همایش تجاری ایران و ترکیه پایان یافت
آغاز واردات با تعرفه صفر از شمال غربی
گروه بازرگانی- کاروان تجاری ایران که همراه با وزیر بازرگانی به ترکیه رفته بود، به کشور بازگشت. قرارداد تجارت ترجیحی و بحث و مذاکره بخش‌های خصوصی دو کشور، توافق بر سر استفاده از پول ملی ایران و ترکیه در مبادلات بازرگانی دو جانبه از جمله نتایج این سفر بود. به گزارش «فارس» در حاشیه همایش تجاری و سرمایه‌گذاری دو کشور که با حضور صدها تن از تجار و بازرگانان برگزار شد، تفاهم‌نامه چهارمین اجلاس کمیته مشترک تجاری دو کشور به امضای طرفین رسید.
برقراری ترجیحات تعرفه‌ای، استاندارد، اعزام هیات‌های تجاری، شرکت در نمایشگاه‌های مشترک، راه اندازی شورای مشترک تجاری، سرمایه‌گذاری مشترک، تسهیلات بانکی و تجارت مرزی از جمله موارد مندرج در این تفاهم‌نامه است. مهدی غضنفری در دومین روز از همایش همکاری و توسعه سرمایه‌گذاری و تجارت ایران و ترکیه در استانبول با اشاره به توافقات صورت گرفته در توافق‌نامه اکوتا و پریتاس اظهار داشت: سه نفر از بازرگانان ایران و ترکیه در خصوص تجارت با پول ملی توافقاتی انجام داده‌اند که به صورت آزمایشی وعملیاتی تجارت با لیر و ریال از هفته آینده آغاز می‌شود.
وی افزود: دولت ترکیه درحال فراهم کردن مقدماتی است تا صد میلیون دلار کالا با تعرفه صفر به ایران صادر کند.
رییس کل سازمان توسعه تجارت افزود: زیرساخت‌های ریلی صدور خدمات فنی ومهندسی و همکاری‌های بانکی بین دوکشور هنوز برقرار نشده است؛ به طوری که برای خطوط اعتباری بین دو کشور هنوز بانکی اعلام نشده است.
غضنفری گفت: اینکه گفته می‌شود تراز تجاری ایران و ترکیه منفی است، به این دلیل است از ۱۰میلیارد دلار تبادلات تجاری بین دو کشور ۸میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار مربوط به صادرات ایران است که اکثرا نفتی است؛ در حالی که دو میلیارد صادرات ترکیه غیرنفتی است؛ ضمن آنکه ما ورود سالانه یک میلیون نفر توریست به ترکیه را در محاسبات خود لحاظ نمی‌کنیم.
وی افزود: اینکه گفته می‌شود دولت ایران موانع تعرفه‌ای ایجاد کرده است، صحیح نیست؛ چرا که این عوارض شامل خط تعرفه، مالیات بر ارزش افزوده و ارزش کالا است که در واقع مجموعه این ضرایب میزان عوارض را مشخص می‌کند.
وزیر راه ترکیه در دیدار با وزیر بازرگانی و هیات تجاری ایران گفت: نیمی از تجارت ایران و اروپا می‌تواند از طریق بنادر دریای سیاه انجام شود.
بینالی ایلدریم پیشنهاد کرد که برای استفاده بهتر از ظرفیت بنادر دو کشور مرکز مشترک لجستیکی تشکیل شود تا تبادلات تجاری از مسیر دریایی و زمینی مشترک بین دو کشور صورت گیرد.
وی افزود: ما فکر می‌کنیم وظیفه اصلی افزایش و توسعه حمل و نقل زمینی و دریایی به عهده وزارتخانه‌های بازرگانی دو کشور است و نیز آمادگی آن را داریم تا برای رفع مشکلات هر کاری که بتوانیم انجام دهیم.
ایلدریم گفت: ایران و ترکیه مسبب بحران جهانی نیستند ولی از این بحران متاثر هستند، لذا برای نجات از بحران باید به دنبال روابط جدید باشیم.
