بخش خصوصی خواستار شد
جراحی نرخ ارز
دنیای اقتصاد- به اعتقاد رییس اتاق بازرگانی تهران با توجه به عدم تعادل تراز تجاری کشور چاره‌ای جز جراحی سیاست ارزی و بازنگری در نرخ ارز نیست.
دنیای اقتصاد- به اعتقاد رییس اتاق بازرگانی تهران با توجه به عدم تعادل تراز تجاری کشور چاره‌ای جز جراحی سیاست ارزی و بازنگری در نرخ ارز نیست.
وی با اشاره به عدم توجه به سازوکار عقلانی در تعیین نرخ بهره هشدار داد که تثبیت نرخ فعلی به نفع اقتصاد نبوده و فعالان اقتصادی نیز از آن ناراضی هستند.
در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران مطرح شد
جراحی نرخ ارز
گروه بازرگانی - نخستین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در سال 88 اگر چه به عنوان «بررسی مجدد بحران مالی جهانی» تشکیل شد، اما
در این نشست یحیی‌‌آل‌اسحاق، عمده زمانی سخنرانی خود را به موضوع روز، که همانا عنوان سال جدید «اصلاح الگوی مصرف» است، پرداخت. آل اسحاق در این خصوص بر الزامات طرح این موضوع تاکید کرد که اصلاح الگوی مصرف باید پیش و بیش از همه سرلوحه کار دولت قرار گیرد. وی گفت: ساده‌نگری در اجرای این اصلاح این است که آن را در الگوی خانواده ببینیم؛ زیرا نمونه‌های بالای اسراف در سطوح بالای کشور دیده می‌شود و اسراف در خانواده از تبعات همین است.
رییس اتاق تهران خواستار بازنگری نرخ ارز و تغییر رویکرد فعلی در سیاست‌های ارزی شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود سیاست‌های بانک مرکزی را مورد خطاب قرار داد و گفت: بسته سیاستی بانک مرکزی حمایت از تولید را نشان نداده است.
رییس اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران افزود: یعنی اگر بخواهیم این موضوع انجام شود باید ابتدا تعریف کنیم که مصرف چیست؟ اصلاح چیست؟ اسراف چیست و اصلاح مصرف چه معنی دارد و باید ببینیم آیا همگی در این تعاریف مشترک هستیم یا خیر؟
وی گفت: باید ببینیم این تعاریف در چه حوزه جغرافیایی چه معنایی دارد و در بازرگانی یا خانواده یا هر حوزه دیگری چگونه تعریف می‌شود؟ آل‌اسحاق با تاکید بر اینکه ارتباط این موضوع با آبشخور فکری و نگرشی که از آن نشات گرفته است باید بررسی جدی شود، گفت: بنابراین اگر بخواهیم نسخه اصلاحی بپیچیم در وهله اول باید آبشخور فکری آن را جست‌وجو کنیم. به عنوان مثال در بعضی تفکرات و ملت‌ها پس‌انداز ارزش است و در بعضی فرهنگ‌ها ارزش در مصرف بیشتر است.
هر پنج خانواده ایرانی خرج یک کارمند دولت را می‌دهد
این مقام مسوول در بخش‌خصوصی کشور سپس به ارائه آماری در این خصوص پرداخت و افزود: بر اساس آمار هر ۵ خانوار ایرانی هزینه یک کارمند دولت را پرداخت می‌کند و حالا این نسبت را باید با مقیاس جهانی مقایسه کرد و علت آن را از دولت جویا شد.
وی سپس نسبت سرمایه‌گذاری‌ها به تولید ناخالص داخلی یا ارزش افزوده‌ای که در کشور ایجاد می‌شود را به چالش کشید و گفت: ارزش افزوده‌ای که در کشور ایجاد می‌شود 40درصد آن پس‌انداز می‌شود، 40درصد آن مصرف بخش‌خصوصی و 20درصد آن مصرف دولت است. البته ظاهر این است که 40درصد پس‌انداز خوب است و این در حالی است که در بسیاری از کشورها این درصد به بالای 60 می‌رسد.
وی ادامه داد: پرسش اینجا است که این پس‌انداز کجا هزینه می‌شود؛ قسمت زیادی از این پس‌انداز صرف ذخیره مواد اولیه و محصول در انبارها می‌شود که گاهی بیش از یک سال برای این ذخیره‌ها هزینه پرداخت می‌کنیم. بسیار دیگری نیز صرف امور غیرسرمایه‌گذاری می‌شود و آیا این خود مصداق اسراف نیست؟
وی گفت: نکته دیگر فرصت‌هاست. اگر از فرصت‌ها استفاده بهینه نکنیم آیا این مصداقی از اسراف نیست؟
آل‌اسحاق همچنین نحوه تنظیم بودجه و منابع در مجلس شورای اسلامی را نیز مورد پرسش قرار داد.
