روح لایحه جدید قانون تجارت کشور با کاهش اعتماد به بخش خصوصی بر دولتی بودن اقتصاد کشور تکیه دارد. ابراهیم جمیلی عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با موج با اعلام این مطلب اظهار داشت: روح لایحه جدید قانون تجارت کشور دولتی است و برخی از تاکیدات این قانون نقش دولت در اقتصاد کشور را پررنگ‌تر می‌کند. وی با انتقاد از عدم تعریف جایگاهی دقیق برای اتاق بازرگانی و تشکل‌های بخش خصوصی در قانون جدید تجارت کشور، گفت: این قانون به جای حمایت قانونی از بخش خصوصی دارای ماده و تبصره‌هایی است که جنبه برخوردهای قانونی دارد. عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران با اشاره به عمر ۸۰ ساله قانون تجارت کشور اذعان داشت: قانون تجارت یکی از قوانین پایداری است که باید به آن توجه شود و با توجه به عمر ۸۰ ساله قانون تجارت کشور لازم بود تا در این قانون تجدید نظرهایی انجام شود. جمیلی افزود: هرچند برای تهیه لایحه قانون جدید تجارت کشور زحمات زیادی کشیده شده، اما بالا بودن حجم مواد و تبصره‌های این قانون روند بررسی آن طولانی خواهد شد. وی با بیان این مطلب که قانون جدید تجارت ایران ۱۰۲۸ ماده،۱۵۰ تبصره دارد، خاطرنشان کرد: قوانین نباید وارد جزییات و ریز نگری شود. عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر استفاده از پتانسیل و ظرفیت اتاق‌های بازرگانی ایران و شهرستان‌ها و تشکل‌ها در بررسی قانون تجارت متذکر شد: با استفاده از پتانسیل‌های بخش خصوصی روند بررسی قانون تجارت به سرعت انجام می‌شود.