سید مسعود میرکاظمی نیز با بیان اینکه «ما نیازمند یک طرح جامع هستیم تا بتوانیم ظرفیت‌های بندری، ریلی، دریایی و هوایی را به هم پیوند زده و روابط اقتصادی دو کشور را ارتقا دهیم»، افزود: موقعیت خوب سوق الجیشی ایران و ترکیه و دسترسی آنها به آب‌های آزاد می‌تواند حجم ترانزیت کالا بین دو کشور را افزایش دهد.
وی گفت: ما هم علاقه‌مندیم تا شما نیز در بنادر جنوبی ما سرمایه گذاری کنید، چرا که بخش زیادی از کالاهای شما از حوزه خلیج فارس به شرق آسیا ارسال می‌شود که اگر این ترانزیت از طریق ایران صورت گیرد، می‌تواند منافع خوبی داشته باشد ضمن آنکه با تاسیس یک شرکت مشترک بین‌المللی می‌توانیم پتانسیل‌های موجود در دو کشور را فعال کنیم.
وزیر بازرگانی گفت: پیشنهاد می‌کنم کمیته مشترکی در خصوص مسائل حمل و نقل و ترانزیت کالا تشکیل شود و باید بدانیم که هزینه‌های حمل و نقل همیشه آن قدر پایین نخواهد ماند.
وی افزود: این کمیته باید مسائل مربوط به تکمیل ریل‌ها و راه‌ها تا مرز دو کشور را مورد بحث و بررسی قرار دهد.
وی افزود: سیاست کشور شما توسعه فعالیت‌های اقتصادی با کشورهای همسایه در داخل منطقه است که این بهترین تصمیم در شرایط بحران جهانی و رکود اقتصادی است.
معاون نخست وزیر ترکیه نیز گفت: توسعه همکاری‌های تجاری بستگی به توسعه فاینانس‌ها دارد، لذا همکاری تجاری در فضای جدید باید مورد بازبینی قرار گیرد.
ناظم اکرن، معاون نخست وزیر ترکیه در دیدار با وزیر بازرگانی کشورمان با بیان اینکه یکی از اهداف ترکیه تجارت با همسایگان است، اظهار داشت: بدیهی است که ایران یکی از شرکای مهم تجاری ماست.
معاون نخست وزیر ترکیه با اشاره به اینکه باید توافقات صورت گرفته به فعالان بخش خصوصی دو کشور منتقل شود، گفت: ما پروژه‌های خاصی داریم که در این پروژه‌ها به داخلی یا خارجی بودن شرکت‌ها توجه نمی‌کنیم.
در این دیدار میرکاظمی خواستار تهیه فهرست تخفیفات تعرفه‌ای بین ایران و ترکیه شد.
وزیر بازرگانی گفت: درخواست ما این است که برای تخفیفات تعرفه‌ای لیستی تهیه شود تا از لحاظ قواعد بین‌المللی اکو هم برای آن منعی وجود نداشته باشد و در جهت سیاست‌های توسعه روابط بین دو کشور عمل کند.
میرکاظمی با بیان اینکه تجارت ترجیحی دوجانبه باعث تحریک اقتصاد می‌شود، گفت: از زمانی که چهار کشور درخواست عضویت در اکوتا می‌دهند تا انجام امور و اثربخشی آن ۸ سال طول می‌کشد، پس نمی‌توانیم تا سه چهار سال آینده اثربخشی خوبی از اکوتا ببینیم.
میرکاظمی گفت: من فکر می‌کنم در کنار بیست‌میلیارد دلار تجارت بین دو کشور باید سقفی برای فعالیت مشترک دو کشور در کشورهای ثالث در نظر گرفته شود که نظام‌های بانکی می‌تواند در این زمینه موثر باشد.
قائم مقام اتحادیه اتاق‌های بازرگانی ترکیه از دیگر سخنرانان این همایش بود. وی با اشاره به اینکه صادرات ایران به ترکیه ۹ برابر و صادرات ترکیه به ایران ۵ برابر شده است، اظهار داشت: ما به دنبال سرمایه‌گذاری مشترک بین دو کشور هستیم که از آن جمله می‌توان به خرید شرکت راجی توسط یک شرکت ترکیه‌ای اشاره کرد.
