گروه بازرگانی - سرانجام پس از کش و قوسی طولانی هیات وزیران مصوبه جنجال برانگیز پرداخت سهام به جای جایزه نقدی صادرکنندگان نمونه را اصلاح کرد و بار دیگر به وزارت بازرگانی اجازه داد که جایزه صادرکنندگان نمونه را به صورت نقدی بپردازد. بر اساس مصوبه سال گذشته هیات وزیران معادل ۳هزار و ۷۷میلیارد ریال از سهام متعلق به دولت در شرکت فولاد مبارکه اصفهان برای پرداخت جوایز صادرکنندگان اختصاص داده شده بود. این مصوبه دولت که به پیشنهاد سازمان توسعه تجارت شکل گرفت، اعتراض صادرکنندگان را به دنبال داشت. از سوی دیگر عرضه همزمان این سهام در بورس موجب افت قیمت سهام فولاد مبارکه شد که نگرانی سهامداران این شرکت از جمله پیامدهای آن بود. کاهش تدریجی سهام فولاد مبارکه موجب شد مدیران بورس وارد میدان شده و به چانه زنی با مدیران سازمان توسعه تجارت بپردازند. آنها سازمان توسعه تجارت جهانی را متقاعد کردند که از فروش عادی سهام فولاد مبارکه جلوگیری کند تا روند کاهش قیمت سهام این شرکت کنترل شود.

در توافقات صورت‌گرفته میان مسوولان سازمان توسعه تجارت و بورس مقرر شده بود سهام متقاضیان فروش را در قالب بلوک به فروش برسانند.

اسد‌‌‌‌ا... عسگراولادی از منتقدان اصلی این طرح بود که در همان آغاز واگذاری سهام به جای جایزه نقدی هشدار داد: «با اعطای سهام به جای جایزه در واقع صادرکننده را نیز درگیر بورس‌بازی‌ها می‌کنیم، در حالی که صادرکننده باید صادرکننده باقی بماند نه بورس‌باز.» بسیاری دیگر از مدیران بخش خصوصی و فعالان تجاری کشور نیز با عسگراولادی همصدا شدند و این طرح در کشاکش میان سازمان خصوصی‌‌سازی، مدیران تالار شیشه‌‌‌ای و صادرکنندگان ادامه یافت تا اینکه هیات وزیران بالاخره چاره را در بازگشت به همان ساز و کار پیشین دید و به این ترتیب یکی دیگر از طرح‌‌‌های دولت نهم به نقطه صفر برگشت.