وزیر بازرگانی مطرح کرد:
حضور ضعیف ایران در صحنه‌های اقتصادی جهان
گروه بازرگانی- روز گذشته مسعود میرکاظمی ،وزیر بازرگانی در آخرین روز از برگزاری اولین دوره آموزشی آشنایی با کلیات و مبانی بازرگانی ویژه خبرنگاران با تاکید بر اینکه با ادامه روند فعلی نمیتوان شاهد رشد اقتصادی کشور در راستای سند چشمانداز بیست ساله و اصل ۴۴ شد، گفت: نگاه به بیرون و برونگرایی و همچنین تعیین الگوی توسعه میتواند ضمن تغییر نگرش، ما را به حضور در صحنه‌های جهانی امیدوار کند. وی افزود: در کشور بیش از حد در مسائل اقتصادی دروننگر شدهایم و باید نگاه به بیرون داشته باشیم و این به معنای تسلطپذیری و پذیرش شرایط حاکم جهانی نیست، بلکه این به معنای حضور فعال در زمینه کالا و خدمات در سطح اقتصاد جهانی است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر کشور در صحنه‌های اقتصاد جهانی حضور بسیار ضعیفی دارد و همین باعث شده که اقتصاد کشور حالت تدافعی داشته باشد.
وزیر بازرگانی با انتقاد از اینکه دغدغههای فعلی اقتصاد کشور، دغدغههای دروننگری و مسائل کوچک اقتصادی مانند موضوع واردات بیش از صادرات است، اظهار کرد: باید با حضور بخشهای خصوصی در کسب‌وکار، چه در حوزه داخل و چه در حوزه تجارت بینالمللی و تعیین چارچوب و اتخاذ تصمیمات مناسب با استفاده از تبیین یک الگوی توسعه اقتصادی، بتوان مسائل مختلف کشور را همچون چگونگی دست یافتن به اهداف سیاستهای اصل ۴۴ تحلیل کرد.
میرکاظمی با اشاره به اینکه باید جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کشور مشخص و گویا باشد، گفت: باید با ایجاد بستر مناسب و امکانات لازم تجارت داخلی و بینالمللی را به بخش خصوصی واگذار کرده و وزارت بازرگانی در این چارچوب نقش حاکمیتی ایفا کند.
وی با انتقاد از برخی جریانات خاص که سیاستهای اقتصادی را به غلط به موج سیاسی تبدیل میکنند، عنوان کرد: اصناف و اتحادیه‌ها و مجامع متولیان بازار هستند و در بسیاری از موارد باید پاسخگوی تغییرات بازار باشند. من به عنوان وزیر بازرگانی رییس عالی نظارت بر اصناف هستم یعنی اگر در گوشه‌ای از کار ابهامی ایجاد شد، می‌توانیم سوال کنیم و اصناف باید پاسخگو باشند.
وزیر بازرگانی افزود: اما در این چند سال ما فقط نشستیم و نگاه کردیم و وقتی سوالی پرسیدیم و زمانی که قصد اصلاح داشتیم موجی شکل گرفت منوط به اینکه وزارت بازرگانی کار سیاسی می‌کند و پشت اصناف پنهان می‌شود در صورتی که اینگونه نبوده است و این اصناف هستند که باید در کسب‌وکار بازار دخالت مستقیم داشته باشند، نه اینکه نقش حاکمیتی ایفا کنند.
میرکاظمی با تاکید بر اینکه باید به صادرات و صادرکنندگان بها داد و به آنها اعتماد کافی داشت، بیان کرد: بازار داخلی امروز اشباع شده و ۳۵ درصد ظرفیت خالی داریم که این امر نشاندهنده آن است که صادرات ما و سیاستهای صادراتی ما ضعیف عمل کرده است و باید بازارهای بیرونی را هر چه سریعتر پیدا کنیم.
وی به لبنیات، آرد و روغن اشاره کرد و گفت: باید برای این اقلام که در بازار داخلی اشباع شدند، بازارهای هدف خارجی را پیدا و این اقلام را به آنجا سرازیر کرد.
وزیر بازرگانی در ادامه با بیان اینکه تولید در اختیار دولت نیست، گفت: دستگاههای دولتی مجموعه تولیدی ندارند، به ویژه در صنایع غذایی، اما در کالاهای واسطه‌ای تولید وجود دارد که با اقدامات صورت گرفته در آینده نزدیک واگذاریها در صنایع سنگین، فولاد،مخابرات، پتروشیمی و نیروگاههای در دست احداث یا احداث شده نیز صورت میگیرد و به‌طور کلی دولت هیچگونه تولیدی را انجام نمیدهد.
