الگوی کشورداری اسلامی را دگرگون کنیم

نشست روسای اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن سراسر کشور با حضور رییس و معاون اتاق ایران در امور استان‌ها، استاندار گیلان و جمعی از فعالان بخش‌خصوصی در رشت برگزار شد. به گزارش روابط‌عمومی اتاق ایران، دکتر محمد نهاوندیان در این نشست با اشاره به سیاست‌های اصل‌۴۴ قانون اساسی تصریح کرد: در نگاه جدید مبتنی بر سیاست‌های اصل‌۴۴ قانون اساسی، این بخش‌خصوصی است که مدیریت اقتصاد کشور را در دست دارد، که البته براساس قواعد و جهت گیری‌های سیاسی تعیین شده از سوی حکومت و بدون پایمال شدن حق کسی فعالیت می‌کند.

به گفته وی شاخص توفیق در اجرای اصل‌۴۴ این است که فعالان اقتصادی در انجام فعالیت‌های خود کمتر ناگزیر از مراجعه به دوایر دولتی و سوال از دستگاه‌های دولتی باشند.

نهاوندیان در ادامه افزود: فهم درست از سیاست‌های اصل‌۴۴ این است که الگوی کشور داری اسلامی را دگرگون کنیم.

وی با تاکید بر لزوم به‌کارگیری مکانیزم بازار تصریح کرد: همواره نگرانی از ایجاد رانت در ساز و کارهای تخصیص منابع وجود دارد و این به معنای توزیع رانت و تشویق فعالیت رانت جویانه است، در حالی که در فقه اسلامی بر روی سازوکار بازار برای تخصیص منابع تاکید شده است.

نهاوندیان ادامه داد: نقش اتاق بازرگانی در این میان این است که بنا به تعریف، نمادی از بازار است و در مشورتی که از اتاق بیرون می‌آید، منافع اقتصادی وجود دارد، لذا به دولت تاکید می‌کنیم که از اتاق مشورت بگیرد.

رییس اتاق ایران یادآور شد: در شرایط غیر رقابتی، علاوه بر تنظیم مقررات می‌بایست سیستم تصمیم‌گیری را تا هر جای ممکن به مکانیزم بازار رقابتی نزدیک‌تر کنیم.

وی در مورد مسائل بانکی اظهار کرد: در صورتی که بازار تولید خدمات بانکی نیز رقابتی شود، بانک‌ها تلاش می‌کنند تا کوچک‌ترین پس‌انداز مردم را نیز جذب کنند. در سایر کشورها بانک‌ها به بنگاه‌های تولیدی سودآور کمک می‌کنند تا درصدی سود بگیرند، اما در کشور ما این روند معکوس است و واحدهای تولیدی به دنبال اخذ وام از بانک‌ها هستند.

رییس اتاق ایران تاکید کرد: باید به بانک‌ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی نگاه شود، نه یک بنگاه دولتی.

به گفته وی در صورت به‌کار بستن مکانیزم رقابتی بازار، پول نفت هم می‌تواند به ابزاری برای تجهیز منابع خارجی مبدل شود و این امر به توسعه سرمایه‌گذاری خارجی کمک خواهد کرد.

وی با بیان این مطلب که «اقتصاد ایران نیازمند بازار است» افزود: دشمن نیز به همین جهت، امکان مراودات خارجی ایران را هدف قرار داده است تا واحدهای تولیدی را دچار مشکل و تعطیلی کند.

نهاوندیان افزود: مقرر شده است بخش‌خصوصی در ازای بیان هر مشکل و گله‌ای از دولت، یک راه حل برای رفع آن مشکل نیز ارائه کند تا در سراسر کشور، نگاه به اتاق‌ها عوض شود و به اتاق‌های بازرگانی به عنوان «اتاق فکر» نگاه شود.

وی در خصوص بحث مالیات بر ارزش افزوده خاطرنشان کرد: سازمان مالیاتی چندین بار اعلام آمادگی کرده است تا در هر موردی که اتاق بازرگانی در زمینه نحوه اجرای این قانون سوال دارد، توضیح لازم را بدهد و رویه خود را با هماهنگی اتاق پیش ببرد.

نهاوندیان در مورد یارانه انرژی نیز افزود: به این بحث بسیار مهم، به طور تفصیلی در طرح تحول اقتصادی پرداخته نشده و شایسته است که اتاق‌ها به صورت فعال این موضوع را پیگیری کنند.

رییس اتاق ایران ضمن اینکه رویکرد اتاق در مواجهه با سه قوه را رویکردی تعاملی توصیف کرد، گفت: قصد داریم در عین نقادی سازنده، همکاری در اجرا داشته باشیم و همچنان بیش از گذشته فضای تعامل دو جانبه را برقرار کنیم.

وی همچنین از انجام مطالعات گسترده و کار کارشناسی بر روی قانون جدید اتاق خبر داد و گفت: در تهیه پیش نویس قانون اتاق از همه اتاق‌ها نظرخواهی شده و گروه مشاوران اتاق با در اختیار داشتن این نظرها، مقدمات لازم برای تدوین قانون جدید را فراهم کرده‌اند که به زودی پس از دریافت نظرات اعضا این پیش‌نویس نهایی خواهد شد.

