قائم‌مقام دبیرکل اتاق تعاون مرکزی ابراز امیدواری کرد: قوانین و مقرراتی که از اجرای مصوبات قانون سیاست‌های اصل ۴۴ منتج می‌شود، جنبه عملیاتی پیدا کند و بخش تعاون را در رسیدن به حداقل سهم ۲۵‌درصدی در اقتصاد یاری دهد. ابراهیم تهرانی ـ قائم‌مقام دبیرکل اتاق تعاون ایران درگفت‌وگو با ایسنا تشکیل شورای سیاستگذاری اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را در شناسایی ظرفیت‌های بخش تعاون موثر خواند و گفت: یکی از آسیب‌هایی که بعضا در مصوبات قانونی مشاهده می‌شود، نبود نظارت دقیق بر اجرای مصوبات است و در کنار آن نمایندگانی از دستگاه‌های اجرایی که بتوانند بر سرنوشت این قوانین و مصوبات اثر بگذارند، وجود ندارد. وی ادامه داد: خوشبختانه قانونگذار در قانون سیاست‌های اصل ۴۴ این خلاء را با تعیین جایگاهی برای اتاق تعاون و اتاق بازرگانی در شورای نظارت‌بر اجرای قوانین پر کرده است. تهرانی ابراز امیدواری کرد: با تشکیل شورای سیاستگذاری اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ بر روند اجرای مصوبات قانون سیاست‌های اصل ۴۴ نظارت دقیق اعمال شود.