عمر مفید وزارتخانه ، دو هفته در سال
رییس اتاق بازرگانی تهران سپس گفت: زمانی که در وزارتخانه‌ای کار می‌کردم در تحقیقی هزار صفحه‌ای به این نتیجه رسیدیم که عمر مفید آن وزارتخانه دو هفته در سال است. آیا این اسراف نیست؟
آل‌اسحاق سپس به موضوع بهره‌وری پرداخت و سرمایه‌گذاری‌هایی که در کشورهای دیگر انجام می‌شود را مورد پرسش قرار داد.
وی گفت: آیا سرمایه‌گذاری‌هایی که منتج شده است به اینکه ۷۰درصد ماشین‌آلات در شهرک‌های صنعتی مورد نظر بدون استفاده بماند، نمونه بارزی از اسراف نیست؟
رییس اتاق تهران در ادامه به آمار 5میلیون نفری تحصیلکردگان کشور اشاره کرد که در رشته تحصیلی خود مشغول به کار نیستند یا شغلی ندارند.
آل‌اسحاق با بیان اینکه در حوزه خانواده نیز تنها می‌توان گفت که «بر احوال آن کس باید گریست که دخلش بود ۱۹ خرج ۲۰»، از جمله مصداق‌های اسراف در دولت را وضعیت آب در کشور دانست و اعلام کرد: براساس آمار رسمی ۹۲درصد از آب کشور صرف کشاورزی، ۲درصد صرف صنعت و تنها ۶درصد صرف خانوار می‌شود. این در حالی است که در تاکید بر صرفه‌جویی تمرکز بیشتر بر خانوار است و به خانواده‌ها فشار می‌آورند. در صورتی که این تمرکز باید در اصلاح الگوی آبیاری کشور باشد.
آل‌اسحاق گفت: 30سال از انقلاب گذشته است و هنوز هم می‌گوییم مردم باید صرفه‌جویی کنند.
رییس اتاق بازرگانی تهران موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها را نیز طرح کرد و گفت: متاسفانه نوع برخورد با این موضوع و جهت‌گیری‌ها به سمتی بود که ما را ناچار به توقف کرد و من فکر می‌کنم در مقوله اصلاح الگوی مصرف باید از برخورد احساسی فاصله بگیریم و به ادارک برسیم تا نتایج مبارکی داشته باشد و در جهت تعیین اهداف پیشرفت و عدالت باشد.
وی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و آزادسازی قیمت‌ها را راهی برای رسیدن به اصلاح الگوی مصرف دانست و گفت: نظام تثبیت قیمت‌ها یعنی عدم استفاده بهینه از منابع. رییس اتاق ایران خاطرنشان کرد: یکی از ابزارهای اساسی اصلاح الگوی مصرف آزادسازی قیمت‌ها است و ما تجربه کرده‌ایم که با فشار درمانی نمی‌شود قیمت‌ها را اصلاح کرد. وی خاطرنشان کرد: خطر این است که موضوع اصلاح الگوی مصرف در حد چند همایش بماند و نگاه عمیق به آن نشود.
یحیی آل‌اسحاق با بیان اینکه بسته سیاستی بانک مرکزی حمایت از تولید را نشان نداده گفت: با وجود اینکه بخش خصوصی امیدوار بود سازوکار عقلانی در تعیین نرخ سود بانکی اتخاذ شده و براساس تورم تعیین شود، اما در عمل این‌گونه نبود لذا نه بخش خصوصی راضی است و نه به نفع اقتصاد و بخش تولید است.
آل‌اسحاق تصریح کرد: بخش خصوصی به دنبال ایجاد رابطه منطقی بین نرخ سود و نرخ تورم بوده اما واقعیت این است که در تعیین شاخص‌ها و تخصیص منابع به‌ویژه به بخش تولید آن گونه که باید توجه نشده است.
رییس اتاق تهران تصریح کرد: در حال حاضر تولید دچار تنگی نفس شده و ذات‌الریه گرفته است. البته ما قصد بزرگنمایی نداریم، بلکه مسائل داخلی، پیرامونی، ذاتی و تاریخی که بر تولید کشور تحمیل می‌شود در واقع تولید را در وضعیت ناهنجاری قرار داده است.
وی خاطرنشان کرد: چنانچه تولید از حاشیه به متن آورده نشود، قطعا گرفتار هزینه‌های سنگینی خواهیم شد و باید سربسته بگویم که تنها رویکرد ویژه اولویت اول است که تولید را نجات می‌دهد.
آل‌اسحاق افزود: هر چند که در فضای سیاسی و انتخاباتی قرار گرفته‌ایم، اما در هر صورت باید تلاش کنیم تا رویکرد سیاست اقتصادی از جنس تولید و حمایت از آن اتخاذ شود.
