی کسب‌و‌کار را ندارند، موضوع را به سطح بنگاه کاهش داده و مدیران بنگاه‌‌های صادراتی و خصوصی را به نداشتن مدیریت علمی، آشنانبودن با زنجیره تولید و بهره‌وری پایین متهم می‌نمایند که اگر چه در مواردی صحیح است، ولی مساله اصلی نیست و تا دولت اقدام به کاهش تشنج در روابط بین‌الملل، رفع تحریم‌های بانکی، توسعه قراردادهای چندجانبه گمرکی و تامین منابع مالی داخلی و خارجی برای صادرات نکند قادر نیستیم به جهش صادراتی و اهداف برنامه توسعه دست یابیم.