گروه بازرگانی- دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع نساجی و پوشاک ایران گفت: وزارت صنایع آنقدر پرداخت مطالبات صادرکنندگان نساجی و پوشاک را به تاخیر انداخته است که تولیدکنندگان و صادرکنندگان این صنعت به این نتیجه رسیده‌اند که بود و نبود آنها اهمیتی برای مسوولان این وزارتخانه ندارد! مهدی یکتا با هشدار نسبت به اینکه اشتغال در صنعت پوشاک تاوان دیرکرد در پرداخت مطالبات بحق تولیدکنندگان و صادرکنندگان در این صنعت را پرداخته، گفت: در چند ماه اخیر تعداد قابل‌توجهی از تولیدکنندگان پوشاک مجبور به تعدیل نیرو شده‌اند.

مهدی یکتا با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس دستورالعمل‌های صادرشده طی سال‌های ۷۵ و ۷۶ وزارت صنایع و معادن، به دلیل عدم پرداخت ۵۰درصد ارز وارداتی به سیستم بانکی کشور توسط دولت، این وزارتخانه تعهد کرد که ۵۰درصد الباقی را از محل بودجه خود به صادرکنندگان پرداخت نماید که متاسفانه به جز عده‌ای قلیل که در زمان دولت قبلی موفق به دریافت مطالبات بحق خود شدند، بقیه از آن زمان تاکنون که شعار عدالت محوری و مهرورزی سرلوحه دولت قرار دارد، همچنان به دنبال مطالبات خود هستند که ضرب‌المثل یک بام و دو هوا به ذهن همگان تداعی می‌شود. اگر حق است، حق همگان باید باشد و اگر نیست، چطور عده‌ای موفق به دریافت آن شده‌اند؟

یکتا اظهار داشت: اگر یک واحد تولیدی بدهی معوقه‌ای به بانک، بیمه یا دارایی داشته باشد با اعمال فشارهای مضاعف در گلوگاه‌هایی که از قبل به این منظور پیش‌بینی شده، ظرف مدت کوتاهی تمام زندگی سرمایه‌گذار توقیف می‌شود، اما وزارت صنایع که متولی صنعت کشور به شمار می‌رود، با اقتدار تمام و به مدت ۱۲ سال حدود ۳۰واحد تولیدی و صادراتی خوشنام و باسابقه را در انتظار گذاشته و تعهدات خود را در مورد ارزهای تشویقی استفاده نشده سال‌های ۷۵ و ۷۶ به حال خود رها کرده است.

به گفته یکتا، این اتحادیه بارها و بارها از طریق مکاتبات فراوان، دیدارهای حضوری و مصاحبه‌های مطبوعاتی اعلام کرده بود که اگر دولت به تعهدات خود در قبال این واحدها عمل نکند، سرنوشت نامعلومی در انتظار آنها خواهد بود. یکتا افزود: با کمال تاسف باید بگوییم اتفاقی که نباید می‌افتاد، در حال شکل‌گیری است. چندین واحد خوشنام از ابتدای امسال اعلام تعطیلی کرده‌اند و هر روز بر تعداد آنهایی که در حال تعدیل نیرو و کاهش ظرفیت هستند، اضافه می‌گردد. سوال اینجا است که متولی این صنعت اشتغالزا چه ارگان یا سازمانی است و صنعتگران این بخش مسائل و مشکلاتشان را درخصوص عدم پرداخت مطالبات خود از وزارت صنایع، با چه کسی باید در میان بگذارند؟! مگر نه این است که منافع وزارتخانه و واحدهای صنعتی مشترک بوده و متضرر اصلی تعطیلی واحدهای تولیدی باید وزارت صنایع باشد؟ دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک در پایان تاکید کرد: بسته حمایت از تولید وقتی کارساز خواهد بود که صنعتگری باشد و صنعتگر تا هنگامی زنده است که حمایت‌کننده‌ای وجود داشته باشد. حال که دیگر رمقی برای تولید و صادرات باقی نمانده است، باید مشخص شود چه مرجعی پاسخگوی مشکلات پرداخت معوقات و دیرکردهای بانکی واحدها و اخراج کارگران خواهد بود و وزارت صنایع صراحتا اعلام کند آیا می‌خواهد دیون معوقه را بپردازد یا خیر؟