تاریخ اجرای مالیات بر مصرف‌ مشخص نیست

۱۸ آذر ماه مهلت دو ماهه سازمان امور مالیاتی برای بررسی چگونگی اخذ مالیات بر مصرف از اصناف و تولیدکنندگان تمام شد. رییس شورای اصناف می‌گوید: در صورت فراهم شدن مقدمات لازم برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، اصناف در پیوستن به قانون از طریق اتحادیه‌ها اولویت بندی می‌شوند.

قاسم نوده فراهانی در گفت وگو با «ایرنا»، تصریح کرد: به طور طبیعی اصناف با توجه به نحوه فعالیت و درآمد با هم تفاوت دارند که این موضوع مهم در اولویت بندی‌ها نیز مورد توجه قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه اصناف پیشنهادهای خود را در کارگروه‌های مختلف بررسی کرده‌اند، افزود: در جلسه‌ای که ۲۵آذر ماه ۸۷ با حضور مسوولان سازمان امور مالیاتی کشور برگزار می‌شود، در خصوص اولویت بندی‌ها نیز بحث و گفت وگو می‌شود.

قانون مالیات بر ارزش افزوده خرداد ماه امسال به تصویب نهایی مجلس و تایید شورای نگهبان رسید که مرحله نخست عملیاتی شدن آن با اعتراض اصناف و بازاریان روبه‌رو شد و کار به تعطیلی چند بازار مهم کشور کشید.

رییس جمهوری در دستوری به وزیر امور اقتصادی و دارایی از وی خواست که به منظور اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده و بررسی موانع و مشکلات ، رفع نگرانی‌ها و همچنین ایجاد رضایتمندی در مودیان با هماهنگی وزارت بازرگانی و سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط و به ویژه مشارکت و بهره‌گیری از نقطه نظرهای نمایندگان اصناف مختلف برنامه عملیاتی و راهکارهای مناسب جهت اجرای قانون مذکور را طی دو ماه تهیه و به وی ارائه کند.

در نامه رییس جمهوری به وزیر اقتصاد تصریح شده بود تا زمان تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های لازم و تمهید شرایط مناسب، اقدامات مربوط به اخذ هر نوع وجوه در اجرای این قانون متوقف شود. نوده فراهانی با بیان اینکه هیچ تاریخی برای اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اصناف قابل پیش بینی نیست، گفت: اکنون برنامه ریزی های کارشناسی در قالب کارگروه‌ها برای بررسی نحوه پیوستن اصناف به این قانون در حال انجام است. وی تصریح کرد: پس از ارائه آموزش‌های لازم به صنوف در نقاط مختلف کشور ، اجرای این قانون امکان پذیراست. از سوی دیگر نایب رییس اتاق ایران با اشاره به دیدار رییس جمهوری با اعضای کار گروه صنعت و معدن در آذربایجان شرقی گفته است که دکتر احمدی‌نژاد قرار است مساله مالیات برارزش افزوده را با وزیر امور اقتصاد و دارایی مطرح کرده و تعلیق یکساله شامل حال همه مجموعه‌های اقتصادی شود.