نهاوندیان در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: اصولا این تفکر که بین پول ملی و ارز در تصمیم‌گیری‌ها تمایز قائل شویم، اشتباهی را با اشتباه دیگر پاسخ دادن است.

به گفته رییس اتاق ایران، یکی از وظایف جدی اتاق‌ها می‌بایست پیشگام شدن در طرح آمایش سرزمین باشد و هراستان به قوت اعلام کند که برای استان مربوطه چه طرحی قابلیت سرمایه‌گذاری دارد و در معرفی ظرفیت‌های استان که توجیه اقتصادی بلند مدت آن ثابت شده است به استانداری‌ها کمک کنند.

وی سرمایه‌گذاری بی توجیه را یکی از مشکلات اقتصاد ایران برشمرد و خاطرنشان کرد: در حال حاضر واحدهای تولیدی زیادی داریم که نمی‌توانند برای محصول خود بازار ایجاد کنند.

بخش‌خصوصی تعارف ندارد

«روح‌ا... قهرمانی» استاندار گیلان نیز در سخنانی در این نشست تصریح کرد: تجربه سایر کشورهای جهان نشان می‌دهد که اقتصاد باید به دست بخش‌خصوصی اداره شود و بخش‌خصوصی ناجی اقتصاد کشور ما است.

وی دلیل موفق نبودن این سیاست در ایران را روی کار بودن اقتصاد دولتی طی مدت‌های طولانی دانست و افزود: بخش‌خصوصی به معنای بخش هوشمندی است که نتوانسته بپذیرد کارمند دولت یا یک وزیر باشد، بلکه می‌خواهد کار کند و اثربخشی‌اش تا حدی که خودش می‌خواهد ادامه داشته باشد.

وی تاکید کرد: امکانات باید در اختیار بخش‌خصوصی واقعی قرار گیرد و بدنه ادارات دولتی به گونه‌ای توجیه شوند که بخش‌خصوصی را آبروی خود بدانند.

استاندار گیلان با بیان این مطلب که «در کشور ما بخش‌خصوصی نقش موثری برای دخالت و تعیین تکلیف در امور دولت ندارد»، خاطر نشان کرد: باید شرایطی ایجاد کنیم که حتی هنگام اعطای وام به بخش‌خصوصی، خود این بخش در فرآیند پرداخت این وام و معرفی متقاضی نقش داشته باشد.

به گفته استاندار گیلان نمایندگان بخش‌خصوصی مستقیما با مشکلات صنعت و تولید کشور درگیر هستند و ریسک آنها برای سرمایه‌گذاری بالاست، لذا تعارف و رودربایستی ندارند و صرفا برای خوش آمد کسی اظهار نظر نمی‌کنند، بلکه مسائل و مشکلات را به صورت صریح و روشن مطرح می‌کنند.

«علی عبداللهیان» معاون اتاق ایران در امور استان‌ها نیز هدف از برپایی این قبیل نشست‌ها را توسعه ارتباطات کاری و اجتماعی، تبادل نظرها، تجربه‌ها و سازندگی در اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور عنوان کرد.

به گفته وی سازندگی فقط در ماشین‌سازی و کارخانجات نیست، بلکه آغاز مسیر زندگی از چگونه زیستن در کنار یکدیگر و داشتن تفکر بهتر از روز قبل است.

«هادی تیزهوش تابان» رییس اتاق رشت نیز ضمن خوشامدگویی به روسای اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن سراسر کشور، برخی مشکلات صنعت در استان گیلان را بر شمرد.

وی با بیان اینکه «استان گیلان از گذشته به عنوان استان یکم در کشور معروف بوده است» تصریح کرد: این استان از استان‌های بسیار پر رونق کشور به شمار می‌رفته که در حال حاضر در بخش صنعت، حمل و نقل، ترانزیت کالا، زمین و برخی موارد با مشکلاتی مواجه شده است.

علا میرمحمدصادقی، نایب رییس اتاق ایران نیز در سخنانی با اشاره به شرایط بخش‌خصوصی در ایران و مقایسه آن با ۶۰ سال گذشته افزود: در حال حاضر زمینه‌های بسیار مناسبی برای فعالیت بخش‌خصوصی در کشور ایجاد شده است در حالی که در گذشته چنین احترامی برای بخش‌خصوصی قائل نبودند و دولت، این بخش را طرف مشورت خود قرار نمی‌داد.

میرمحمدصادقی همچنین با اشاره به صنعت چای استان گیلان خاطرنشان کرد: صنعت چای در این استان بسیار قوی بود و سرمایه خوبی برای کشور محسوب می‌شد، در حالی که متاسفانه اکنون ۷۰ تا ۸۰‌درصد کشاورزی در گیلان از بین رفته است.

وی از استاندار گیلان درخواست کرد تا به مسائل و مشکلات پیش روی صنعت چای رسیدگی شود.