رییس اتاق تهران همچنین خواستار هدایت نقدینگی به سمت تولید و نیز بازنگری در نرخ ارز شد و گفت: کشورمان در شرایط فعلی که دچار کسری تراز تجاری است، چاره‌ای جز اینکه سیاست‌های ارزی را به جراحی بسپارد پیش رو ندارد، لذا قطعا باید براساس شرایط اقتصادی در نرخ ارز بازنگری کنیم.
به اعتقاد رییس اتاق تهران، جراحی نرخ ارز با هدف به تعادل رساندن تراز تجاری و برطرف کردن کسری موازنه ضروری است و در حال حاضر چاره‌ای جز این نداریم که تن به این جراحی بدهیم.
یحیی آل‌اسحاق همچنین در بخش دیگری از این نشست درخصوص پرسش نمایندگان درباره موضوع مصوبه اخیر اتاق بازرگانی و صنایع‌و‌معادن ایران درباره تغییر وضعیت صدور کارت‌های بازرگانی نیز گفت: این مصوبه قابل‌اجرا نیست؛ زیرا بعضی از شرکت‌ها در نقاط مختلفی از کشور کارخانه تولیدی دارند و بدیهی است که نمی‌توانند کارت‌های متعددی از آن استان‌ها دریافت کنند.
وی گفت: استعلامی که در این خصوص در اتاق تهران شد، نشان داده است که جواب اعضا، نسبت به این مصوبه منفی است و این موضوع مشکل را حل نمی‌کند.
آل‌اسحاق همچنین از تصمیم تعدادی از هیات نمایندگان که اعلام کردند تا زمان لغو این مصوبه به اتاق ایران نمی‌روند، انتقاد کرد و از آنها خواست تا موضوع را به شکل قانونی دنبال کنند.
در ادامه این نشست علامیر محمد صادقی، نایب‌رییس اتاق تهران گزارشی از روند فعالیت هیات حمایت ارائه کرد.
وی با بیان اینکه هیات حمایت در تلاش است تا با تکیه بر قانون سال 45 صنایعی که دچار مشکلات مالی شده‌اند را مورد حمایت قرار دهد، گفت: قانون حمایت از صنایع با شرایط امروز تطابق نداشته است لذا اخیرا قانونی تنظیم و به هیات دولت ارائه شده تا براساس آن بتوان از متقاضیان صنعتی بیشتری حمایت کرد.
نایب رییس اتاق تهران عنوان کرد: در حال حاضر دو نماینده از وزارت صنایع، یک نماینده از سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از کار و امور اجتماعی و یک نماینده نیز از اتاق بازرگانی در هیات حمایت حضور دارند و تاکنون نیز صنایعی شامل کفش سه ستاره، لامپ ایران، کبریت زنجان، قند شیروان، بهمن پلاستیک، نوین شهررضا، رختاب اصفهان، کیان تایر، سیمان بهرود علاءالدین، جامکو، قند اهواز، فرش غرب، آجر ثبات و شرکت‌هایی از این دست تحت پوشش هیات حمایت قرار گرفته‌اند.
در ادامه این نشست شاهرخ ظهیری، عضو هیات رییسه اتاق تهران از تشکل‌ها و واحدهای تولیدی که نسب به عملکرد ضرایب مالیاتی انتقاد دارند خواست تا انتقاد خود را به کمیسیونی که به همین منظور در اتاق تهران تشکیل شده است ارائه کنند. همچنین حاجی بابا، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تصریح کرد: جلوگیری از مصرف مردم، نامش اصلاح الگوی مصرف نیست؛ چرا که صنایع کشورمان با رکود مواجه خواهند شد، بنابراین برای دریافت نتیجه بهتر در الگوی مصرف باید روی مصرف منابع آب و انرژی برنامه‌ریزی شود و باید برای چگونگی استفاده از تکنولوژی روز بهینه کردن ناوگان حمل‌ونقل و امثال آن اقدامات جدی انجام دهیم.
در ادامه نیز اسدالله عسگراولادی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: در سال گذشته بدون میعانات گازی بیش از ۳۲میلیون تن کالا از کشور صادر شده که ارزش آن ۱۸میلیارد و ۱۴۶میلیون دلار بوده که بین ۸ تا ۹درصد رشد داشته و بهتر از سال قبل بوده است.
به گفته وی، چنانچه هفت میلیارد دلار صادرات پتروشیمی را از صادرات کالا و خدمات جدا کنیم آمارها حاکی از آن است که 10میلیارد دلار کالای سنتی و صنعتی صادر شده است.
در ادامه این نشست فرهاد فزونی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از برخی مسائل مطرح شده بین اتاق تهران و اتاق شهرستان‌ها انتقاد و گزارشی نیز از وضعیت مشارکت نمایندگان اتاق در نشست‌های ماهانه بیان کرد. به گفته وی، بیشترین غیبت از سوی نمایندگان وزارت صنایع و بازرگانی بوده است.
