گروه بازرگانی- کارگاه ساماندهی تشکل‌‏های وابسته به اتاق ایران با حضور رییس اتاق و هیات‌‏مدیره تشکل‌‏های وابسته به اتاق ایران تهران برگزار شد. محمد نهاوندیان رییس اتاق ایران در این جلسه با اشاره به اهداف ۲۰ ساله نظام گفت: برای دستیابی به رتبه اول اقتصادی منطقه به وسیله یک گفتمان نقادانه به این نتیجه رسیدیم که باید اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور شکل بگیرد که منجر به ابلاغ سیاست‌‏های کلی اصل۴۴ شد.

وی افزود: تحقق یافتن اصل۴۴ با مدیریت پروژه‌‏ای امکان‌‏پذیر می‌‏شود و اصلاح ساختاری و تغییر میراث ۸۰ ساله دولت سالاری بدون نقشه راه، زمان‌‏بندی و سازمان‌‏های مناسب امکان‌‏پذیر نیست.

نهاوندیان در ادامه با اشاره به نقش تشکل‌ها در اصلاح ساختاری کشور تصریح کرد: بدون تشکل‌‏های قوی و منظومه‌‏های هدفمند و عالمانه نمی‌‏توان به اهداف چشم‌‏انداز دست پیدا کرد و ما در اقتصاد کشور نیازمند منظومه‌‏های هدفمند تشکلی هستیم.

وی با تاکید بر مهندسی ساختار تشکلی بخش خصوصی یادآور شد: بخش خصوصی باید بازوهای اجرایی خود را توانمند کند و تشکل‌ها نیز باید ارتباطات خود را با دولت و دیگر تشکل‌ها طراحی کنند.

وی با اشاره به لزوم توجه به منفعت اجتماعی در کنار منافع اقتصادی تصریح کرد: امروزه در دنیا به منفعتی بزرگ‌تر از اقتصاد فکر می‌شود و آن منفعت اجتماعی و پر کردن خلاء منفعت جمعی است. وی با بیان این مطلب که ما از دولت سالاری خیری ندیدیم، گفت: اقتصادی که تشکل‌‏هایش رشد نکرده باشد بنگاه‌‏هایش هم به اندازه کافی رشد نمی‌‏کند.

همه تصدی‌‏گری‌ها باید به بخش خصوصی واگذار شود و در این مسیر بیشترین نفع را حکومت می‌برد و می‌تواند تصمیم‌گیری‌های دوراندیشانه‌ای اتخاذ کند. در ادامه این جلسه علاء میرمحمد صادقی، نایب رییس اتاق ایران نیز با اشاره به وجود ۵ تشکل قبل از انقلاب در کشور گفت: تشکل‌های قبل از انقلاب محدود بودند و به طور رسمی‌ کار نمی‌کردند، اما بر اساس نیازی که وجود داشت در حال حاضر ۱۰۰ تشکل ملی و استانی در اتاق ایران ثبت شده‌اند.

وی افزود: در کشور اتریش با ۸ میلیون نفر جمعیت، ۸۰۰‌هزار نفر عضو اتاق بازرگانی اتریش هستند و یک‌هزار و ۵۰۰ تشکل نیز در این کشور مشغول فعالیت هستند و در ایران با ۹ برابر جمعیت ۴۰‌هزار نفر عضو اتاق ایران هستند و تشکل‌های فعال نیز در حدود ۱۰۰ تشکل هستند.

میر محمد صادقی در ادامه تصریح کرد: اکنون کشور به تشکل‌ها نیاز دارد و مسوولان دولتی نیز نیازمند نظرات کارشناسی هستند.