۸۰‌درصد واحدهای تولیدی تعطیل می‌شوند

علی اصغر جمعه‌ای، رییس اتاق سمنان نیز با اشاره به برخی مشکلات واحدهای تولیدی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد دولت قصد دارد یارانه‌های سوخت واحدهای تولیدی را حذف کند و حتی قیمت برق و سوخت را مشخص کرده است که در این صورت صنعت و تولید کشور با مشکل مواجه می‌شود و بیش از ۸۰‌درصد واحدهای تولیدی تعطیل خواهند شد.

وی همچنین با بیان این مطلب که بسیاری از واحدهای تولیدی کشور با شیوه اجرایی اخذ مالیات‌ها و قانون مالیات بر ارزش افزوده که از ماه آینده عملیاتی خواهد شد، ناآشنا هستند، افزود: این در حالی است که مکانیزم‌های اجرایی و زیرساخت‌های لازم در این زمینه نیز فراهم نشده است.

جبار کیانی‌پور، رییس اتاق یاسوج نیز در این نشست به ارائه گزارشی از سفر رییس جمهور به کهکیلویه و بویراحمد و نیز جلسات اتاق یاسوج با وزرای صنایع و بازرگانی پرداخت و این جلسات را دارای دستاوردهای مطلوبی توصیف کرد.

تغییر قانون اتاق پیگیری شود

همچنین رحمت‌ا... موحدی،‌رییس اتاق گرگان با اشاره به گذشت یک‌سال و نیم از دوره جدید فعالیت اتاق‌های بازرگانی خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود بحث تغییر قانون اتاق بازرگانی با سرعت بیشتری پیگیری شود.

موحدی خاطرنشان کرد: بخش‌خصوصی در کشور ما نتوانسته جایگاه خود را در بین دولتمردان تثبیت کند و ما در اتاق نباید بگذاریم فرصت‌ها از دست برود.

هوشنگ فاخر، عضو هیات رییسه اتاق ایران با بیان اینکه «اگر قانون مالیات بر ارزش افزوده درست پیاده شود به نفع تولیدکننده است» گفت: در صورت اجرای صحیح این قانون خود به خود معاملات شفاف و به سمت تولید کننده و واردکننده اصلی هدایت می‌شود، در حالی که اکنون تولیدکننده و واردکننده به مامور وصول مالیات تبدیل شده‌اند.

وی تصریح کرد: چنانچه وزارت اقتصاد و دارایی مغازه‌داران را مکلف به خرید اجناس از کسانی کند که قانون را رعایت می‌کنند، ضمن حل این مشکل با قاچاق کالا نیز مقابله خواهد شد.

«حسین پیرموذن» نایب رییس اتاق اردبیل نیز با بیان اینکه «صنعت در کشور ما بدون هدف رها شده است»، تصریح کرد:‌ طرح آمایش سرزمین و اعطای وام‌های ارزی مشکل جدیدی به سایر مشکلات صنعت می‌افزاید، زیرا در شرایطی که تولیدکنندگان و صنعتگران برای تهیه مواد اولیه خود دچار مشکل بوده و بانک‌های خارجی LCهای ایرانی را برگشت می‌زنند این طرح موفق نخواهد بود.

وی خواستار تشکیل گروهی از سوی اتاق ایران برای رسیدگی به مشکلات ناشی از طرح آمایش و ارائه پیشنهادهایی از قبیل ارائه وام‌های ریالی به جای ارزی به واحدهای تولیدی شد.

حسین جهانگیر، رییس اتاق خرم‌آباد نیز با اشاره به افزایش تورم در کشور تصریح کرد: در کشورهای خارجی یا تورم وجود ندارد و یا ۱ تا ۲‌درصد در کشورهای پیشرفته است، در حالی که در کشور ما قیمت محصولات و تولیدات ایرانی هر روز با افزایش هزینه نیروی انسانی، اضافه شدن نرخ بیمه و هزینه‌های مخابرات و به واسطه بالا رفتن قیمت مواد اولیه، افزایش پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: یکی از مزیت‌های کشور ما ارزان بودن هزینه حامل‌های انرژی بوده است که دولت قصد دارد یارانه آن را حذف کند که با این شرایط تولیدکننده مزیت قیمت را در صنعت از دست می‌دهد و در نهایت به ناچار به واردکننده تبدیل می‌شود.

همچنین «محمد صمدی» رییس اتاق خراسان شمالی با اشاره به نقش اتاق‌ها در ارائه مشاوره به قوای سه گانه تصریح کرد: در همین راستا کمیته قضایی حمایت از سرمایه‌گذاری در بجنورد تاسیس شده است و نمایندگانی از اتاق‌های بازرگانی و تعاون نیز به صورت عضو رسمی در این کمیته فعالیت می‌کنند.

وی با بیان اینکه «اتاق‌ها پیگیر مسائل و مشکلات صنعت در استان‌های خود هستند» افزود:‌ از اتاق ایران درخواست می‌کنیم در خصوص نرخ صدور کارت بازرگانی در سطح کشور یک رویه واحد و یکنواخت اجرا و هزینه‌ها به صورت یکسان وصول شود.