دولت با هدف حمایت از صادرکنندگان و تولیدکنندگان، مهلت زمان برخورداری از مصوبه معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز را تا پایان بهمن سال آینده تمدید کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیات وزیران بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به ‌استناد ماده(۶) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع ‌به قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۷۴ ـ مصوبه پیشین خود در خصوص معافیت بدهکاران مابه‌التفاوت نرخ ارز (مصوبه ۲۸ بهمن ۸۶) را اصلاح کرد. بر اساس این مصوبه آن دسته از گشایش‌کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز با بانک‌های عامل منعقد کرده‌اند صرفا برای اقساط پرداخت‌نشده از پرداخت مابه‌التفاوت معاف می‌شوند و مبالغ پرداخت شده قبلی به عنوان مالیات منظور و از بدهی آنان کسر می‌شود. بانک‌های عامل موظفند محدودیت‌های اعمال شده در مورد مدیران واحدهای تولیدی یا گشایش‌کنندگان اعتبارات اسنادی را با رعایت قوانین مربوط به حالت تعلیق درآورند.