نباید مبارزه با واردات به مبارزه با تجارت تبدیل شود
در همین راستا دکتر مهدی غضنفری، رییس سازمان توسعه تجارت و معاون وزیر بازرگانی تاکید کرد: آمارهای صادرات و واردات از سوی گمرک تولید می‌شود و سازمان توسعه تجارت تولیدکننده آمار نیست.
وی توصیه کرد که رسانه‌ها به جای پرداختن به اینکه آمار صادرات به چه نحوی تفکیک و طبقه‌بندی می‌شود بهتر است روی جهت گیری صادرات با ارزش افزوده حرکت کنند. چرا که داده‌های آماری گمرک براساس دو بخش نامه و آیین‌نامه آنالیز می‌شود.
غضنفری با بیان اینکه ارزش صادرات کشورمان طی سال‌های ۸۲ تا ۸۶ روند رو به رشدی را طی کرده است، درباره عوامل موثر بر صادرات غیر نفتی عنوان کرد: افزایش قیمت تمام شده، تورم داخلی، تثبیت نرخ اسمی ارز، مشکلات تولید، کاهش شدید منابع مالی در اختیار شرکت‌های تولیدی و سایر عوامل از مهمترین عوامل موثر بر صادرات غیر نفتی هستند.
معاون وزیر بازرگانی همچنین خاطرنشان کرد: باید موضوع صادرات غیر نفتی را از سازمان توسعه تجارت و وزارت بازرگانی جدا کرد و به عنوان یک آرمان ملی مد نظر داشت و معتقدم که به عنوان یک ایرانی باید مدافع صادرات غیر نفتی باشیم.
وی در ادامه اظهار کرد: سهم ایران از صادرات جهان در سال ۲۰۰۳ ، ۴۵/۰ درصد در سال ۲۰۰۴ ، ۴۹/۰ درصد در سال ۲۰۰۵ ، ۵۸/۰ درصد و در سال ۲۰۰۶ ، ۵۳/۰ درصد بوده و رتبه ایران در مبادلات جهانی نیز به ترتیب ۳۸ و ۳۷ در فاصله سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ بوده است و در واردات نیز رتبه ایران در فاصله سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ در رده‌های ۴۲، ۴۳ و ۴۶ در نوسان بوده است.
به گفته وی، سازمان جهانی تجارت ارزش کل صادرات با احتساب نفت و بدون احتساب صادرات خدمات فنی و مهندسی را در سال ۲۰۰۷ میلادی معادل ۸۳ میلیارد دلار عنوان کرده که با توجه به حجم جهانی صادرات کالا سهم ایران از صادرات جهانی حدود ۶/۰ درصد بوده است.
معاون وزیر بازرگانی تصریح کرد: اینکه گفته می شود به کاهش صادرات اعتراف کرده‌ایم باید بررسی کنیم که بر چه مبنایی است. آیا مسوول بحران جهانی که از دلایل اصلی کاهش قدرت خرید در بازارهای جهانی است دولت نهم و سازمان توسعه تجارت است؟ این در حالی است که از آغاز برنامه چهارم تا هشت ماه امسال صادرات کشور با احتساب میعانات گازی ۳/۶۵ میلیارد دلار پیش بینی شده بوده که در حال حاضر ۶/۵۲ میلیارد دلار تحقق یافته است و تا پایان برنامه ۱۶ ماه باقی مانده است، بنابراین نتیجه می گیریم که عدد سرجمع برنامه چهارم محقق شده است.
رییس سازمان توسعه تجارت همچنین توضیحاتی نیز در مقوله واردات بیان کرد و گفت: حب و بغض منطقی درباره واردات قابل قبول است و اگر واردات در خدمت صادرات باشد حب منطقی دارد، اما اگر در خدمت مصرف‌گرایی و از بین بردن منابع ارزی و تولیدات باشد بغض دارد، اما باید توجه داشته باشیم که نباید مبارزه با واردات به مفهوم مبارزه با تجارت تلقی شود؛ چرا که رشد تجارت ثروت فراوانی را برای کشور به همراه خواهد داشت. غضنفری خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بیش از ۸۰ درصد واردات کشور مواد اولیه کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای است بنابراین واردات بی‌رویه درست نیست و از سوی دیگر نسبت واردات به صادرات هم همسو با اهداف برنامه چهارم است.
معاون وزیر بازرگانی عنوان کرد: کشور ما زمانی بزرگ‌ترین تاجر دنیا محسوب می‌شده است، بنابراین نباید اجازه دهیم که مبارزه با واردات به مبارزه با تجارت تبدیل شود.
ارسال نظر