مناطق آزاد؛ دوری از یک بام و دو هوا

عبدالرسول خلیلی

نمایی از غار خربس در جزیره قشم.قدمت این غار به دوره مادها می‌رسد

فعالیت‌های غالب مناطق آزاد در طول دو دهه گذشته نه بر اساس برنامه بلکه بر اساس سلیقه و توانایی مدیران انتصابی مناطق آزاد انجام شده است. این نقیصه صرفا مربوط به دوره آقای خاتمی، رییس‌جمهوری پیشین نیست، بلکه در دوره آقای احمدی‌نژاد نیز همچنان ادامه دارد. در دوره جدید انگار، دغدغه دولت فقط تغییر ساختار شورای عالی مناطق آزاد بوده که بعد از سه سال و اندی هنوز در کش و قوس دولت، مجلس و شورای نگهبان قرار دارد، غافل از آنکه نامشخص شدن آن چه اثرات منفی و بازدارنده‌ای بر روند فعالیت‌های مناطق آزاد و جذب متقاضیان سرمایه‌گذاری از خود به جای گذارده است. به ویژه آنکه بازی با تغییر ساختار تشکیلاتی مناطق آزاد تاکنون مشکلاتی را حل نکرده و راه تحقق اهداف اقتصادی مناطق آزاد را برای آنکه بتوانیم آن را با مناطق آزاد پیشرفته دنیا در مسیر WTO مقایسه کنیم، هموار نکرده است. از این رو توجه به پیشنهادهای زیر می‌تواند مناطق آزاد را به سمت تاثیر اقتصادی رهنمون باشد:

۱ - ماموریت‌های مناطق آزاد با توجه به توانایی‌های آنها به حداقل ممکن برسد.

۲ - ماموریت‌های مناطق آزاد هماهنگ با برنامه‌‌های اقتصادی کشور از طریق دفتر نمایندگی ایران در WTO تعیین شود.

۳ - مدیران اقتصادی و با تجربه و مرتبط با تخصص اقتصاد و بازارهای هدف جهانی و منطقه‌ای که اقتصاد ایران و جهان را بشناسند، به عنوان مدیران مناطق آزاد انتخاب و منصوب شوند، نه اینکه مدیرانی انتخاب شوند که از شدت تخصص سر از فدراسیون‌های ورزشی به اصطلاح نو در بیاورند.

۴ - جایگاه مناطق آزاد، متناسب با نیاز اقتصاد کلان کشور ساماندهی شود و نگرش جهانی جایگزین نگرش سازمان عمران منطقه‌ای و محرومیت‌زدایی منطقه‌ای صرف شود.

۵ - از تجربه‌های مدیران و کارشناسان سال‌های مختلف در مناطق آزاد استفاده شود و از تغییر رویکردها و اعمال سلیقه‌ها و سیاست آزمون و خطا که آفت فعالیت‌های اجرایی در مناطق آزاد کشور بوده است، پرهیز شود.

۶ - به چشم‌انداز فعالیت‌های مناطق آزاد در کلیت نظام اقتصادی کشور در راستای جذب بازارهای هدف بین‌المللی و منطقه‌ای نگریسته شود، نه اینکه مناطق آزاد صرفا محلی باشد برای آزمون و خطای مدیران که نیامده می‌روند.

۷ - کاربری‌ها و فعالیت‌های غالب در مناطق آزاد مشخص شوند و از تداخل در فعالیت‌های غالب مناطق آزاد دیگر توسط همدیگر، جلوگیری به عمل آید. به طوری که فعالیت‌های غالب مندرج در ماده ۳۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و موارد مرتبط با آن درباره مناطق آزاد رعایت شود.

۸ - با توجه به برنامه‌های رییس‌جمهور محترم در جهت اصلاح نظام برنامه‌ریزی کشور، لزوم مهندسی مجدد مناطق آزاد در دو حوزه ساختار اداری تشکیلاتی و مدیریتی و حوزه فعالیت‌ها و کاربری‌های مناطق آزاد برای کسب درآمد ارزی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، صادرات براساس راهبردهای وارداتی کشورهای همجوار و مشارکت دولت برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی از طریق سفارتخانه‌های ایران در خارج کشور، کمیسیون‌های اقتصادی مشترک با کشورها و دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی، ایرانیان خارج از کشور و مشارکت با سرمایه‌گذاران ایرانی در مناطق آزاد مدنظر قرار گیرد.

۹ - دوری از فعالیت‌های موازی توسط مناطق آزاد کشور و هماهنگی با اهداف سایر مناطق آزاد دنیا برای تحقق اهداف اقتصادی متناسب با سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور و قانون برنامه چهارم توسعه، به طوری که فعالیت‌ها تا به نتیجه رسیدن اهداف صرفا تجاری و صنعتی، وارد امور دیگری نشود. آنچنانکه در اهداف اولیه قانون چگونگی اداره مناطق آزاد برای آنها مشخص شده است.

۱۰ - از سیاست یک بام و دوهوا پرهیز شود، در آغاز دفاتر تهران مناطق آزاد براساس شعار تبلیغاتی رییس‌جمهور در نهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری بدون برنامه و بدون انجام کاری کارشناسی بسته شدند. این اقدام ضمن آنکه موجبات بیکاری عده زیادی از پرسنل و کارشناسان با تجربه را در مناطق آزاد فراهم کرد، عملا ارتباط بعضی سازمان‌های مناطق آزاد را با گذشته آنها قطع کرد. این اقدام در حالی صورت گرفت که بعد از گذشت چند سال، این دفاتر نه تنها به نظر می‌رسد دوباره بازگشایی شده‌اند، بلکه محل آن به دو مکان گسترش پیدا کرده است. این پرسش همواره مطرح است اگر این شعار تبلیغاتی درست بود، چرا این دفاتر دوباره و آن هم در دو مکان به تدریج بازگشایی و توسعه می‌یابند؟ انجام این کار فقط عده‌ای را بیکار کرده و فرصت‌ها و زمان‌های زیادی را به هدر داد.

۱۱ -با توجه به اهمیتی که بانک و بیمه در پیشبرد اهداف اقتصادی مناطق آزاد دارند، مهندسی مجدد مناطق آزاد در کنار این دو مقوله مهم اقتصاد ملی مدنظر قرار داده شود. تسریع در تعیین تکلیف دیدگاه‌های دولت درباره چگونگی اداره شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و نحوه برگزیدن مدیران و اعضای هیات‌مدیره مناطق آزاد، چه در چارچوب کمیسیون اقتصادی دولت یا هر تصمیمی که باید پس از تایید مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مورد تعیین وضعیت شوراهای عالی کشور اتخاذ شود، ضرورت دارد. به طوری که لزوما باید قانون، مقررات و آیین‌نامه‌های تدوینی مناطق آزاد توسط یک هیات کارشناسی با تجربه و آشنا با اهداف مناطق آزاد پیشرفته دنیا مورد بازبینی و بررسی قرار گیرند.

۱۲ -دعوت از همه کشورها برای سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی، تجاری، پولی و بانکی در مناطق آزاد .

امید است این نقد و بررسی بتواند چشم‌انداز مناسبی را در اختیار مدیران مناطق آزاد کشور قرار دهد و گذشته مناطق آزاد، چراغ راه آینده آنها برای رونق اقتصاد کشور باشد و به دغدغه‌های آقای رییس‌جمهور درباره لزوم اصلاح و جراحی بزرگ در اقتصاد ایران پایان دهد.