مسعود دانشمند، عضو هیات‌رییسه اتاق ایران نیز گفت: با توجه به اینکه قیمت کالاهای صادراتی در سال 87 افزایش داشته است نمی‌توان گفت که صادرات رشد داشته؛ چرا که تناژ صادرات نشان می‌دهد قیمت‌ها حدود 20 تا 25درصد رشد دارد، اما تناژ رشد خاصی نشان نمی‌دهد البته این امر درباره واردات هم مطرح است لذا استفاده از واژه واردات بی‌رویه بی‌معنا است.
داستان مکرر بحران مالی
دبیرکل اتاق تهران در نشست هیات نمایندگان این اتاق، دیدگاه‌های خود را در باب بحران مالی جهانی و تاثیر آن را بر اقتصاد کشور مطرح کرد که چکیده بحث وی از قرار زیر است:
1. وقوع بحران اخیر در بازارهای مالی جهان بیش از آنکه ناشی از شکست قواعد بازار باشد، پیامد مداخلات سیاستمداران و دولتمردان در عملکرد بازار است.
۲.گسترش شتابان بحران در سطح جهانی ناشی از جهانی شدن بازارهای مالی و جهانی نشدن سیاست‌ها و مکانیزم‌های نظارتی آن است.
3.کم رنگ شدن رابطه بخش مالی با بخش واقعی اقتصاد نیز عامل مهمی در تشدید تاثیر بحران‌های مالی و رکود اقتصادی است.
۴. برخلاف برخی تصورات اولیه از آنجا که این بحران طلیعه رکود و کسادی گسترده در بخش واقعی اقتصاد جهانی است، اقتصاد ایران را به شدت متاثر می‌سازد.
5.پیش‌بینی می‌شود بحران کنونی فراگیر، عمیق و دیرگذر باشد.
۶.کشور ما از این بحران متاثر شده است و آسیب بیشتری هم خواهد دید.
پیامدهای جهانی بحران
کاهش تقاضای کل و رکود بازارها
کاهش نسبی تقاضای جهانی برای نفت خام و پایین ماندن قیمت آن
محدودشدن جریان نقدینگی و گردش منابع مالی
کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری خارجی
پیامدهای این بحران برای ایران
کاهش درآمد کشور از محل صادرات نفت خام و صادرات غیرنفتی
کاهش توان ارائه تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی
کسری بودجه کم سابقه به علت انعطاف‌پذیر نبودن هزینه‌های جاری دولت
کاهش شدید اعتبارات عمرانی
کاهش ظرفیت مالیاتی کشور
ناتوانی بنگاه‌های اقتصادی برای بازپرداخت تسهیلات بانکی دریافتی
افزایش مطالبات معوق بانک‌ها و کاهش ظرفیت ارائه تسهیلات جدید
تشدید مشکلات بازار سرمایه و کند شدن روند خصوصی‌‌سازی
کاهش سرمایه‌گذاری در بخش دولتی و بخش خصوصی
کاهش تولید داخلی
کاهش توان رقابت تولید داخلی با رقبای خارجی و افزایش فشار واردات
محدودشدن امکان تامین منابع ارزی مورد نیاز تولید
افزایش نرخ بیکاری
انتظارات بخش خصوصی
کاهش هزینه‌های جاری دولت از طریق کاهش جدی تصدی‌گری دولت و کوچک سازی واقعی
حذف مداخلات دولت در نظام توزیع اعم از کالا، خدمات و منابع مالی
شتاب بخشیدن به اجرای سیاست‌های کلی اصل 44
رفع موانع موجود در راه فعالیت‌های بخش خصوصی و مناسب سازی فضای کسب و کار
تعیین نرخ مناسب ارز برای حفظ رقابت تولید داخلی و توازن در تراز پرداخت‌ها
گسترش و تعمیق بازار سرمایه و آزادسازی قیمت‌ها
عدم تعیین نرخ سود بانکی به صورت دستوری
اصلاح قانون کار
مبارزه با قاچاق و دامپینگ
اصلاح قیمت حامل‌های انرژی با توجه به مصالح اقتصادی کشور و پرهیز جدی ازصرف منابع مالی حاصل از آن در هزینه‌های دولت و استفاده از این منابع در امور زیربنایی و تولید توسط بخش خصوصی با شفافیت کامل ایجاد ساز و کارهای نظارتی لازم در فرآیند تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار و انتشار ابزارهای مشتقه برای جلوگیری از وقوع ریسک‌های غیرمتعارف
تدوین و اجرای یک بسته سیاستی روشن و مناسب برای تحرک بخشیدن به اقتصاد کشور و تولید ملی
ارسال نظر