نجات کوچر، قائم مقام اتحادیه اتاق‌های بازرگانی و بورس‌های ترکیه در همایش توسعه روابط تجاری و سرمایه‌گذاری ایران و ترکیه در آنکارا اظهار داشت: روابط نزدیک فرهنگی ایران و ترکیه باعث شده است تا روابط تجاری پیشرفت کند، چرا که ما معتقدیم ارتقای توسعه‌ای و رفاهی در گرو ارتقای روابط تجاری است.
قائم مقام اتحادیه اتاق‌های بازرگانی و بورس‌های ترکیه گفت: به رغم ضعف موجود در سیستم بانکی بین دو کشور در دو سال گذشته ۲۲ پروژه مشترک انجام شده است که با تقویت سیستم بانکی ایران و پیوستن آن به خدمات بانکداری بین‌المللی این نقیصه نیز حل می‌شود.
وی با اشاره به اینکه ترکیه در حال حاضر ۲میلیارد دلار در سایر کشورها سرمایه‌گذاری کرده و علاقمند به سرمایه‌گذاری در ایران نیز هست،گفت: توسعه صنعت توریسم و بهینه‌سازی خطوط ریلی ایران می‌تواند فرصت مشترکی برای هر دو کشور باشد.
توافق برای واردات؟
گروه بازرگانی: ترکیه در تاریخ ۲۶ مارس سال ۱۹۹۵ به سازمان تجارت جهانی پیوست که در همگرایی اقتصادی این کشور با طرف‌های اروپایی و کشورهای شرقی (به ویژه چین و ژاپن) اثرگذار بوده و این کشور را بر پله پنجاهمین اقتصاد بزرگ دنیا نشانده است با این حال بحران مالی غرب، بازار صادرات این کشور را آسیب‌پذیر کرده است تا جایی که این کشور بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول امسال در کنار چند کشور اروپایی دیگر بیشترین کاهش نرخ رشد اقتصادی را تجربه خواهد کرد که عمدتا به دلیل از دست دادن بازارهای صادراتی‌اش است. از این رو تغییر رویکرد تجاری ترکیه در مبادلات تجاری با کشورهای همسایه بیش از آنکه استراتژیک باشد، یک تاکتیک هدفمندانه است. گشایش مرزهای این کشور با ارمنستان به رغم منازعات تاریخی دو کشور را باید نشانه‌ای به ناگزیری آنکارا در پذیرش واقعیت بحران در درون مرزهای اقتصادی‌اش قلمداد کرد. ارزش کل صادرات ترکیه در سال ۲۰۰۸ به ۱۳۰میلیارد دلار رسید، ارزش واردات آن که عمدتا واردات مواد خام برای صادرات بوده نیز ۲۰۰میلیارد دلار برآورد شده است.
ترکیه در چند سال اخیر به بازار کشورهای اسلامی از جمله کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی روی آورده به طوری که در سال گذشته میلادی ارزش مبادلات آن با این کشورها با ۵۲درصد رشد نسبت به سال ۲۰۰۷ به ۲/ ۵۸میلیارد دلار رسید. همچنین میزان سرمایه‌گذاری مستقیم کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و خاورمیانه در فاصله ژانویه - نوامبر سال ۲۰۰۷، ۴۹۵میلیون دلار بود که در مدت مشابه سال ۲۰۰۸ از ۹/۱میلیارد دلار گذشت. در این مدت ۴۷۱ شرکت خاورمیانه‌ای در ترکیه به صورت رسمی ثبت شدند و کار خود را آغاز کردند. با این حال دولت ترکیه در برزخ بحران مالی دچار شده و حتی بیمناک از کاهش درآمد توریسم در این کشور است. بنابراین به نظر می‌رسد ورود بخش خصوصی ایران به ترکیه به معنای دامن زدن به واردات از این کشور است. دولت نفت و گاز صادر می‌کند و بخش خصوصی مواد اولیه، پارچه، محصولات کشاورزی و کالاهای مصرفی و... وارد می‌کند خبر واردات ۱۰۰میلیون دلار کالا که بلافاصله پس از همایش فرصت‌های تجاری دو کشور در آنکارا منتشر شده، نشانه‌ای به همین روند است.
ارسال نظر