گروه بازرگانی- نخستین نشست مشترک فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی و مدیران بخش تعاون با حضور وزیر تعاون، رییس هیات مدیره اتاق تعاون مرکزی و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این نشست که رویکرد آن تعامل بیشتر میان قانون‌گذاران و دست‌اندرکاران بخش تعاون کشور بود سخنرانان از اهمیت نقش تعاون در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و حرکت از اقتصاد دولتی بسته به سوی اقتصاد باز سخن گفتند و در این راستا بیش از همه به شرح کلیات موضوع پرداختند.

وزیر تعاون به عنوان سخنران اصلی این همایش اجرای اصل ۴۴ را تنها داروی بیماری شکاف طبقاتی دانست و بخش تعاون را در اولویت اجرای این درمان معرفی کرد. عباسی گفت: تعامل مناسبی میان دولت و مجلس به منظور توسعه اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی صورت گرفته است تا بتوانیم شکاف طبقاتی موجود در جامعه را از بین ببریم. وی با اشاره به اینکه توزیع عادلانه ثروت با ابلاغیه اصل ۴۴ محقق شده است، اظهار داشت: اشتغال به عنوان یکی از مسائل مهم در جامعه مطرح است و شش دهک جامعه که جزو دهک‌های متوسط هستند، چنانچه شغل داشته باشند می‌توانند با درآمد خود در حد معیشت زندگی کنند؛ این در حالی است که رشد اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری و رشد سرمایه‌گذاری مستلزم پس‌انداز است.

وی با اشاره به اینکه در صورتی که طبقات کم‌درآمد جامعه نتوانند در رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری شریک باشند، به طور طبیعی شکاف طبقاتی در این راستا بیشتر می‌شود، اظهار داشت: به همین دلیل راهبرد اساسی نظام در اصل ۴۴ کاهش فاصله طبقاتی از طریق تعاونی‌ها است.

عباسی در پایان گفت: تاکنون هزار و چهارصد میلیارد تومان وام به تعاونی‌های کشور پرداخت شده که ۹۰۰میلیارد تومان آن مربوط به ۳سال گذشته بوده و این نشان‌دهنده عزم جدی برای توسعه تعاونی‌ها است.

محمود صلاحی رییس هیات‌مدیره اتاق تعاون مرکزی نیز سخنران دیگر این نشست بود.وی گفت: سیاست‌های هیات‌مدیره اتاق تعاون این‌‌گونه ترسیم شده که همانند قبل چهار بخش وزارت تعاون، اتاق تعاون مرکزی، فراکسیون مجلس و صندوق تعاون با هماهنگی‌های بیشتر به کمک تعاونی‌ها بیایند و در انقلاب اقتصادی اصل۴۴ مشارکت جدی داشته باشند.صلاحی افزود: در خصوصی‌سازی هیچ بخشی به اندازه تعاون نمی‌تواند اقتصاد کشور را نجات بدهد.زیرا در بخش تعاون به اندیشه انسان ارزش گذاشته می‌شود و تک‌محوری وجود ندارد.

کاظم دلخوش، رییس فراکسیون تعاون مجلس نیز در سخنرانی خود با بیان اینکه براساس اصل۱۱۰ قانون اساسی دولت، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت، بخش تعاون و بخش‌خصوصی موظفند با جدیت رویکرد جدید اقتصادی کشور را به اجرا در‌آورند، توضیح داد: این رویکرد همانا واگذاری اقتصاد از دولت به بخش‌خصوصی است. این عضو هیات‌مدیره اتاق تعاون افزود: خوشحالی ما از این است که سرانجام ماه گذشته این قانون ابلاغ شد و براساس آن سهم تعاون که امروز ۴ تا ۵درصد از اقتصاد کشور است باید به ۲۵درصد برسد.

در حاشیه این مراسم نیز وزیر تعاون در جمع خبرنگاران با اشاره به طرح تحول اقتصادی دولت اظهار داشت: در این طرح موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها، تغییر ساختاری بانک‌ها و ایجاد بهره‌وری مطرح است که در این زمینه به صحنه آمدن تعاونی‌ها در قالب طرح تحول نیازمند اصلاح است.

عباسی اظهار داشت: در یک سال گذشته تعاونی‌های سهام عدالت در ۳۳۸شهر تشکیل شدند که قرار است ۴۰درصد از واگذاری‌ها در قالب این تعاونی‌ها صورت گیرد.در پایان این مراسم حسین رحمانی رسما به عنوان دبیر کل جدید اتاق تعاون معرفی شد.